غزة - صفا

قال مدير عام الإدارة القانونية في المجلس التشريعي أمجد الأغا إن قانون المصالحة المجتمعية يأتي ضمن توجه المجلس التشريعي لإرساء مبادئ واستراتيجية العدالة الانتقالية وهي عبارة عن سلسلة من الخطوات التي تأتي لطي صفحة الانقسام.

وأضاف الأغا أن قانون المصالحة المجتمعية أقره المجلس التشريعي سنة 2019 ويتكون من 13 مادة، تأتي ترجمة حقيقية لاتفاقيات المصالحة في القاهرة عام 2011.

وأوضح أن القانون نص على ثلاث محاور أساسية وهي إنشاء لجنة عليا للمصالحة المجتمعية تقوم على إنهاء الانقسام، وتتكون من الفصائل الفلسطينية وأعضاء من المجلس التشريعي ونخب مجتمعية من المستقلين.

وبين أن هذه اللجنة تتمتع باستقلالية كاملة ولا تتبع لأي جهة، وتهدف لتوفير بيئة ومناخ حقيقي لإرساء قواعد المصالحة المجتمعية تطوي صفحة الانقسام وتفتح صفحة جديدة تقوم على التآلف والتسامح.

وأشار إلى أن الهدف الثاني من القانون هو التوقيع على سندات مصالحة يُقر بموجبها إنهاء الخلافات بين جميع الأطراف، وأيضاً يعمل القانون على توفير التغطية المالية للمصالحات والتسويات والمخالصات المالية.

وبموجب هذا القانون المهم الذي نص على تشكيل لجنة وطنية للمصالحة المجتمعية تم جبر الضرر عن (173) عائلة من ضحايا الانقسام خلال السنوات الماضية، وتعمل اللجنة حالياً على إنجاز (100) ملف جديد ضمن المصالحة المجتمعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: المصالحة المجتمعية المجلس التشريعي إنهاء الانقسام الانقسام الفلسطيني المصالحة المجتمعیة المجلس التشریعی

إقرأ أيضاً:

السعيطي: مجلس النواب قريباً يصدر قانون المصالحة والرئاسي متقاعس عن دوره

ليبيا – السعيطي: نجاح المصالحة الوطنية يتطلب إرادة سياسية وابتعاداً عن التسييس

أكد المحلل السياسي نصر الله السعيطي أن ليبيا شهدت العديد من مشاريع المصالحة الوطنية في السابق، لكنها غالباً افتقرت إلى الجدية والتنفيذ، مشيراً إلى أن السؤال الأهم الذي يجب الإجابة عليه هو: من هي الأطراف التي يجب أن تتصالح؟

المصالحة ليست اجتماعية بطبيعتها

وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك“، أوضح السعيطي أن الخلافات بين الليبيين ليست اجتماعية بطبيعتها، ويمكن معالجتها بطرق قانونية واجتماعية وعرفية عبر الحوار والتفاوض. وأشار إلى أن الليبيين لديهم رغبة صادقة في المصالحة، مستشهداً بما أظهرته مدينة درنة من تلاحم اجتماعي بعد كارثة سبتمبر 2023.

أهمية الابتعاد عن التسييس

شدد السعيطي على أن نجاح المصالحة يتطلب الابتعاد عن التسييس والمصالح الفئوية، مشيداً بمبادرة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، واصفاً إياها بأنها تحمل نوايا صادقة، رغم محاولات التشكيك في مصداقيتها. وأكد أن القوات المسلحة بقيادة حفتر تدعم هذا المشروع لضمان تحقيق أهدافه.

دور مجلس النواب والرئاسي

وأشار السعيطي إلى أن مجلس النواب الليبي سيصدر قريباً قانوناً رسمياً للمصالحة الوطنية يشمل جميع الأطراف المتضررة منذ عام 2011، بما في ذلك الأحزاب والتيارات السياسية والعسكرية والمدنية وأولياء الدم.

وفي المقابل، انتقد السعيطي المجلس الرئاسي واتهمه بـ”التقاعس عن أداء مهامه المتعلقة بالمصالحة الوطنية”، معتبراً أن جهوده جاءت متأخرة وخاضعة لأطراف معينة، ما أفشل المشاريع السابقة بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية.

التدخلات الخارجية والتحديات

أكد السعيطي أن الليبيين يمتلكون رغبة صادقة لتحقيق المصالحة والاستقرار، لكن التدخلات الخارجية والولاءات لدول أجنبية تعرقل هذا المشروع. وأضاف أن المصالحة هي السبيل لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنمية في ليبيا، مع أهمية وجود حماية قانونية للمصالحة بعيداً عن استخدام القوة، لضمان تنفيذ هذا المشروع الوطني المهم.

مقالات مشابهة

  • استشاري الشارقة يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد للعسكريين
  • الرئيس الايراني يعترض على قانون جديد للحجاب
  • البرلمان يُقر مشروع قانون الاستثمار
  • السعيطي: مجلس النواب قريباً يصدر قانون المصالحة والرئاسي متقاعس عن دوره
  • إستشاري الشارقة يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد للعسكريين
  • خوفاً من تصعيد التوتر..مجلس الأمن القومي في إيران يعلق قانون الحجاب
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين
  • العرفي: حكومة الدبيبة ستعمل على إفشال مخطط خوري لإنهاء الانقسام السياسي
  • جدل حول المصالحة الوطنية: دعوة لإنهاء الصراعات وتحذير من الفساد
  • قومي المرأة بأسوان يعزز الوعي المجتمعي بجلسات الدوار للتوعية المجتمعية