غزة - صفا

قال مدير عام الإدارة القانونية في المجلس التشريعي أمجد الأغا إن قانون المصالحة المجتمعية يأتي ضمن توجه المجلس التشريعي لإرساء مبادئ واستراتيجية العدالة الانتقالية وهي عبارة عن سلسلة من الخطوات التي تأتي لطي صفحة الانقسام.

وأضاف الأغا أن قانون المصالحة المجتمعية أقره المجلس التشريعي سنة 2019 ويتكون من 13 مادة، تأتي ترجمة حقيقية لاتفاقيات المصالحة في القاهرة عام 2011.

وأوضح أن القانون نص على ثلاث محاور أساسية وهي إنشاء لجنة عليا للمصالحة المجتمعية تقوم على إنهاء الانقسام، وتتكون من الفصائل الفلسطينية وأعضاء من المجلس التشريعي ونخب مجتمعية من المستقلين.

وبين أن هذه اللجنة تتمتع باستقلالية كاملة ولا تتبع لأي جهة، وتهدف لتوفير بيئة ومناخ حقيقي لإرساء قواعد المصالحة المجتمعية تطوي صفحة الانقسام وتفتح صفحة جديدة تقوم على التآلف والتسامح.

وأشار إلى أن الهدف الثاني من القانون هو التوقيع على سندات مصالحة يُقر بموجبها إنهاء الخلافات بين جميع الأطراف، وأيضاً يعمل القانون على توفير التغطية المالية للمصالحات والتسويات والمخالصات المالية.

وبموجب هذا القانون المهم الذي نص على تشكيل لجنة وطنية للمصالحة المجتمعية تم جبر الضرر عن (173) عائلة من ضحايا الانقسام خلال السنوات الماضية، وتعمل اللجنة حالياً على إنجاز (100) ملف جديد ضمن المصالحة المجتمعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: المصالحة المجتمعية المجلس التشريعي إنهاء الانقسام الانقسام الفلسطيني المصالحة المجتمعیة المجلس التشریعی

إقرأ أيضاً:

جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل عدد من الملفات الهامة ، حيث يصوت المجلس نهائيا علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، كما يناقش أيضا  مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لمنح كل عقار في مصر رقماً قومياً بصورة دقيقة وموحدة. 

كما يناقش النواب يناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

ويناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ و٢٩ من أبريل ٢٠٢٥ والذي تضمن على:

أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع القانون المقدم من  النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.

ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:


١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".

ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).

مقالات مشابهة

  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • قانون جديد يسهّل على برشلونة تجديد عقد لامين جمال
  • مناقشة تطوير المشاريع الخدمية ودعم المبادرات المجتمعية بشمال الباطنة
  • صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
  • السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن
  • ائتلاف المالكي يجدد تأكيده على تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة!
  • كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
  • رغم إجماع الإطار.. دولة القانون: كتل سياسية مع تغيير قانون الانتخابات ونقاش الموازنة
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"