المسماري: درنة المكان الأنسب لاستكمال جلسات حوار قانون المصالحة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
اعتبرت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، أن مدينة درنة هي المكان الأنسب لاستكمال جلسات الحوار حول قانون المصالحة الوطنية، ثم تخرج وثيقة القانون منها”.
وأضافت المسماري في مداخلة بجلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم في درنة:” نريد وثيقة قانون جديدة في إطار التصالح والمقاربات السياسية الناجحة، التي ستصل بنا إلى إنجاز خطوات وحكومة موحدة تتم من خلالها تنفيذ قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأقرب الآجال”.
وأكدت أن درنة هي أهل لهذا الاستحقاق وفي إطار المصالحة وتقارب الأطراف الليبية إبان مصيبتها، أجدها المكان المناسب الذي تنطلق منه الجلسات الحوارية لقانون المصالحة ولا تنتهي إلا بوثيقة جديدة للمصالحة الليبية الحقيقية، والذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
الوسوماستكمال جلسات حوار قانون المصالحة المسماري المكان الأنسب درنة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المسماري المكان الأنسب درنة قانون المصالحة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الموازنة المالية المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية الى البرلمان أدى الى "انقسام نيابي كبير".
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة، المرسل من قبل الحكومة العراقية، أدى الى انقسام نيابي كبير ما بين النواب حتى داخل الكتلة الواحدة، فهناك رفض لهذا التعديل ولا يوجد اتفاق عليه لغاية هذه الساعة".
وبين، أن "طرح هذا التعديل للتصويت خلال الأسبوع المقبل، سيدفع الى اخفاق مجلس النواب مجدداً بعقد جلسته، فهناك رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا يجب ان تكون هناك فرصة لمجلس النواب لاجراء تعديل على القانون وفق ما يراه النواب ووفق إعطاء لكل محافظة استحقاقها المالي الطبيعي دون أي تمييز".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، يوم الأحد المقبل، على تعديل قانون الموازنة المالية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي أمس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه ناقشوا خلاله تعديل قاتون الموازنة.
وأكد السوداني خلال الاجتماع على :"الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".
وأشار إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب".
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي