“الفضيل” يبحث تجهيزات ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل اجتماعاً بمُدراء الإدارات بديوان مجلس النواب المكلفين بالتجهيز لإقامة ورشة العمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية وملتقى المصالحة الوطنية التي تنظمها لجنة العدل والمصالحة الوطنية وبحضور رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية مولود الأسود .
وذلك بتوجيهات ومتابعة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي كلفه مجلس النواب بمشروع قانون المصالحة الوطنية.
وتحدث رئيس لجنة العدالة والمصالحة الوطنية مولود الأسود حول ورشة العمل التي سيُشارك فيها عدد من الأساتذة و الأكاديميين من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية وملتقى المصالحة الوطنية الذي سوف يُشارك فيه مشايخ وأعيان ليبيا من كافة المُدن والمناطق.
وتقدم رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بشكره وتقديره لكافة العاملين بالديوان على مجهوداتهم في التجهيز لإقامة ورشة العمل وملتقى المصالحة الوطنية اللذان سيعقدان السبت والأحد القادمين.
وأكد الفضيل خلال اللقاء على أهمية هذا المشروع الوطني في إنجاز قانون المصالحة الوطنية الذي سوف يُسهم في لم شمل الليبيين وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
الوسومرئيس ديوان مجلس النواب عقيلة صالح لجنة العدل والمصالحة الوطنية مشروع قانون المصالحة الوطنيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: رئيس ديوان مجلس النواب عقيلة صالح لجنة العدل والمصالحة الوطنية مشروع قانون المصالحة الوطنية مشروع قانون المصالحة الوطنیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
و انتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ. ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض