البعثة الأممية تكشف عن مشروع قانون جديد حول المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني للعمل على صياغة مشروع قانون المصالحة الوطنية في البلاد.
وخلال ورشة العمل التي استمرت يومين في تونس، جمع المشاركون بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب.
واتفقت البعثة مع المشاركين على مشروع قانون واحد شامل، على أن يُعرض على لجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب قبل التوجه إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة علنية.
وقامت المجموعة، التي ضمت ممثلين عن هذين المجلسين بالإضافة إلى مجلس الدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل، ومناقشة النقاط الخلافية واقتراح الحلول لها، مع التأكد من أن القانون يعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة.
وناقش المشاركون دور العفو وأهمية حفظ الذاكرة في عملية المصالحة في ليبيا، وما إذا كان ينبغي لبرنامج التعويضات أن يستهدف الأفراد أم الجماعات. كما نظرت المجموعة في نوع الانتهاكات التي سيغطيها القانون وآلية اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة المستقبلية.
الوسومالأمم المتّحدة البعثة الاممية الى ليبيا ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأمم المت حدة البعثة الاممية الى ليبيا ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا