البعثة الأممية تكشف عن مشروع قانون جديد حول المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني للعمل على صياغة مشروع قانون المصالحة الوطنية في البلاد.
وخلال ورشة العمل التي استمرت يومين في تونس، جمع المشاركون بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب.
واتفقت البعثة مع المشاركين على مشروع قانون واحد شامل، على أن يُعرض على لجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب قبل التوجه إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة علنية.
وقامت المجموعة، التي ضمت ممثلين عن هذين المجلسين بالإضافة إلى مجلس الدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل، ومناقشة النقاط الخلافية واقتراح الحلول لها، مع التأكد من أن القانون يعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة.
وناقش المشاركون دور العفو وأهمية حفظ الذاكرة في عملية المصالحة في ليبيا، وما إذا كان ينبغي لبرنامج التعويضات أن يستهدف الأفراد أم الجماعات. كما نظرت المجموعة في نوع الانتهاكات التي سيغطيها القانون وآلية اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة المستقبلية.
الوسومالأمم المتّحدة البعثة الاممية الى ليبيا ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأمم المت حدة البعثة الاممية الى ليبيا ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”