أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، حسن الصغير، أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي أصدر بيان احتجاج ضد قانون المصالحة الوطنية وتجاهل التعليق على تطبيع حكومة الدبيبة مع الكيان الصهيوني.

وقال الصغير، في منشور عبر «فيسبوك»: “جهل وتجاهل المنفي: المجلس الرئاسي أصدر بيان احتجاج على قانون المصالحة الوطنية الذي تم إقراره من البرلمان صاحب الاختصاص في إقرار وإصدار القوانين ولم يصدر بعد ليعلم المنفي إذا ما كان يخالف في المبادئ والأحكام مشروع القانون المحال منهم لذات مجلس النواب في بنغازي على بعد ألف كيلو متر منه”.

وأضاف “أصدر بيان عن جهل وتجاهل جريمة وقعت من وزيرة خارجية في حكومة من ضمن سلطة تنفيذية هو يترأسها على بعد كيلومترات من كرشه لأنه لم يعد له أنف ولا آنفة فقط كرش”.

الوسومالتطبيع الدبيبة الصغير المنفي ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: التطبيع الدبيبة الصغير المنفي ليبيا

إقرأ أيضاً:

حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير

أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر حيثيات حكمها بقبول إستئناف المطرب سعد الصغير، وتعديل عقوبة السجن 3 سنوات للحبس 6 أشهر مع الشغل في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة.

تاريخ مشرف وعطاء مستمر.. النيابة الإدارية تطلق فيلما وثائقيا حول دور المرأة300 ألف جنيه وذهب.. ملثمون يسرقون محل جواهرجي شهير بالمهندسين

وقالت المحكمة ، إن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.

وتابع المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف .


تضمنت الحيثيات أن المادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه»، وكان هذا النص قد جاء استثناء من المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الذي اعتنقه المشرع في المادة الأولى من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ويبين من استقراء المادة الثالثة المشار إليها أنه يعالج حالة المواطن المصري الذي يرتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة في القوانين العقابية المصرية وهو موجود خارج القطر المصري ثم يعود إلى البلاد، ولما كان هذا النص يمثل استثناء من المبدأ العام فقد وضع المشرع حدودا لانطباقه وشروطا يجب توافرها لإعماله إلا أن بحث مدى التزام هذه الحدود وتوافر تلك الشروط رهنا بأن يكون الفعل قد ارتكب خارج القطر المصري.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإنه حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.

مقالات مشابهة

  • تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال) من قبل ثلاثة جهات حكومة
  • حكومة الوحدة الوطنية تعلن صرف بدل إيجار فوري وتعويضات لمتضرري حرائق الأصابعة
  • مجلس السلم والأمن الأفريقي يؤكد على سيادة السودان ويدعو إلى عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان مُـوازٍ يسعى إلى تقسيم البلاد
  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • الصول: لا نثق في نفي حكومة الدبيبة بشأن توطين المهاجرين
  • «المنفي» يلتقي المجلس الأعلى لـ«قبيلة الجوازي»
  • المنفي يلتقي المجلس الأعلى لقبيلة الجوازي
  • حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
  • «الدبيبة» يصدر مجموعة ضوابط بهدف «ترشيد الإنفاق العام»
  • أكثر من 2100 طالبٍ وطالبة يتنافسون للمشاركة في خدمة “المحسن الصغير” خلال الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان