الصغير: المنفي يصدر بيان احتجاج ضد قانون المصالحة الوطنية ويتجاهل تطبيع حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، حسن الصغير، أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي أصدر بيان احتجاج ضد قانون المصالحة الوطنية وتجاهل التعليق على تطبيع حكومة الدبيبة مع الكيان الصهيوني.
وقال الصغير، في منشور عبر «فيسبوك»: “جهل وتجاهل المنفي: المجلس الرئاسي أصدر بيان احتجاج على قانون المصالحة الوطنية الذي تم إقراره من البرلمان صاحب الاختصاص في إقرار وإصدار القوانين ولم يصدر بعد ليعلم المنفي إذا ما كان يخالف في المبادئ والأحكام مشروع القانون المحال منهم لذات مجلس النواب في بنغازي على بعد ألف كيلو متر منه”.
وأضاف “أصدر بيان عن جهل وتجاهل جريمة وقعت من وزيرة خارجية في حكومة من ضمن سلطة تنفيذية هو يترأسها على بعد كيلومترات من كرشه لأنه لم يعد له أنف ولا آنفة فقط كرش”.
الوسومالتطبيع الدبيبة الصغير المنفي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التطبيع الدبيبة الصغير المنفي ليبيا
إقرأ أيضاً:
بعد جهود شاقة.. مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
ليبيا – مجلس النواب يصوت على قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
أعلن صالح افحيمه، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن نجاح المجلس في التصويت على النسخة النهائية لقانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد جهود شاقة ومفاوضات استغرقت وقتًا طويلاً.
تعاون واسع لإعداد القانونوأشار افحيمه إلى أن القانون جاء نتيجة تعاون وتنسيق بين مختلف الأطراف، حيث تم الأخذ بملاحظات العديد من الجهات المعنية، بما في ذلك:
مؤسسات المجتمع المدني. خبراء قانونيون. أعضاء من المجلس الأعلى للدولة. اللجنة القانونية المكلفة من المجلس الرئاسي. نقطة تحول: ورشة عمل تونسأوضح افحيمه أن ورشة العمل التي عُقدت في تونس كانت نقطة محورية في صياغة القانون، حيث عملت لجنة المصالحة بمجلس النواب بالتعاون مع اللجنة التشريعية وعدد من الجهات الأخرى على جمع وتقييم الملاحظات وصياغتها في القانون النهائي، بما يعكس رغبة الليبيين في تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
استثناء المادة 44 وما تلاهاتم التصويت على القانون باستثناء المادة 44 وما تلاها، المتعلقة بإنشاء صندوق خاص بأموال التعويضات، حيث أُرجئ الحسم فيها لمزيد من الدراسة والتوافق لضمان تحقيق متطلبات العدالة التي تلبي احتياجات جميع الأطراف.
خطوة نحو مستقبل أفضلوأكد افحيمه أن هذا القانون يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ العدالة الانتقالية وتعزيز المصالحة الوطنية، داعيًا جميع الأطراف إلى العمل معًا بروح وطنية لتطبيق القانون وتحقيق أهدافه بما يخدم مستقبل ليبيا ووحدتها.