جدل سياسي بسبب “المصالحة” مع مهربي الأموال
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
اعتبرت المعارضة أن إقرار الحكومة لعملية إبرائية جديدة لصالح «مهربي الأموال» مصالحة مع أفعال مجرمة بنص القانون. واعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن لجوء الحكومة لهذه العملية صارت عادة منذ سنوات، بل إن الحكومة الحالية لجأت لإقرار ذلك بمشروع قانون المالية.
واعتبر السنتيسي، في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية السنة القادمة، أن الحكومة، وأمام حاجتها للمال، فإنها اقتربت من مصالحة مهربي الأموال، بل إنها أصبحت تساعد على تبييض الأموال.
رئيس الفريق اعتبر في معرض مناقشته لمشروع مالية 2024 أن هذه الخطوة ستظهر عملیات احتيال قد يلجأ إليها مهربو الأموال، ومنها الاستعانة بأشخاص آخرين للقيام بالعملية الإبرائية، حتى لا يظهر حجم الثروات.
وفيما طالب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، بأن تشمل العملية كل المغاربة بمن فيهم مغاربة الداخل، على غرار ما تم خلال سنة 2013، دعا رئيس نواب الحركة الشعبية الحكومة للكف عن إقرار هذه العملية، معتبرا أن من الغرابة أن يصبح هذا المقتضى من العادات السنوية التي تبحث فيها الحكومة عن اعتمادات إضافية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحكومة المعارضة تهريب الأموال
إقرأ أيضاً:
مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، عن حدوث فوضى داخل البرلمان العراقي رفضاً لآلية تمرير القوانين الجدلية.وقال المصدر ، إن “عدداً من أعضاء مجلس النواب احتجوا على آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية”، مبيناً أن “نصف عدد النواب الحاضرين في المجلس لم يصوتوا على القوانين، ما تسبب في كسر النصاب القانوني”.وأضاف، “كما شهدت الجلسة احتجاجاً من بعض النواب فيما لجأ البعض إلى الصعود فوق منصة المجلس”.من ناحيتها كتبت النائب نور نافع، ان القوانين مررت “بدون تصويت”.واضافت نافع في تغريدة على صفحتها بموقع أكس أن “مجلس النواب يمرر قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام. لم يرفع النواب الايادي بالموافقة ومرر التصويت”.وأشارت إلى أن “أعضاء في هيئة الرئاسة وأعضاء من المجلس غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل” حسب وصفها.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959”.وأضاف أن “المجلس صوت أيضا على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، متابعة “كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016”.وعقد مجلس النواب في فصله التشريعي الماضي عدة جلسات لتمرير القوانين الجدلية لكنها لم تسفر عن شيء، ما دفعه لترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي الحالي.وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية والشعب العراقي. http://aliraqnews.com/wp-content/uploads/2025/01/1737467496510.mp4
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات