الدغاري: ليبيا تحتاج إلى مصالحة سياسية وليس مصالحة مجتمعية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
ليبيا – الدغاري: قانون المصالحة الوطنية قابل للتعديل وفق ملاحظات الأطراف
قانون المصالحة الوطنية مرن
صرح عضو مجلس النواب خليفة الدغاري أن قانون المصالحة الوطنية ليس نهائيًا، وأنه يمكن تعديله إذا كانت هناك تعديلات مطلوبة أو ملاحظات مقدمة من الأطراف المختلفة، مشيرًا إلى أن القانون تم التوافق عليه ليخدم جميع الأطراف.
مصالحة سياسية لا مجتمعية
وأضاف الدغاري، في تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول“، أن ليبيا بحاجة إلى مصالحة سياسية أكثر من كونها مصالحة مجتمعية. وأوضح أن الخلافات في البلاد تتركز في الجانب السياسي بينما يتمتع المجتمع الليبي بتقاليد وأعراف تعزز التسامح والمصالحة بطبيعته.
الليبيون بطبيعتهم متصالحون
وتابع الدغاري: “المجتمع الليبي يعتمد على العرف الذي يعتبر ذا قيمة موازية للقانون، على عكس بعض المجتمعات الأخرى. الليبيون متصالحون بطبيعتهم، وهذا ما يجعل المصالحة السياسية ذات أهمية أكبر.”
القانون يشمل الجميع
وأكد الدغاري أن قانون المصالحة الوطنية يخص جميع الليبيين دون استثناء، ويهدف إلى تعزيز التوافق السياسي والاجتماعي في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قانون المصالحة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح