المخزوم يدعو لجلسة مصالحة بين الرئاسي والبرلمان لحل أزمة قانون المصالحة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ليبيا – صرّح صالح المخزوم، نائب رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، بأن الخلافات المتجددة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول قانون المصالحة تعكس إشكالية أعمق تتعلق بالصلاحيات والاختصاصات بين المؤسسات الليبية، وخاصة فيما يتعلق بالقائد الأعلى للجيش الليبي.
دعوة لجلسة مصالحة بين الرئاستين
المخزوم، في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار“، التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة المرصد، شدد على ضرورة عقد جلسة مصالحة بين المجلسين قبل الشروع في إصدار قانون المصالحة الوطنية.
أزمة المؤسسات والتأثير السلبي لقانون العزل السياسي
وأضاف المخزوم أن المؤسسات الليبية تعاني من هشاشة منذ فرض قانون العزل السياسي، معتبرًا أن هذه الخطوة كانت نقطة فاصلة أضعفت الدولة بشكل كبير، وأدت إلى انهيار المشهد السياسي والمؤسساتي. واعتبر أن ما يجري الآن من مناكفات وتصرفات عاطفية بين الأطراف السياسية يشكل خطرًا كبيرًا على ليبيا.
قانون المصالحة والعدالة الانتقالية
أشار المخزوم إلى أن الخلافات حول قانون المصالحة الوطنية تعكس اختلافات عميقة في الرؤى بين الأطراف المختلفة. فبينما ينادي البعض بمصالحة شاملة تشمل فترات مختلفة من تاريخ ليبيا، يتحدث آخرون عن عدالة انتقالية مقصورة على حقبة ما بعد 2011. واعتبر المخزوم أن إصدار القانون في ظل هذه الانقسامات قد يؤدي إلى كارثة تشابه ما حدث مع قانون العزل السياسي.
غياب الدستور واستمرار الفوضى
وشدد المخزوم على أن غياب دستور دائم في ليبيا يعد العقبة الأكبر أمام إنهاء الفوضى السياسية. ودعا إلى ضرورة توافق الأجسام السياسية الرئيسية، مثل المجلس الرئاسي ومجلس النواب، والابتعاد عن المناكفات التي تعرقل إصدار القوانين الحيوية.
الخلاصة
اختتم المخزوم حديثه بالتأكيد على أن الأزمة في ليبيا ليست في النصوص القانونية بل في النفوس المتصارعة بين الأطراف السياسية. واعتبر أن الحل يبدأ بالتصالح بين القادة السياسيين قبل التفكير في إصدار قوانين مصيرية مثل قانون المصالحة الوطنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قانون المصالحة
إقرأ أيضاً:
“اللافي” يناقش مع رؤساء التكتلات السياسية من الأحزاب تطورات المشهد السياسي
الوطن|متابعات
اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، بطرابلس، مع عدد من رؤساء تكتلات الأحزاب السياسية، الممثلين لأكثر من ستين حزب سياسي، لمناقشة واقع وتطورات المشهد السياسي في البلاد.
وبحث الاجتماع سبل دفع العملية السياسية، وتعزيز حوار القوى السياسية الوطنية، ودعم جهودها، والتأكيد على الملكية الوطنية للمبادرات السياسية المقترحة، وكذلك مناقشة التشريعات المتعلقة بعمل الأحزاب، واقتراح آليات معالجتها، وتنسيق الجهود، وإيجاد الأفكار والمقاربات، للارتقاء بالعمل الحزبي والسياسي، والمساهمة في انهاء حالة الجمود السياسي الراهنة، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
وعبر ممثلوا التكتلات السياسية، عن استيائهم لاقصائهم من المشاركة في الانتخابات المحلية، واقتصار ذلك على الأفراد، سواء بنظام القوائم او مستقلين، مطالبين بوجوب تعديل القوانين، والتشريعات المنظمة لذلك، مشيدين في الوقت ذاته بأعمال مشروع المصالحة الوطنية واستعدادهم لدعمه.
ووجه اللافي، بضرورة استمرار عمل الأحزاب السياسية، للقيام بدورها المهم، في بناء السلام والمشاركة المجتمعية، والتنسيق المستمر مع المجلس الرئاسي، لما يخدم الصالح الوطني، ويساهم في تفعيل العملية السياسية،
الوسوم#الأحزاب السياسية #عبد الله اللافي المجلس الرئاسي المصالحة الوطنية
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع