المخزوم يدعو لجلسة مصالحة بين الرئاسي والبرلمان لحل أزمة قانون المصالحة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ليبيا – صرّح صالح المخزوم، نائب رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، بأن الخلافات المتجددة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول قانون المصالحة تعكس إشكالية أعمق تتعلق بالصلاحيات والاختصاصات بين المؤسسات الليبية، وخاصة فيما يتعلق بالقائد الأعلى للجيش الليبي.
دعوة لجلسة مصالحة بين الرئاستين
المخزوم، في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار“، التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة المرصد، شدد على ضرورة عقد جلسة مصالحة بين المجلسين قبل الشروع في إصدار قانون المصالحة الوطنية.
أزمة المؤسسات والتأثير السلبي لقانون العزل السياسي
وأضاف المخزوم أن المؤسسات الليبية تعاني من هشاشة منذ فرض قانون العزل السياسي، معتبرًا أن هذه الخطوة كانت نقطة فاصلة أضعفت الدولة بشكل كبير، وأدت إلى انهيار المشهد السياسي والمؤسساتي. واعتبر أن ما يجري الآن من مناكفات وتصرفات عاطفية بين الأطراف السياسية يشكل خطرًا كبيرًا على ليبيا.
قانون المصالحة والعدالة الانتقالية
أشار المخزوم إلى أن الخلافات حول قانون المصالحة الوطنية تعكس اختلافات عميقة في الرؤى بين الأطراف المختلفة. فبينما ينادي البعض بمصالحة شاملة تشمل فترات مختلفة من تاريخ ليبيا، يتحدث آخرون عن عدالة انتقالية مقصورة على حقبة ما بعد 2011. واعتبر المخزوم أن إصدار القانون في ظل هذه الانقسامات قد يؤدي إلى كارثة تشابه ما حدث مع قانون العزل السياسي.
غياب الدستور واستمرار الفوضى
وشدد المخزوم على أن غياب دستور دائم في ليبيا يعد العقبة الأكبر أمام إنهاء الفوضى السياسية. ودعا إلى ضرورة توافق الأجسام السياسية الرئيسية، مثل المجلس الرئاسي ومجلس النواب، والابتعاد عن المناكفات التي تعرقل إصدار القوانين الحيوية.
الخلاصة
اختتم المخزوم حديثه بالتأكيد على أن الأزمة في ليبيا ليست في النصوص القانونية بل في النفوس المتصارعة بين الأطراف السياسية. واعتبر أن الحل يبدأ بالتصالح بين القادة السياسيين قبل التفكير في إصدار قوانين مصيرية مثل قانون المصالحة الوطنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قانون المصالحة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت