الأسود: انتهينا من مراجعة واعتماد نسخة نهائية لمشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب ميلود الأسود،الانتهاء من مراجعة واعتماد نسخة نهائية لمشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية من بين المقترحات المقدمة إليهم، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت في تونس الإثنين والثلاثاء الماضيين، بالتنسيق بين لجنة العدل والمصالحة بالمجلس مع البعثة الأممية، مشيراً إلى أنه تم إعداد مقترح لتعديل دستوري لتحصين القانون كونه استثنائياً حتى ينجح في تحقيق غاياته.
ميلود وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت إلى أن لجنة العدالة التي يترأسها ستحيل مشروع القانون قريباً إلى مجلس النواب لعرضه على الجلسة العامة بقصد اعتماده.
وقال الأسود :”إن القانون الذين يعملون عليه راهناً هو في الأصل مشروع المصالحة الخاص بالمجلس الرئاسي، بعد إضافة نصوص عليه من النسخة المعروضة على مجلس النواب وإخضاعها للتعديل بموافقة الجميع”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.