اللافي: قانون المصالحة الوطنية تأخر بسبب البرلمان وبعض الأطراف تعرقل الحوار

ليبيا – عبد الله اللافي: ملف المصالحة الوطنية في ليبيا يتطلب وقتًا لتحقيق التوافقات

المصالحة الوطنية بحاجة إلى وقت واحتواء الجميع

أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن ملف المصالحة الوطنية في ليبيا لا يمكن أن يُحسم خلال فترة محدودة، بل يتطلب وقتًا وجهودًا مستمرة. وأشار اللافي، في تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار”، إلى أن استمرار احتواء جميع الأطراف دون استثناء يهدف إلى صياغة توافقات حول القضايا الخلافية.

تحديات في التحاور حول القضايا الخلافية

وأوضح اللافي أن من بين التحديات التي واجهها المجلس الرئاسي:

خشية بعض الأطراف من الحوار حول القضايا الخلافية. عدم توافق الأطراف السياسية حول بعض الملفات الجوهرية. البرلمان وقانون المصالحة

وأشار اللافي إلى أن البرلمان أقر قانون المصالحة المحال إليه في يناير 2024، ولكنه أجرى عليه بعض التعديلات دون الإشارة إلى إحالته من المجلس الرئاسي. كما صرح بأن الاتفاق السياسي منح المجلس الرئاسي الاختصاص بالنظر في ملف المصالحة الوطنية، في حين أن البرلمان لم يحترم مخرجات الاتفاق السياسي في كثير من الأحيان.

المؤتمر الجامع للمصالحة

وكشف اللافي أن المجلس الرئاسي كان قريبًا من عقد المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي، إلا أن بعض الأطراف عرقلت عقده. وأوضح أن البرلمان ساهم في العرقلة عبر تأخره في النظر بقانون المصالحة وإجراء التعديلات اللازمة عليه.

إجراءات الرئاسي في ظل غياب دور البرلمان

ونبه اللافي إلى أن المجلس الرئاسي اضطر إلى اتخاذ قرارات في ملف المصرف المركزي، وذلك نتيجة غياب أي خطوات ملموسة من السلطة التشريعية تجاه هذا الملف، ما يعكس ضرورة التحرك في مواجهة الجمود السياسي.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية