اللافي: قانون المصالحة الوطنية تأخر بسبب البرلمان وبعض الأطراف تعرقل الحوار
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ليبيا – عبد الله اللافي: ملف المصالحة الوطنية في ليبيا يتطلب وقتًا لتحقيق التوافقات
المصالحة الوطنية بحاجة إلى وقت واحتواء الجميعأكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن ملف المصالحة الوطنية في ليبيا لا يمكن أن يُحسم خلال فترة محدودة، بل يتطلب وقتًا وجهودًا مستمرة. وأشار اللافي، في تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار”، إلى أن استمرار احتواء جميع الأطراف دون استثناء يهدف إلى صياغة توافقات حول القضايا الخلافية.
وأوضح اللافي أن من بين التحديات التي واجهها المجلس الرئاسي:
خشية بعض الأطراف من الحوار حول القضايا الخلافية. عدم توافق الأطراف السياسية حول بعض الملفات الجوهرية. البرلمان وقانون المصالحةوأشار اللافي إلى أن البرلمان أقر قانون المصالحة المحال إليه في يناير 2024، ولكنه أجرى عليه بعض التعديلات دون الإشارة إلى إحالته من المجلس الرئاسي. كما صرح بأن الاتفاق السياسي منح المجلس الرئاسي الاختصاص بالنظر في ملف المصالحة الوطنية، في حين أن البرلمان لم يحترم مخرجات الاتفاق السياسي في كثير من الأحيان.
المؤتمر الجامع للمصالحةوكشف اللافي أن المجلس الرئاسي كان قريبًا من عقد المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي، إلا أن بعض الأطراف عرقلت عقده. وأوضح أن البرلمان ساهم في العرقلة عبر تأخره في النظر بقانون المصالحة وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
إجراءات الرئاسي في ظل غياب دور البرلمانونبه اللافي إلى أن المجلس الرئاسي اضطر إلى اتخاذ قرارات في ملف المصرف المركزي، وذلك نتيجة غياب أي خطوات ملموسة من السلطة التشريعية تجاه هذا الملف، ما يعكس ضرورة التحرك في مواجهة الجمود السياسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الرئاسي: المنفي بحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التطورات الاقتصادية والأمنية
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الإثنين بمقر المجلس في طرابلس، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، “نيكولا أورلاندو”.
وتمحور اللقاء، حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية ودور المجلس الرئاسي المحوري بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للخروج من حالة الانقسام السياسي والمضي قدما ً نحو الانتخابات.
كما تم مناقشة، التحديات الاقتصادية والإنفاق غير المنضبط، وضرورة تعزيز الرقابة وتفعيل أدوات الشفافية والمساءلة.
من جانبه، جدّد السفير، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم ليبيا في ملفات توحيد المؤسسة العسكرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مثنياً على قيادة الرئيس المنفي في مواجهة الأزمات وتوحيد الصف الوطني.
وأكد المنفي، استمرار التنسيق مع الشركاء الأوروبيين، وأولوية صون حقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات مجلس الأمن لملاحقة شبكات الاتجار بالبشر ومرتكبي كل مخالفات حقوق الإنسان، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.