البرلمان الليبي في الشرق يقر قانون المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، وهو إجراء يهدف إلى إعادة توحيد البلاد بعد صراع لأكثر من عقد.
وجاء ذلك خلال جلسة عُقدت، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق الذي أكد أن القانون أُقر بالأغلبية.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون.
وفي 9 سبتمبر/أيلول 2021، أعلن المجلس الرئاسي الليبي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي بجنيف في يناير/كانون الثاني 2021، والذي انبثق عنه الرئاسي في 5 فبراير/شباط 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، كلف مجلس النواب رئيسه عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية، وفق بيان لبليحق آنذاك.
لكن تنفيذ القانون قد يواجه تحديات في ظل انقسام البلاد منذ الحرب التي اندلعت عام 2014، وأدت إلى تأسيس إدارتين تتنافسان على السلطة في الشرق والغرب بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
إعلانوتوقفت العملية السياسية الرامية إلى إنهاء سنوات من انقسام المؤسسات والصراعات منذ انهيار الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021 وسط نزاعات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.
وتستمر جهود أممية ومحلية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير كامل غرب البلاد، ومعترف بها من الأمم المتحدة.
والثانية عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وهناك هيئتان تشريعيتان متنافستان وهما مجلس النواب الذي انتخب في عام 2014 باعتباره البرلمان الوطني بولاية مدتها 4 سنوات للإشراف على الانتقال السياسي، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي تشكّل ضمن اتفاق سياسي عام 2015 وتم اختيار أعضائه من البرلمان الذي انتُخب لأول مرة في عام 2012.
ويعمل المجلس الرئاسي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، وتولى السلطة مع حكومة الوحدة الوطنية، على مشروع مصالحة وعقد "مؤتمر شامل" بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. لكنه لم يتمكّن من جمع كل الفصائل المتنافسة بسبب خلافاتها المستمرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قانون المصالحة الوطنیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك عن البطاركة في سوريا: دعوة إلى وقف العنف وتحقيق المصالحة الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده سوريا في الآونة الأخيرة من أعمال عنف وتنكيل، أسفرت عن استهداف المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال، إلى جانب الاعتداءات على الممتلكات الخاصة وحرمة البيوت، أصدر البطاركة المسيحيون في سوريا بيانًا مشتركًا يعبرون فيه عن إدانتهما الشديدة لهذه الأعمال الوحشية.
وجاء في البيان أن الكنائس المسيحية تستنكر بشدة المجازر التي تستهدف المواطنين الأبرياء، مؤكدةً أن هذه الأعمال تتناقض مع القيم الإنسانية والأخلاقية.
وأكدت الكنائس على ضرورة وضع حد لهذه الأعمال المروعة، والعمل سريعًا على تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب السوري.
ودعا البيان إلى ضرورة توفير بيئة ملائمة لتحقيق السلام الوطني، وإقامة دولة تحترم حقوق مواطنيها، وتؤسس لمجتمع قائم على المواطنة المتساوية والشراكة الحقيقية، بعيدًا عن منطق الانتقام والإقصاء. كما أشار إلى أن وحدة الأراضي السورية تعد قضية أساسية ترفض الكنائس أي محاولات لتقسيمها.
وأخيرًا، ناشد البطاركة الجهات المعنية داخل سوريا بتحمل مسؤولياتها من أجل إيقاف دوامة العنف والعمل على إيجاد حلول سلمية تحفظ كرامة الإنسان وتضمن وحدة الوطن.
اختتم البيان بتضرع البطاركة من أجل حفظ الله لسوريا وأهلها، ودعوا إلى السلام والهدوء في ربوع الوطن.
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار