مجلس النواب يناقش مشروع قانون المصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
بحضور رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية مولود الأسود، عقد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، اجتماعاً مع مُدراء الإدارات، المكلفين بالتجهيز لإقامة ورشة العمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية وملتقى المصالحة الوطنية التي تنظمها لجنة العدل والمصالحة الوطنية، بتوجيهات ومتابعة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي كلفه مجلس النواب بمشروع قانون المصالحة الوطنية.
وتحدث رئيس لجنة العدالة والمصالحة الوطنية، مولود الأسود، “حول ورشة العمل التي سيُشارك فيها عدد من الأساتذة و الأكاديميين من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية و ملتقى المصالحة الوطنية الذي سوف يُشارك فيه مشايخ وأعيان ليبيا من كافة المُدن والمناطق”.
وتقدم رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية “بشكره وتقديره لكافة العاملين بالديوان على مجهوداتهم في التجهيز لإقامة ورشة العمل وملتقى المصالحة الوطنية اللذان سيعقدان السبت والأحد القادمين”.
وأكد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، خلال اللقاء “على أهمية هذا المشروع الوطني في إنجاز قانون المصالحة الوطنية الذي سوف يُسهم في لم شمل الليبيين وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: قانون المصالحة قانون المصالحة الوطنية مجلس النواب قانون المصالحة الوطنیة والمصالحة الوطنیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فى جلساته البرلمانية الأحد المقبل.
كان المجلس قد خصص جلساته البرلمانية في الأسبوع الماضي للاستماع إلى وجهات نظر مختلفة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سواء من الجهات المعنية بالقانون، أو وزارات العدل والخارحية والشؤون البرلمانية والتواصل السياسي، وكذلك أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأعضاء مجلس النواب من الأغلبية والمعارضة.
دستور ثانٍ للحريات في مصرويستهدف مجلس النواب طرح جميع الآراء حول مشروع القانون، والذي يعد بمثابة دستور ثان للحريات والحقوق، لاسيما أن القانون الجديد يعالج مشكلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أهمية إصدار القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وقال إن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا لإعداد صياغته بشكل يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في القانون الجديدوأشار «الهنيدي» فى تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إلى الضمانات التى يوفرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وكذلك تحديد صلاحيات مأمور الضبط القضائي، سواء فى التفتيش داخل المنازل أو ضبط المواطنين وتفتيشهم.
تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي الخاطىءوأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب