أعلنت البعثة الأممية اتفاق ممثلين عن المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستورعلى مشروع قانون واحد شامل بشأن المصالحة الوطنية.

وقالت البعثة الأممية إن هذا المشروع سيُعرض على لجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب قبل تحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة علنية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل استمرت يومين في تونس، نظمتها البعثة الأممية وشارك فيها 22 ليبيّا بين مشرعين وخبراء وقانونيين، وذلك للجمع بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب.

وتناول المشاركون النقاط الخلافية، بما في ذلك دور العفو، حفظ الذاكرة، التعويضات، أنواع الانتهاكات، وآلية اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة.

وأكد المشاركون على أن الانقسام السياسي يشكل تحديًا رئيسيًا لجهود المصالحة، ويصعّب عملية تنفيذ القانون، ويهدف القانون الجديد لمعالجة أوجه القصور في القوانين السابقة التي لم تدخل حيز التنفيذ.

وشددت رئيسة قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في البعثة سوكي ناغرا على أهمية المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في ليبيا، والاستجابة لحقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات، مؤكدة أن ليبيا تحتاج إلى قانون قوي للعدالة الانتقالية لمعالجة مظالم الماضي وتحقيق الاستقرار الدائم.

ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه، حيث جمع ممثلين عن مختلف المجالس لمناقشة قانون المصالحة الوطنية.

المصدر: البعثة الأممية إلى ليبيا.

البعثة الأممية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية

إقرأ أيضاً:

الدبيبة: القوانين العادلة والمتفق عليها أساس لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، في ديوان مجلس الوزراء، عمداء بلديات الأصابعة وككلة والقواليش والمشاشية ويفرن والقلعة، إلى جانب عدد من أعيان هذه المناطق، لمناقشة ملفات خدمية وتنموية واجتماعية.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء، وفقاً لما نقلته منصة “حكومتنا“، دعمه للتنمية المحلية واللامركزية، مشيراً إلى إقرار عدد من اللوائح والقرارات التي تنظم هذا التوجه الهام. وشدد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بقوانين عادلة ومتفق عليها، تمهيداً لإنهاء المراحل الانتقالية.

من جانبهم، استعرض رؤساء الأجهزة التنفيذية أبرز المشروعات التنموية بالبلديات الحاضرة، موضحين نسب الإنجاز والمشروعات المدرجة في الخطة التنموية المقبلة.

وأوضح الدبيبة أن خطة الإمداد المائي لبلديات الجبل كانت ضمن أولويات الخطة التنموية لمشروعات “عودة الحياة”، ولا تزال قيد التنفيذ لاستكمالها، تقديراً لاحتياجات المنطقة لمياه الشرب. كما وجه الأجهزة التنفيذية بإعطاء الأولوية لقطاعات المياه والصرف الصحي، والمرافق التعليمية والصحية، مع التركيز على استكمال المشاريع الجارية.

 

 

مقالات مشابهة

  • الدبيبة: القوانين العادلة والمتفق عليها أساس لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا
  • المبشر: المصالحة الوطنية ليست صفقة
  • «العقوري وبوراص» يناقشان تعزيز قدرات ليبيا في ملف الهجرة
  • كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. ما ضوابط ومقترحات تحديد القيمة؟
  • البصري والحسان يبحثان دور البعثة الأممية في دعم الجهود الحكومية لإعادة النازحين من مخيم الهول
  • البعثة الأممية: نناقش جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا
  • لجنة بمجلس النواب الأمريكى ترفض نشر التحقيق في سلوك المرشح لوزارة العدل
  • تقرير دولي: البعثة الأممية عاجزة عن توحيد ليبيا ومهددة بالفساد السياسي
  • تضامن النواب تجدد الموافقة على مشروع قانون الدعم النقدي
  • رسمياً.. الحكومة توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض