اللجنة الدولية للحقوقيين: لا بد من الإسراع بإقرار قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
ليبيا – نشرت “اللجنة الدولية للحقوقيين” المتخذة من سويسرا مقرا لها تقريرا بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا وكونه فرصة للمساءلة والعدالة.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم مما ورد فيه صحيفة المرصد نقل عن اللجنة دعوتها إلى السلطات الليبية إلى معالجة أوجه القصور المتبقية واعتماد مشروع قانون الموضوع من المجلس الرئاسي بهدف ضمان الامتثال الكامل له والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال سعيد بن عربية مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ”اللجنة الدولية للحقوقيين”:”رغم استمرار المخاوف فيما يتعلق بعدم وجود ضمانات ملموسة للاستقلال المؤسسي للجنة المصالحة وآليات إطار العدالة الانتقالية فإن اعتماد مشروع قانونها من شأنه أن يحقق تقدما كبيرا مقارنة بالإطار الحالي”.
ووفقا للتقرير تركز اللجنة في تحليلها لمشروع القانون وصياغة توصيات تهدف إلى تمكين السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين من إنشاء إطار وآليات فعالة للعدالة الانتقالية واعتماده على سبيل الاستعجال وضمان تنفيذه مع الامتثال الكامل للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت اللجنة في تقريرها المشرعين الليبيين إلى التأكد من أن الدوائر ومكتب الادعاء في قضايا العدالة الانتقالية ولجنة المصالحة تتمتع بالكفاءة والاستقلالية والحيادية بشكل فعال من خلال وضع إجراءات عادلة وشفافة ومعايير موضوعية لاختيار أعضائها.
وشدد التقرير على وجوب ضمان عدم تورط أعضاء اللجنة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان السابقة بما في ذلك من خلال إنشاء وتفعيل عملية فحص مسبق مستقلة وكافية وضمان أن يكون مكتب الادعاء قادرا على التحريض على الملاحقات القضائية ليس فقط بناء على إحالة اللجنة بل أيضا من تلقاء نفسه.
وبحسب التقرير يكون ذلك استنادا إلى توافر ومقبولية الأدلة الكافية لضمان الإدانة في محكمة قانونية مشكلة بشكل صحيح وعلى أساس فكرة أن المصلحة العامة تطلب الملاحقة القضائية وضمان نشر التقارير بشكل مناسب بما في ذلك التاريخي ولجنتي الحقيقة والإصلاح المؤسسي.
ونبه التقرير لأهمية إصلاح الإطار القانوني للإجراءات الجنائية بما في ذلك قانونها بهدف وضع ضمانات للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان قبل أن تبدأ الدوائر عملها وتحديد الجرائم بموجب هذا القانون التي تختص بها الدوائر بما يتماشى مع الأخير والجانب العرفي منه.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
ليبيا – ميلوني: أخضع لتحقيق قضائي بسبب الإفراج عن أسامة نجيمأكدت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أنها تخضع لتحقيق قضائي على خلفية قرار حكومي بالإفراج عن أسامة نجيم، الذي كان مطلوبًا للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك عقب تسهيل حكومة روما لإعادته إلى ليبيا.
تحقيقات دولية ومطالبات بالتوضيحوبحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز” الأميركية، وتابعته وترجمت صحيفة المرصد، فإن المحكمة الجنائية الدولية طلبت من إيطاليا تفسير قرارها نقل نجيم إلى ليبيا على متن طائرة إيطالية دون التشاور معها، معتبرة أن هذه الخطوة تثير تساؤلات قانونية ودبلوماسية.
ميلوني تدافع عن القرارونقل التقرير عن ميلوني قولها:
“أخضع حاليًا لتحقيق من قبل المدعي العام بتهمة المساعدة والتحريض على جريمة، وإساءة استخدام الأموال العامة.”
وأضافت أن نجيم زار ثلاث دول أوروبية خلال 12 يومًا قبل وصوله إلى إيطاليا، ولم تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله إلا في هذه المرحلة الأخيرة، مما يعكس التعقيدات القانونية والسياسية التي تحيط بالقضية.
ترجمة المرصد – خاص
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت