اللجنة الدولية للحقوقيين: لا بد من الإسراع بإقرار قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
ليبيا – نشرت “اللجنة الدولية للحقوقيين” المتخذة من سويسرا مقرا لها تقريرا بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا وكونه فرصة للمساءلة والعدالة.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم مما ورد فيه صحيفة المرصد نقل عن اللجنة دعوتها إلى السلطات الليبية إلى معالجة أوجه القصور المتبقية واعتماد مشروع قانون الموضوع من المجلس الرئاسي بهدف ضمان الامتثال الكامل له والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال سعيد بن عربية مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ”اللجنة الدولية للحقوقيين”:”رغم استمرار المخاوف فيما يتعلق بعدم وجود ضمانات ملموسة للاستقلال المؤسسي للجنة المصالحة وآليات إطار العدالة الانتقالية فإن اعتماد مشروع قانونها من شأنه أن يحقق تقدما كبيرا مقارنة بالإطار الحالي”.
ووفقا للتقرير تركز اللجنة في تحليلها لمشروع القانون وصياغة توصيات تهدف إلى تمكين السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين من إنشاء إطار وآليات فعالة للعدالة الانتقالية واعتماده على سبيل الاستعجال وضمان تنفيذه مع الامتثال الكامل للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت اللجنة في تقريرها المشرعين الليبيين إلى التأكد من أن الدوائر ومكتب الادعاء في قضايا العدالة الانتقالية ولجنة المصالحة تتمتع بالكفاءة والاستقلالية والحيادية بشكل فعال من خلال وضع إجراءات عادلة وشفافة ومعايير موضوعية لاختيار أعضائها.
وشدد التقرير على وجوب ضمان عدم تورط أعضاء اللجنة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان السابقة بما في ذلك من خلال إنشاء وتفعيل عملية فحص مسبق مستقلة وكافية وضمان أن يكون مكتب الادعاء قادرا على التحريض على الملاحقات القضائية ليس فقط بناء على إحالة اللجنة بل أيضا من تلقاء نفسه.
وبحسب التقرير يكون ذلك استنادا إلى توافر ومقبولية الأدلة الكافية لضمان الإدانة في محكمة قانونية مشكلة بشكل صحيح وعلى أساس فكرة أن المصلحة العامة تطلب الملاحقة القضائية وضمان نشر التقارير بشكل مناسب بما في ذلك التاريخي ولجنتي الحقيقة والإصلاح المؤسسي.
ونبه التقرير لأهمية إصلاح الإطار القانوني للإجراءات الجنائية بما في ذلك قانونها بهدف وضع ضمانات للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان قبل أن تبدأ الدوائر عملها وتحديد الجرائم بموجب هذا القانون التي تختص بها الدوائر بما يتماشى مع الأخير والجانب العرفي منه.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأولمبية الدولية تعتمد الاتحاد العالمي للملاكمة وإدراج اللعبة في لوس أنجلوس 2028
اعتمد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية برئاسة السويسري توماس باخ تشكيل الاتحاد العالمي للملاكمة خلال الاجتماع المقام في اليونان حاليا، ليكون هو المسئول عن رياضة الملاكمة كاتحاد دولي منظم لقوانين اللعبة وأحد الاتحادات الأولمبية التي تعمل تحت مظلتها.
واتخاذ المكتب التنفيذي قرار بادراج لعبة الملاكمة مرة أخري في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ، ليشرف بذلك علي تنظيم أولمبياد الشباب المقرر إقامتها بالسنغال بجانب دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس.
وكان الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة الدكتور مجدي اللوزي انضم رسميا إلى الاتحاد العالمي للملاكمة برئاسة الهولندي فورست بوريس قبل شهرين ليصبح الاتحاد المصري الاتحاد الوطني رقم 73 انضماما للاتحاد العالمي، قبل أن يكتمل عقد الاتحادات الوطنية ويصل الي 78 اتحاد وطني.
وأكد الدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، أن سعي للانضمام لاتحاد العالمي للملاكمة من أجل ام تشارك مصر في دورة الألعاب الأولمبية للشباب.
وأضاف حلم المشاركة مرة أخرى في الأولمبياد حلم ولكن الحلم القادم هو حصد ميدالية اولمبية علي الأقل في أولمبياد الشباب وبداية الاستعداد لوس أنجلوس 2028 والتي سينظمها الاتحاد العالمي للملاكمة رسميا.
وتابع اللوزي لدينا حلم الان سنبدأ في التخطيط له من أجل استعادة منصات التتويج الأولمبية والعالمية بعد انتهاء أزمة الاتحاد العالمي للملاكمة .
واختتم الدكتور مجدي اللوزي أصبحنا على علي قرب أشهر قليلة من أجل المشاركة في أولمبياد الشباب داكار 2026، وأننا حاليا نستعد لها جيد وأن تجارب منتخب الشباب ستبدأ خلال الأيام المقبلة لتكوين قوام المنتخب الوطني للشباب.