القاهرة - جاكلين زاهر - تباينت آراء برلمانيين وأكاديميين ليبيين بشأن إمكانية تحريك عملية «المصالحة الوطنية» مرة ثانية، في ظل دخول مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، مجدداً على خط الملف في مواجهة المجلس الرئاسي، الذي كان يرعاه قبل تعثره.

وكان صالح قد دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، أن «النواب» يضطلع بملف المصالحة منذ شهور طويلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يدرسه المجلس حالياً «يأتي في إطار اهتمامه بهذا الملف». مشدداً على أن أعضاء لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، المعنية بدراسة المشروع، تعمل كي يرى القانون النور خلال الأشهر المقبلة، وهم منفتحون على استطلاع آراء الشرائح والتيارات السياسية والمجتمعية كافة بالبلاد، سواء من أنصار النظام السابق، أو المؤيدين للملكية الدستورية، أو زعامات قبلية.
وكان مجلس النواب قد ألغى قانون العزل السياسي عام 2015، الذي كان يحرم شخصيات عملت مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي من تولي مناصب عامة، كما أقر قانون العفو العام.

في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، «حدوث أي تقدم بهذا الملف الوطني مع تغير الجهات الراعية له».

وكان المجلس الرئاسي يرعى عملية المصالحة الوطنية، وظل يمهد لعقد مؤتمر جامع في سرت، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لكن المؤتمر تعثر قبل أن يعقد متأثراً بتعقيدات الأزمة السياسية.

وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وجوهاً معروفة منذ سنوات، من شيوخ وزعماء عشائر ونشطاء وسياسيين، «يتصدرون ملف المصالحة، ويدعون أنهم يمثلون قبائل ومناطق بالبلاد»، موضحاً أن هؤلاء «لا يمثلون إلا أنفسهم، وأنهم يتاجرون بالقضية لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة».

ويرى التكبالي أن مَن وصفهم بـ«المتاجرين» يتصلون بالأفرقاء المتصارعين في ذات التوقيت، أي مع المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» والبرلمان، والقيادة العامة للجيش الوطني، «أملاً في أن ترعى أي جهة مؤتمراتهم وجلساتهم العرفية، التي ينشدون بها الخطب والأشعار». وقال إنه «لم تحدث أي مصالحة حقيقة حتى الآن؛ وكل ما تم كان عبارة عن معالجات ضعيفة»، مطالباً بـ«وجود شفافية بالخطط والبرامج، التي تطرحها أي جهة تدعي رعاية المصالحة، ككيفية توفير الموارد المالية المطلوبة لتقديم التعويضات للمتضررين، ومن قِبَلها إقرار المذنب بخطئه».

وحذر التكبالي من أن غياب هذه الشفافية «كفيل بأن يرسخ بعقول الليبيين أن ما يحدث ليس سوى صراع بين الأجسام والمؤسسات على اقتناص الأموال، التي تخصص سنوياً لهذا الملف، فضلاً عن التباهي برعايته أمام الرأي العام الدولي».

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن تشكيل مفوضية تعني بملف المصالحة الوطنية، أعقبها بالإفراج عن بعض رموز نظام معمر القذافي، وفي مقدمتهم نجله الساعدي.
وفي كلمته أمام الدورة 79 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، أرجع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بطء وتيرة مشروع المصالحة للتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد. كما قال إن «بعض الأطراف السياسية تحاول عرقلة هذا الملف بكل السبل».

من جهته، قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، الدكتور مجدي الشبعاني، لـ«الشرق الأوسط» إن تعثر ملف المصالحة هو جراء «تنازع أطراف عدة على إدارته وإقحامه في صراعاتهم السياسية».

وذهب الشبعاني إلى أنه «أمام عدم سيطرة أي من أفرقاء الأزمة وافتقاد الثقة بينهم، واختلاف مشاريعهم السياسية، لا يمكن لأي منهم امتلاك برنامج أو قانون قابل للتطبيق بشأن المصالحة»، مقترحاً أن يتم رعاية هذا الملف من قِبَل البعثة الأممية، وهيئة مدنية يتم اختيار أعضائها من أصحاب الخبرة. كما انتقد مؤتمرات المصالحة التي عقدت خلال العامين الماضيين داخل وخارج البلاد، عاداً أنها افتقدت إلى مشاركة «القوى الفاعلة على الأرض من قيادات الأجهزة المختلفة والكيانات المسلحة بعموم البلاد، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ الكثير من توصياتها».

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس

كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة المجلس الرئاسی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رئيس الشيوخ: القيادة السياسية والحكومة توليان اهتمامًا بجميع التوصيات الصادرة عن المجلس

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية والحكومة توليان اهتمامًا بجميع التوصيات الصادرة عن المجلس، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات تحظى بالتقدير وتتم مراجعتها وتكون موضع تنفيذ إلي مدي بعيد.

وأضاف "عبدالرازق"، خلال أولي جلسات مجلس الشيوخ في شهر رمضان والمنعقدة اليوم الأحد، أن التوجيهات اللازمة تصدر فور وصول المقترحات إلى الجهات المعنية، مع متابعة دقيقة لضمان تنفيذها.

كما أعرب رئيس مجلس الشيوخ، عن تطلعه إلى مزيد من الدراسات لتعزيز الأثر الإيجابي لهذه التوصيات.

يأتي ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من  النائب ياسر زكي بشأن : " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية ، بالاضافة إلي طلبي مناقشة عامة حول الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وزيادة القدرة التنافسية لها، المقدم من النائبين هشام الحاج علي، عز الدين جودة علي التوالي.

مقالات مشابهة

  • لجنة الطاقة بالبرلمان: دعوة المؤسسة الوطنية للنفط لطرح عطاء عام مخالف للتشريعات
  • الرئاسي: الكوني تابع مع السايح خطوات إجراء الانتخابات البلدية بالمنطقة الغربية
  • الرئاسي الليبي يقترح العمل بنظام «الأقاليم الثلاثة» لتحقيق الاستقرار
  • الوطنية للانتخابات تستعرض اختصاصاتها في ندوة الأحزاب السياسية
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • عبد الرازق: القيادة السياسية والحكومة توليان اهتمامًا بجميع التوصيات الصادرة عن مجلس الشيوخ
  • رئيس الشيوخ: القيادة السياسية والحكومة توليان اهتمامًا بجميع التوصيات الصادرة عن المجلس
  • المشادات بين ترامب وزيلينسكي تثير تفاعل اليمنيين.. هل يجرؤ المجلس الرئاسي أن يقف هكذا في وجه السفير السعودي ال جابر؟
  • رئيس دفاع النواب: فلسطين قضية مصر الأولى التي خاضت من أجلها حروب كثيرة
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات