2025-03-09@20:36:40 GMT
إجمالي نتائج البحث: 621
«فی هذا القانون»:
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل المادة (14) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للمتورطين في أعمال الهجرة غير الشرعيةمراجعة الأصناف ولجنة للتحقيق.. مطالب برلمانية عاجلة لإنقاذ زراعة القطنبرلمانية: الشهداء ضحوا بأنفسهم ليهبوا أوطانهم الحياةبرلمانية: شهداء مصر رموز خالدة في ذاكرة الوطن ووجدان الأمةوتنص المادة (14) كما ورد في مشروع القانون، على الآتي:تئول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.واقترح نائب التنسيقية محمد إسماعيل، أن يكون النص كالتالي:تؤول إلى الوزارة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه...
تضمن قانون البنك المركزي، عدة حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك، حيث نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوكأ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.التحقيق مع الحكم محمد عادل في واقعة سب لاعبي البنك الأهلي 15 مارسهل تعمل البنوك يوم السبت في رمضان 2025؟رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوكالكهرباء تحل 4718 شكوى وبلاغًا في شهر واحد .. والبنك المركزي يواصل جهوده لحل شكاوى عملاء...
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة...

النيابة العامة: رجال الشرطة الأكثر تعرضا لاعتداءات بين الموظفين المكلفين بتطبيق القانون في 2785 حادث خلال سنة واحدة
حركت النيابات العامة بالمغرب خلال عام 2023، المتابعات القضائية في مواجهة 5592 شخصا يشتبه في ارتكابهم لأفعال العنف أو الإهانة في حق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فيما تمت متابعة 2139 شخصا اعتدوا على موظفين عموميين آخرين من غير الأصناف المكلفة بإنفاذ القانون. ويلاحظ من المعطيات الإحصائية المتضمنة في تقرير رئاسة النيابة العامة الذي صدر الجمعة، أن الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تعرض لها الموظفون العموميون خلال عام 2023 اقتضت تحريك الدعوى العمومية في 6512 قضية، حيث عرف هذا النوع من القضايا انخفاضا طفيفا بلغ )430 قضية( مقارنة مع ما تم تسجيله سنة 2022 )6942 قضية). ويستشف من هذه المعطيات أن الموظفين التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني هم أكثر الفئات تعرضا للاعتداءات الجسدية والإهانة بما مجموعه 2785 قضية، أي بنسبة تناهز...
تضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من المزايا للمستحقين من أصحاب المعاشات ، ومن بين هذه المزايا هي الجمع بين معاشين ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين معاشين طبقا لما نص عليها قانون التأمينات والمعاشات الجديد.حالات الجمع بين معاشينويمكن الجمع بين معاشين فى بعض الحالات التي حددها القانون والتي تشمل مايلي :-- وفق القانون تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.- كما تتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.- كما تتضمن أيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.- وتشمل...
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددًا من الحالات التي تمنع الشركات والمشروعات الداعمة من الاستفادة بالحوافز والامتيازات المقررة وفقا لهذا القانون، وذلك لضمان استخدام هذه الحوافز بشكل عادل وعدم التحايل عليها.وحسب المادة (36) لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:موانع التمتع بالحوافز 1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو...
تضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من المزايا لأصحاب المعاشات ، ولعل من أبرز هذه المزايا هي الجمع بين أكثر من معاش ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين أكثر من معاش طبقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد.حالات الجمع بين أكثر من معاشوحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.وهذه الاستثناءات هي:1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها...
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة...
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .شروط استقالة موظفي الحكومةتضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمتهو يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.شروط استقالة موظفي القطاع الخاصطبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن...
يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا.. جملة لا يدري قائلها من المقدمين على الخطبة بانها بداية انهيار حياتهم ومثولهم أمام المحكمة في نزاعات قضائية بشأن أحقية الشبكة ليصبح السؤال الأبرز على لسان الجميع ..الشبكة من حق مين؟، وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها. موقف القانون من استراد الخاطب للشبكة ومتي يقضي بمنحها للمخطوبة ؟ - دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها. - الشبكة تعتبر من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ومن حق الخاطب استرداد هذه الهدايا وفقا لنص المادة 500 من القانون المدنى....
فـي عام 1791م صدر «قانون لو شابيلييه» والذي يحظر عمل التجمعات المهنية النشطة من أجل توفـير الحقوق الاجتماعية للعمال، لكن رغم ذلك وبعيدا عن أعين السلطات نشأ ما يسمى بجمعيات المساعدة المتبادلة والتي كان غرضها مساندة من يفقدون وظائفهم أو يتعرضون لإصابة عمل، وهكذا ظل الأمر فـي توتر بين القوى المهنية والسلطات، ما اضطر عُمَّال فرنسا الانتظار حتى 1898م حيث صدر «ميثاق التعاونية». والجمهورية رائدة فـي مجال الحماية الاجتماعية وقد صاغت تصورا فلسفـيا فـي 1945م، تصورٌ يستجيب للخصائص الثقافـية، ما جعل مظلتها الاجتماعية مُشبعة بالكثير من الالتزامات الأخلاقية تجاه الشرائح الأضعف.والواقع أن تعبير «حماية» يحمل دلالات واسعة تستند على مفهوم أنْسنَة أساليب الحكم والإدارة، كَوْن الحماية الاجتماعية شكلٌ من أشكال التَّضَامُن يبني قيما مشتركة فـي المجتمعات، ويكرس مفاهيم المساواة والحرية.ويقف...
فى إطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتحسين جودة التغذية الكهربائية ، و الاستعداد لمواجهة ارتفاع الأحمال، وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وعدم قطعه خلال شهر رمضان المبارك .في هذا الصدد، جاء قانون الكهرباء الجديد، ليقر عقوبات رادعة لموظفي الكهرباء المخالفين لأحكام هذا القانون.و نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها...
تقدم بعض التشريعات ببعض الدول العربية على تجريم الإفطار العلني في نهار شهر رمضان، والتي تأتي كواحدة من المظاهر الجدلية التي تتجدد كل عام، وتصدر في ضوءها بلدان عربية قرارات بشأنها.وفي هذا الإطار تُثار تساؤلات حول الموقف القانوني بمصر من الإفطار العلني في شهر رمضان، وهل يوجد نص بالتشريعات المصرية يحظر الإفطار العلني ويجرمه ويعاقب مرتكبيه قانونيا عليه؟.هل يعاقب القانون المصري على الإفطار العلني في رمضان؟بالرجوع إلى التشريعات المصرية، لا تجد نص صريح في هذا الصدد المتعلق بالإفطار العلني في شهر رمضان.في مصر، لا يوجد قانون صريح يُجرِّم الإفطار العلني خلال نهار شهر رمضان. غير أن هذا السلوك قد يدخل تحت مظلة انتهاك قانوني آخر، باعتباره"فعلًا فاضحًا في الطريق العام" بنص عليها قانون العقوبات.متى رمضان 2025 في مصر هل غدا...
قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن مشروع القانون العمل الجديد الذي حظي بتوافق واسع من جميع الأطراف يعكس توازناً حقيقياً بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، ما يسهم في تعزيز بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، لافتا إلى أن هذا القانون يأتي استجابة لتحديات العصر ومتطلبات العمل الحديثة، مع احترام حقوق العامل والحفاظ على استقرار العلاقة بين الأطراف المختلفة. مشروع قانون العمل الجديد وأوضح سليمان، أن مشروع قانون العمل الجديد تناول العديد من النقاط الحيوية، مثل تنظيم العمل عن بُعد، وحظر التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ويعد هذا القانون بمثابة أداة أساسية لدعم المشروعات الكبرى والقومية، ما يساهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية ويوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي. وأشار رئيس حزب...
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، بمناسبة الموافقة على مجموع قانون الإجراءات الجنائية.وقال: “في نهاية هذا العمل العظيم، لا يسعني سوى أن أتقدم إليكم جميعًا بالتحية والتقدير على كل ما بذلتموه خلال الشهور والأسابيع الماضية من جهود صادقة، وعمل برلماني مثمر استهدف مرضاة الله وصالح الوطن”.و أضاف : " لقد قمتم بواجبكم في دراسة ومناقشة مشروع القانون بدافع من ضمير صادق ورؤية موضوعية واعية لضرورات الحاضر، ومتطلبات المستقبل، لم يثنيكم في ذلك أي مزايدات أو ضغوط من هنا أو من هناك، وابتعدتم عن كل حوار أو جدل لا يحكمه العقل أو المنطق، وتمسكتم بالموضوعية والثوابت وقيم الحوار الديموقراطي السليم".وتابع: ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجهد الكبير الذي...
توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بكلمة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع القانون. جاء في نص الكلمة: "الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر، وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هذا القانون الذي يُعد إنجازًا حقيقيًا سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي. فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثاني أو الدستور المصغر لما ينطوي عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد.فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والإيديولوجيات، فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن. وجاء نص كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالأتي: الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر..وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هذا القانون الذى يُعد انجاز حقيقى سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولى، فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والايدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الإثنين، الانتهاء من كافة المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، التي نصت المواد المنظمة والواردة في الباب الثالث (إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد).المادة (525): مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون. المادة (526): يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها...
وافق مجلس النواب ، على نصوص إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم. وتنص المادة (٥٢٥ من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس على أن :إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون. وطالب النائب محمد عبد العليم داود، باقتصار المحاكمات عن بعد في حالات الأوبئة التي تقررها منظمة الصحة العالمية، وعلق وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي "هذا يذكرني بتجريم استخدام الحنفيات"، مضيفًا "لا يمكن...
فبراير 23, 2025آخر تحديث: فبراير 23, 2025 المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشفت مصادر سياسية عن تحركات لتبني قانون انتخابي جديد في العراق قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في عام 2025. ويثير هذا القانون المقترح الكثير من التساؤلات والتحديات بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد، فبينما يُفترض أن يسهم في تحسين التمثيل الشعبي، يرى البعض أنه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية وإعادة تقسيم المصالح. دوائر انتخابية على نمط مجالس المحافظات أحد أبرز بنود القانون الجديد يقضي بالإبقاء على الدوائر الانتخابية بالحجم الحالي الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما يعني أن تقسيم العراق إلى دوائر صغيرة قد يتسبب في تراجع دور الأحزاب الكبرى ويمنح الفرصة للأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين. لكن هل هذا سيكون لصالح التعددية السياسية أم سيؤدي...
يمانيون/ صنعاء شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ، التي أقامتها اليوم وزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تحت شعار ” قانون الدواء والصيدلة – صمام الأمن الدوائي”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء. ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : ” ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم”. وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في...
الثورة نت| شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ، التي أقامتها اليوم وزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تحت شعار ” قانون الدواء والصيدلة – صمام الأمن الدوائي”. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء. ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : ” ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم”. وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة...
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء. ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : " ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم". وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية. وقال"...
دعت منظمة العفو الدولية، المشرّعين الفرنسيين إلى رفض مشروع قانون جديد يحظر ارتداء الرموز الدينية في جميع المسابقات الرياضية.ووفقا للمنظمة الحقوقية، فإن مشروع القانون، يستهدف النساء والفتيات المسلمات وينتهك حقوق الإنسان.ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي القانون ويصوّت عليه هذا الأسبوع.وينص الحظر على منع ارتداء الحجاب في البطولات الرياضية التي تنظمها الاتحادات، وكذلك في حمامات السباحة، مما يهدد بإقصاء الرياضيات المسلمات من المنافسة.وقالت الباحثة في قضايا النوع الاجتماعي بمنظمة العفو، آنا بلوس: “بعد مرور ستة أشهر على الألعاب الأولمبية في باريس، تضاعف السلطات الفرنسية من مساعيها لفرض الحظر التمييزي للحجاب، بل وتحاول توسيع نطاقه ليشمل جميع الألعاب الرياضية”.وأضافت بلوس أن “تحت ستار العلمانية، يستهدف هذا القانون النساء المسلمات بشكل غير متناسب، ما يؤدي إلى استبعادهن من المجال الرياضي”.وأشارت منظمة...
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحالة التي يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء.سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة. وتطبق أحكام القانون على المنتسبين من ذوي الصفة العسكرية في الهيئات النظامية، ويُعهد إلى صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إدارة ملفات ونظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم على أن يكون تمويلها من الحكومة، وبما يتوافق مع أحكام القانون. وبحسب القانون يستحق المنتسب عند انتهاء خدمته إما معاشاً شهرياً يُصرف له في حياته ثم ينتقل إلى المستحقين عنه بعد وفاته، وإما مكافأة تؤدى له شخصياً أو للمستحقين عنه إذا لم تصرف له في حياته طبقاً لأحكام هذا القانون. ونص القانون على أن يُشترط في المنتسب للاشتراك في نظام معاشات التقاعد...
اصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانوناً بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في الإمارةوينص القانون على ما يلي: الفصل الأولالتعريفات ونطاق التطبيقالمادة (1)التعريفاتفي تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.الإمارة: إمارة الشارقة.الحاكم:حاكم الإمارة.الحكومة:حكومة الإمارة.المجلس التنفيذي:المجلس التنفيذي للإمارة.الهيئة النظامية:القيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة للحرس الأميري، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وأية جهة أخرى تُضاف بقرار من الحاكم أو المجلس التنفيذي.الصندوق:صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.المجلس:مجلس إدارة الصندوق.المواطن:كل شخص طبيعي يحمل جنسية الدولة.المنتسب:المواطن أو ابن المواطنة التي تحمل قيد الإمارة من ذوي الصفة العسكرية ويشمل الذكر والأنثى، وتسري عليهم أحكام هذا...
قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الإثنين، « إن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بــ5 مرات ». وأوضح الشامي في افتتاح المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، بمقر مجلس المستشارين، أن الأمر « يتعلق بغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ». وشدد المتحدث على أنه « من الواضح أن بلادنا ماضية بخطى ثابتة في جعل الحماية الاجتماعية التزاما راسخا، وحقا فعليا، مكفولا لكل فرد، طيلة حياته، بغض النظر عن وضعِه المهني أو الاجتماعي ». ويرى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنه « انطلاقا من الرؤية والتوجيهات الملكية، ومنذ اعتماد القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية سنة 2021، خطت بلادنا خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف...
كتب- محمد نصار: وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية. ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة. وأكد التعديل على الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.وأكد التعديل على الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة...
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية. ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة. وأكّد التعديل الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، جاء أبرزها تسهيلات في الافراج الجمركي على السلع. وجاءت قرارات الحكومة في اجتماعها اليوم، كالتالي: 1. وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال. ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة...

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة. نص القانون على أن تخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية غير الاستخراجية للضريبة المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون. أخبار ذات صلة حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الأشغال العامة الشارقة.. الدفاع «حصن منيع» والهجوم بـ «ذخيرة كايو» في 2025! كما نص القانون على التالي ..- تُفرض الضريبة على شركات الأعمال الاستخراجية بنسبة (20%) من الوعاء الضريبي وفقاً للآلية والمواعيد التي تُحددها الاتفاقيات التي تُعقد بين دائرة النفط والشركة.- يُحسب الوعاء الضريبي للشركات العاملة في الأعمال الاستخراجية على أساس إجمالي نصيب الشركة...
الشارقة - الخليجأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة.ونص القانون على أن تخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية غير الاستخراجية للضريبة المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون.كما نص القانون على أن ضريبة شركات الأعمال الاستخراجية:1. تُفرض الضريبة على شركات الأعمال الاستخراجية بنسبة (20%) من الوعاء الضريبي وفقاً للآلية والمواعيد التي تُحددها الاتفاقيات التي تُعقد بين دائرة النفط والشركة.2. يُحسب الوعاء الضريبي للشركات العاملة في الأعمال الاستخراجية على أساس إجمالي نصيب الشركة من قيمة النفط والغاز المنتج وفقاً لمعادلة قسمة إجمالي الإتاوة وأية مشاركة أخرى للقسمة يُتفق عليها بين دائرة النفط والشركة.3. يُحدد أي مبلغ للإتاوات والعلاوات...
إن أحد المظاهر البارزة للتطور الدستوري والديمقراطي التي شهدته بلادنا خلال العهد الزاهر لجلالة الملك محمد السادس هو توطيد دولة المؤسسات، التي تشتغل في ظل الدستور، والتي يرعى عملها جلالة الملك باعتباره حكما أسمى بينها بموجب أحكام الوثيقة الدستورية، ولاسيما الباب الثالث منها، ولنا في حالة القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، نموذج بارز لهذا البنيان الدستوري المتين، وهو دليل أيضا على حيوية الحياة الديمقراطية في بلادنا. لقد نص الدستور المغربي على وجوب إصدار عدة قوانين تنظيمية، صدرت جميعها باستثناء قانونين تنظيميين، ويتعلق الأمر بالإضافة إلى قانون الإضراب، بالقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية الذي يوجد في مسطرة ترتيب الأثر على قرار المحكمة الدستورية التي صرحت في قرارها الثاني حوله بأن الإجراءات المتبعة لإقراره غير مطابقة للدستور، ويتعين...
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء حالة يجوز فيها أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال 5 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.ويجوز بقرار من رئيس مجلس...
خلال فترة قليلة سيبدأ شهر رمضان الكريم لعام 2025، ومعه سيتم الكشف عن المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية، بما في ذلك المقاهي والكافيهات والمطاعم ، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة.و هذه المواعيد يتم تعديلها سنويًا لتتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، على أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار الرسمي.ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه رسميًا من قبل الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.حالات يجوز فيها غلق المحال العامةيعاقب قانون المحال العامة، أصحاب المحال حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص أو مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب في إشغال الطرق والأرصفة، وفى هذه الحال يقر...
حدّد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي يتم فيها التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص.ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل...
منح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح في مخالفات البناء في حالة معينة.سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة...
تبدأ اعتبارا من الشهر المقبل زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% من آخر إيجار شهري مدفوع، وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يلزم المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا ولمدة خمس سنوات، على أن تُطبق هذه الزيادة بداية من مارس من كل عام حتى عام 2027، حيث سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.متى يصدر قانون الإيجار القديم؟ عضو بإسكان النواب يجيببعد طرد ورثة من شقة إيجار قديم..متى يطبق الحكم على المستأجرينوتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، والتي تشمل الشركات، والجمعيات، والمؤسسات، والنقابات. إنهاء العقود القديمة في مارس 2027بحسب القانون، ستنتهي كافة عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات على تطبيقه، أي في مارس 2027. بعد ذلك، إذا رغب...
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي تنقضي فيها دعوى دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة...
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب. وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”. ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه –...
يمانيون../ اقتحمت مجموعة من المستوطنين الصهاينة، اليوم الإثنين، مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة. ووفقًا لمصادر محلية، رفع المستوطنون أعلام الكيان الصهيوني ولافتات تحمل شعارات تحريضية داخل المقر، في خطوة وصفت بالتصعيد الخطير الذي يستهدف وجود “الأونروا” ودورها الإنساني في المدينة. جاء هذا الاقتحام بعد دخول قانونين أقرتهما الكنيست الصهيوني حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي، حيث يهدف القانون الأول إلى منع نشاط “الأونروا” في المناطق التي تدعي سلطات الاحتلال سيادتها عليها، بما يشمل إغلاق مكاتبها وحظر تقديم خدماتها. بينما يقضي القانون الثاني بمنع أي تواصل أو تعاون مع الوكالة الدولية. ويشكل هذا التطور تهديدًا مباشرًا لمصير عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات “الأونروا” .
شروط ومساطر صارمة وضعتها الحكومة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب تجعل النقابات في وضع صعب إذا رغبت في خوض إضراب. فبينما كانت النقابات تعلن عن الإضرابات من خلال بيانات موجهة إلى الرأي العام، بات لازما عيها بعد صدور القانون الجديد، التقيد بعدة شروط. وقبل الإشارة إلى هذه الشروط، أكد المشروع قانون مبدأ الاقتطاع من أجور المضربين ووضع حدا للجدل السياسي الذي رافق هذا الإجراء، وجاء في المشروع « يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر ». ولكن « لا يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجرائهم وعدم أداء أجورهم خلال مدة سريان الإضراب »، هذا رغم أن القانون اعتبر ممارسة حق الإضراب مضمون ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلته. لكن...
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون. وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت « بتحقيق مجموعة من المنجزات،...
تضمن قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية ، تحديد قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها أصحاب الأعمال والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، وأقر عقوبات مشددة في هذه الحالة .و نص القانون على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.وطبقا للقانون يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة...
زنقة 20 ا الرباط رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين. واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”. واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”. واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة...
بروفيسور حسن بشير محمد نور بعد تقدم الجيش السوداني وحلفائه في جبهات الحرب وقرب احكام السيطرة علي المركز في العاصمة القومية وولاية الجزيرة، يراود كثير من المواطنين السودانيين العودة الي منازلهم التي هجروا منها قسرا، علي امل معاودة الحياة بشكل طبيعي. لكن واقع الحال والدمار الكبير للبنية التحتية المتواضعة اصلا يضع كثير من التحديات، من حيث توفر الخدمات الاساسية ومقومات الحياة في حدها المقبول. لذلك هناك متطلبات وتحديات عديدة تواجه تحقيق تلك الامال المرتبطة بشكل اساسي بتوفر الاستقرار السياسي والامني الضروري للتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار، التي تعتبر شروطا اولية نحو تحقيق مقومات العيش الانساني الطبيعي من سكن ومأكل ومشرب، علاج وتعليم، مواصلات سالكة وتوفر الماء والكهرباء، باعتبار ان هذه احتياجات اولية لا غناء عنها. اول المتطلبات هي تحقيق السلام...
(إننا لنربأ بأنفسنا أن يتوّسل متوّسل بالردة ليكون وصياً على توقنا للحقيقة، ومناهج بحثنا عنها، ونتائج ذلك البحث) أواصل هنا ما بدأته من حديث عن مشروعية مطلب الجماعة المسلمة وهيئاتها في إسلامية الدولة. ولا احتاج للقول هنا أنني ناصبت هذا المشروع العداء طويلاً. ولكني لم "استقذره" كما فعل تقدميون منا وليبراليون ويفعلون. فالمشروعات بين المسلمين لتديين الدولة بعد نهاية عهد الاستعمار من حقائق الخطط التي طرأت للخارجين من الاستعمار لبناء بلادهم المستقلة. فتجد من هذه المشاريع الليبرالية والاشتراكية والانفصالية إلخ كذلك فلا غرابة. واستمعت لمؤرخ بريطاني قال في عرض كتاب مرتجل عن حسن الترابي إنه عرف من الكتاب أن مؤلفه كاره للترابي. وسأل: لماذا لا تكرهه جيداً (hate him properly). وصرف المشروع الإسلامي كما نفعل ل"كهوس دني ظلامي" ليس...
نظم مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، يوما دراسيا تحت عنوان “حماية الحياة الخاصة في الفضاء السيبراني. بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية”، وذلك بمشاركة أساتذة جامعيين ومختصين في القانون وعلم الاجتماع. وفي كلمة لها بالمناسبة هذا اليوم الدراسي الذي جرى بحضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أوضحت رئيسة مجلس قضاء الجزائر. دنيازاد قلاتي، أن هذا اللقاء يهدف إلى “رفع التحديات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا الأمن الرقمي والسيبراني للأفراد والمؤسسات”. وأشارت في نفس السياق إلى أن “الأطفال من خلال الشبكة العنكبوتية, قد يتعرضون لأفعال مشينة كالابتزاز والتشهير، وقد يرتكبون كذلك أفعالا خطيرة تمس بالتشهير بالأفراد”. كما ذكرت بأن القانون “يفرض عقوبات شديدة على مثل هذه الجرائم”. داعية الأولياء في هذا الصدد إلى “فرض رقابة ذكية...
يتضمن قانون السير والمرور في دولة الإمارات، مخالفات عالية الخطورة، من بينها "قيادة مركبة برخصة غير صالحة"، وحدد القانون في تعديلاته الأخيرة عقوبات رادعة لمرتكبي تلك المخالفة. وفي هذا السياق، قال معتز فانوس، المحامي، إن "المشرع الإماراتي في التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حدد مجموعة معينة من المخالفات المرورية، وصنفها بـ"عالية الخطورة"، وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة (أي غير صالحة)، وعقوبتها حسب نص المادة 36 من القانون، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".وأوضح عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، إضافة على كونها انتهاكاً صارخاً للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي،...
أكد قانون حماية البيانات الشخصية على فرض غرامات قاسية تصل إلى 2 مليون جنيه على مسئول حماية البيانات الشخصية الذي يفشل في أداء واجباته المنصوص عليها في القانون، وذلك لتطبيق معايير حماية البيانات وضمان حقوق الأفراد في هذا السياق.ووفقًا للمادة (40) من القانون، يعاقب مسؤول حماية البيانات الشخصية بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه في حالة عدم التزامه بالمسؤوليات المحددة في المادة (9) من القانون. وفي حالة وقوع الجريمة نتيجة للإهمال، تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه.وتتضمن مهام مسئول حماية البيانات مجموعة من المسئوليات الجوهرية تشمل متابعة تنفيذ أحكام القانون، تقديم التقارير المتعلقة بأمن البيانات، والإشراف على التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات ومنع اختراقها. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الشخص المعني بالبيانات بالحق...
نواكشوط- "لا لمشروع القانون القمعي"، شعار رفعه رؤساء أحزاب وتكتلات سياسية في وقفة احتجاجية أمس الاثنين، أمام مبنى البرلمان الموريتاني، تزامنا مع نقاشات حادة بين الأغلبية والمعارضة حول تعديل قانون الأحزاب السياسية، داخل الغرفة التشريعية الوحيدة في البلاد. لكن الحكومة التي تستأثر بأغلبية برلمانية مريحة، استطاعت، رغم الضغوط، تمرير التعديلات القانونية الجديدة والمصادقة عليها في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعد نحو 10 ساعات من النقاش المحتدم والمداولات. وأثار التعديل الجديد لقانون الأحزاب السياسية الصادر عام 1991، سجالا واسعا في الساحة السياسية في موريتانيا واعتبرته المعارضة تهديدا للتعددية الحزبية ومحاولة لتضييق الحريات السياسية وتطالب بسحبه. وفي دفاعه عن التعديل أمام البرلمان، أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين "أن الهدف من هذا التعديل ليس هو مصادرة الحريات ولا الحد...
تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل أول لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات". وأوضح النائب أحمد فتحي، خلال المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي. يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها. ويهدف مشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات".إلى العديد من الأهداف أهمها ما...
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بضرورة أن يحترم القانون الحق النقابي والتكوين في هذا المجال. ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد. وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد شدد الرئيس تبون على وجوب أن تتوفر في القانون كافة معايير شفافية الممارسة النقابية والتمثيل النقابي الحقيقي.
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.وأجلت اللجنة المادة (101) وأصلها المادة 100، والمتعلقة بتشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته، حيث طلبت موافاتها بلائحة المجلس، وتنص المادة على:يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:الوزير المختص أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبهالوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ..الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.رئيس...
حدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك.سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه...
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:15 صبقلم: جمعة عبدالله بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بيانا مطولا فصل فيه خطوات للتعامل مع جماعة انصار الله في اليمن أو ما يعرفون باسم الحوثيين، وذلك في أول بيان له منذ توليه منصبه، وفيما يلي نص البيان:بموجب السلطة المخولة لي كرئيس وبموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية وما يليه، آمر بموجب هذا على النحو التالي:القسم 1. الغرض: يبدأ هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار جماعة أنصار الله، المعروفة أيضًا باسم الحوثيين، منظمة إرهابية أجنبية.. بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، الذي يقوم بتسليح وتدريب المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، أطلق الحوثيون النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، مما يعرض الرجال والنساء الأمريكيين الذين يرتدون الزي العسكري...
بغداد- شهدت الساحة السياسية العراقية جدلاً واسعًا حول مشروع قانون الحوافز الانتخابية، حيث أثار هذا القانون الكثير من الانتقادات والتحفظات من قبل النواب والخبراء القانونيين والسياسيين، حيث يرى معارضو هذا القانون أنه يمثل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية ويقوّض مبدأ حرية الاختيار للمواطن العراقي، كما أنه يفتح الباب أمام العديد من التجاوزات والفساد الانتخابي. ومن جهة أخرى، يرى آخرون أن طرح فكرة الحوافز للمشاركة الانتخابية أمر إيجابي، لكنهم أكدوا على أهمية تحديد آلية واضحة لتنفيذ هذه الحوافز أو طريقة توزيعها. ويهدف مشروع القانون الذي قدمه النائب عامر عبد الجبار لرئاسة البرلمان إلى "منح حوافز لكل عسكري وموظف بقدم 6 أشهر، ومنح أولوية بالتعيين وقطع الأراضي وإطفاء ضريبي بنسبة 10% لغير الموظفين" حسب النائب. كما أكد أن رئاسة البرلمان العراقي وافقت على مشروع...
أعلنت لجنة المستأجرين القدامى (للاماكن غير السكنية )، في بيان، انه "بعد الحرب الأخيرة التي أدت الى سفك دماء آلاف المواطنين والى دمار الكثير من المؤسسات التجارية، وهذا لمصلحة المالك (يا لسخرية القدر) إذ سيسترد ملكه دون تسديد أية تعويضات أو بدلات خلو، والتي كبدت لبنان خسائر فادحة على الصعيد البشري والمادي والاقتصادي والتجاري والمعنوي". واشارت الى انه "بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، الذي باستقامته وإنصافه لكل أبناء الوطن سيحفظ حقوق الجميع وسيحرص على مبدأ المساواة امام القانون وسيطبق العدالة ويؤمنها للجميع . وبعد تكليف أهم قاض دولي لبناني نواف سلام لتشكيل الحكومة، والذي بعدله سيزيل الظلم عن صدور المواطنين ولا سيما التجار منهم وسيرسخ العدالة الاجتماعية، تطالعنا نقابة المالكين ببيانها الأخير حيث أشارت فيه الى...
الرياض أوضح المستشار القانوني الدكتور تركي الطيار، هل تغيير المهنة في العمل يعتبر تحايل على القانون أم لا . وقال الطيار خلال حديثه على برنامج الشارع السعودي:” الموظف غير السعودي له أحكام في هذا الأمر والسعودي أحكام أخرى، وإذا كانت المهنة موظف محاسب ثم صاحب العمل جعله موظف لحسابه الخاص، هذا بصريح النظام في المادة 39 يحظر ويجازى به صاحب العمل والعامل.” وأضاف:” أما إذا انتقل العامل من محاسب فعليًا للموارد البشرية في الشركة ومهنته الموضحة بإقامته محاسب؛ فالأمر هنا مختلف وهنا يتم النظر في العقد بين الطرفين هل موضح أنه يمكن انتقال العامل من مهنته الأصلية أو يؤديها مع المهنة الثانية أم لا.” وتابع:” يجب على جهة العمل أن تتخذ كافة التدابير اللازمة حتى إذا تم نقل الموظف للعمل...
يعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب، حيث حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما الحالات التى يتم فيها إستبعاد المتبرع بالدم أو بلازما الدم.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بعقوبات قانون بلازما الدم طبقا لما نص عليه قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازمامع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.3. صدر أو...
بدأ مستخدمو “تيك توك” في الولايات المتحدة بالإبلاغ عن عدم قدرتهم على الوصول إلى التطبيق، بعد أن حذرت الشركة من أن خدماتها لن تكون متاحة مؤقتاً بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد. وفقاً لإشعار الشركة الموجه إلى المستخدمين، “تم سن قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة. ولسوء الحظ، هذا يعني أنه لن يمكنك استخدام التطبيق في الوقت الحالي”. وجاء في إشعار التطبيق للمستخدمين: “نحن محظوظون لأن الرئيس ترمب أشار إلى أنه سيعمل معنا لإيجاد حل لإعادة عمل تيك توك بمجرد توليه منصبه.. رجاءً ترقبوا ما سيحدث”. بدوره، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه ينوي اتخاذ قرار بتأجيل حظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، مشيرا إلى أن إدارته تحتاج إلى...
هددت شركة “تيك توك” بتعليق عمل تطبيقها في الولايات المتحدة، بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية حظر التطبيق، ما لم تبعه شركتها الأم الصينية “بايت دانس” لجهة أمريكية. وأصدرت شركة “تيك توك” بيانا في وقت متأخر من أمس الجمعة قالت فيه: “إن البيانات الصادرة اليوم من كل من البيت الأبيض. بقيادة بايدن ووزارة العدل لم تقدم الوضوح والضمان اللازمين لمقدمي الخدمة وهم جزء لا يتجزأ. من استمرار إتاحة تيك توك لأكثر من 170 مليون أمريكي”. وأضاف البيان: “إذا لم تقدم إدارة بايدن على الفور بيانا حاسما لإرضاء مقدمي الخدمة الأكثر أهمية لضمان عدم التنفيذ (للحظر). سيضطر تيك توك للأسف إلى التوقف عن العمل في 19 جانفي”. وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أيدت بالإجماع القانون الاتحادي الذي يحظر تطبيق “تيك توك” اعتبارا...
أيدتالمحكمة العليا الأميركية، الجمعة، قانونا يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو في 19يناير. وفي قرارها، قضت المحكمة بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأميركية عبّرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية. وكانت الولايات المتحدة أقرت العام الماضي قانونا يرغم العملاق الصيني في مجال الترفيه “بايت دانس” على بيع تيك توك بحلول 19يناير 2025، ولوّحت بمنع هذا التطبيق في البلاد في حال امتناعها عن تنفيذه. القضية وصلت إلى المحكمة الأميركية العليا التي استمعت إلى حجج الطرفين الجمعة. وقالت واشنطن إنها تريد تجنب مخاطر التجسس والتلاعب من جانب بكين في حين أن شبكة التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوقية تتهم القانون بقمع...
زنقة20ا الرباط أكد يونس السكوري، وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنi “اليوم بمجلس المستشارين تم استئناف مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في أجواء تطبعها المسؤولية الجدية، والجميع يشعر بها اليوم من أغلبية ومعارضة”. وأضاف السكوري في تصريح لموقع Rue20، اليوم الخميس، على هامش انعقاد اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه “لرفع أي لبس فإن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا ليس في صيغته النهائية بل في صيغة مؤقتة”، مشددا على أن “الحكومة حريصة أشد الحرص في الدفاع عن حقوق المضربين؛ لأنه من صميم الحريات النقابية في بلادنا والدستور يؤطرها”. وأكد السكوري أن “الحكومة مستعدة ومن واجبها الدفاع عن حرية العمل وعلى...
حيدر المكاشفي ان الذي حدث بعدة مناطق بولاية الجزيرة بعد استعادة عاصمتها مدني بواسطة الجيش والقوى المتحالفة معه، لهو قتل على الهوية وخارج اطار القانون بكل المقاييس وفي كل الشرعات والشرائع، ولست هنا بمعرض اعادة صور القتل والتنكيل وبقر البطون والالقاء في النيل، تلك الصور والفيديوهات الدموية البشعة التي طالت مجموعة من سكان الكنابي وغيرهم من مواطنين عزل، التي تدل على وحشية ولا انسانية من ولغوا فيها، اذ يكفي الناس ما اصابهم من أذى ونكد وألم عند مشاهدتهم لها في المرة الأولى، ولن نزيد أوجاعهم واذاهم مرة أخرى، فالقتل وبشاعة التنكيل الذي وقع على هؤلاء المواطنين العزل، يعكس النظرة العصبية المستعلية والتي كانت متغلغة في دماء وعروق العرب في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام أحق الحق وأبطل الباطل، وقرر أنه...
يقدم موقع صدي البلد تفاصيل ضوابط درجات الفقر وفقا قانون الضمان الاجتماعى الجديد وحسب المادة (4) يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون. قانون الضمان الإجتماعى الجديد وشهد مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.موافقة مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعيوكان مجلس النواب، في شهر ديسمبر الماضي، وافق على مجموع مواد...
زنقة 20 ا الرباط نوه فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بمستوى النقاش العمومي في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد التصويت عليه في الغرفة الأولى للبرلمان. وقال المستشار البرلماني محمد البكوري في كلمة له باسم الفريق التجمعي في المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “النقاس الحالي مناسبة تشكل لنا محطة مفصلية حاسمة في العمل السياسي المؤسساتي والنقابي ببلادنا”. وأكد البكوري “على روح المسؤولية القوية لعمل هذه الحكومة تجاه القضايا الكبرى ، مشيدا في هذا الإطار بشجاعتها السياسية غير المسبوقة في التاريخ السياسي المغربي، عندما باشرت بجرأة كبيرة مناقشة هذا المشروع بعدما عجزت...
أعلنت جامعة ظفار عن إطلاق برنامج دكتوراة في فلسفة القانون كإضافة متميزة إلى برامجها الأكاديمية وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير التعليم العالي في مجال القانون. يأتي هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج التي تقدمها كلية الحقوق، التي تشمل أيضًا برنامجي الماجستير في القانون العام والقانون الخاص، بالإضافة إلى برنامج بكالوريوس الحقوق.يتميز برنامج دكتوراة فلسفة القانون بجامعة ظفار بتركيزه على القضايا الأساسية في القانون مع مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر قانونية مؤهلة تتمتع بقدرة عالية على التفاعل مع التحولات المعاصرة في ميادين القانون المختلفة، كما يركز على تطوير مهارات البحث العلمي في هذا المجال، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.وقال البروفيسور عامر بن علي الرواس رئيس جامعة ظفار: "يعد إطلاق هذا النوع من البرامج العليا...
بقلم / عمر الحويج يبتدع المستبدون الضغاة أشكالاً متعددة الألوان التحائلية ، يخدعون بها الشعوب لقهرها ، وجعلها خاضعة لهم ، سابحة بحمدهم ، بل متحكمة في أمرهم كجموع ، وحتى في مشاعر الفرد منهم الداخلية ، يتحكمون في نفث الغضب المدمر داخله ، إن رأوا ذلك مفيداً لصالحهم ، ونفخ الروح في فرحه ، إذا قدروا أن ذلك معززاً لمصالحهم ، منها تدريبات مورست على شعبنا ، دون أن يتبين خبثها ومراميها ، وعاشها كتجارب تجرعها سُماً ، حين مرت عليه في حياته اليومية ، التي دمرها المستبد ، لو تذكرون في سنوات القهر المايوي ، كان عمداً أو لعجز في نظامه ، وفشله في توفير الحياة الكريمة لمواطنيه ، في أبسط مظاهرها ومتطلباتها الحياتية ، حين كانت...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان. وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين .و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي: إن الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ وحالة الطواري غير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري .وشدد المستشار محمود فوزى قائلا: ليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: ارجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك .جاء ذلك ردا على استخدام أحد...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي : لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين .وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا : الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ و حالة الطواري وغير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري .وشدد المستشار محمود فوزى قائلا :ليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمون يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قائلا : أرجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك .جاء ذلك ردا على استخدام أحد النواب...
المناطق_متابعاتوقع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الإثنين، قانونا يقيد استخدام الهواتف الذكية في المدارس، في إطار التوجه العالمي الذي يفرض مثل هذه القيود.وسيطبق القرار على الطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية في أنحاء البرازيل ابتداء من فبراير المقبل.أخبار قد تهمك شحن «الجوال» قنبلة موقوتة في بيتك.. احذر هذا المكان 22 ديسمبر 2022 - 4:54 صباحًا دراسة توضح 13 سببًا شائعًا للتخلص من الهواتف الذكية 7 ديسمبر 2022 - 4:03 صباحًاويقدم القانون إطارا لضمان أن يستخدم الطلاب هذه الأجهزة “فقط في حالات الطوارئ أو الخطر، أو لأغراض تعليمية، أو إذا كانوا يعانون إعاقات معينة ويحتاجون إليها”.وقال لولا في حفل مغلق بالقصر الرئاسي في العاصمة برازيليا: “لا يمكننا السماح لتفكير الإنسان أن يتم استبداله بالخوارزميات”.وأضاف الرئيس أن القانون “يقر بعمل كل شخص جاد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي في مجلس النواب اليوم يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث أعاد هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلة احترازية تصان بها العدالة وتحفظ بها الحقوق، بدلا من أن يتحول إلى إجراء دائم يفقد العدالة معناها الحقيقي.وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض، بعد أن كان بلا قيد زمني، يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن هذا التعديل التشريعي يؤكد التزام الدولة المصرية بالعدالة كقيمة عليا، تؤكد أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بحد ذاته، بل هو أداة مؤقتة يتم توظيفها وفق الضرورة،...
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي في مجلس النواب اليوم يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث أعاد هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلة احترازية تصان بها العدالة وتحفظ بها الحقوق، بدلا من أن يتحول إلى إجراء دائم يفقد العدالة معناها الحقيقي. وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض، بعد أن كان بلا قيد زمني، يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد مشيرا إلى أن هذا التعديل التشريعي يؤكد التزام الدولة المصرية بالعدالة كقيمة عليا، تؤكد أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بحد ذاته، بل هو أداة مؤقتة يتم توظيفها وفق الضرورة، بعيدًا عن أي استغلال...
تسلم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، تقرير الفوج المكلف بالنظر في مشروعي قانوني البلدية والولاية. وفي كلمة له بالمناسبة، شكر بوغالي كل من قام بإثراء وتقديم ملاحظات واقتراحات بخصوص هذا القانون. وقال في هذا الخصوص: “هذه إرادة رئيس الجمهورية الذي أراد أن يشرك البرلمان في إثراء القوانين”. وأوضح بوغالي، أن أعضاء اللجنة هم أصحاب كفاءة وتجربة في تسيير الشأن المحلي والمجلس غني بهذه الكفاءات. مضيفا أن الخلية الأساسية هي البلدية، متمنيا أن تكون لها صلاحيات أوسع في تسيير الشأن المحلي. ونفس الشيء بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي. ولفت بوغالي، إلى أن القانون السابق لم تكن فيه صلاحيات واضحة والقانون الجديد سيمنح صلاحيات أكبر للمنتخبين ليقوموا بدورهم. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه. وفي هذا التقرير نوضح عقوبة الإتجار في العملة : الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيهسقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الشرقيةوضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة. ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي...
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مشروع القانون الأمريكي الذي تمت الموافقة عليه بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.المحكمة الجنائية الدوليةوقال الدكتور محمد مهران، أن هذا التشريع يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، مع انضمام المزيد من الدول لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.وأوضح ان محاولة عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تعد جريمة وفقاً للمادة 70 من نظام روما الأساسي، والتي تحظر أي أفعال تعيق تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها القضائية، كما تتعارض مع المادة 18 من اتفاقية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، عددا من الحالات التي يترتب عليها إلغاء رخصة المحل العام، فنص القانون على أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.- إذا أصبح المحل غير مستوف...
أكد معتز فانوس، المحامي والمستشار القانوني، أن "التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، تجسد شعار "دولة بلا حوادث قاتلة"، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتعزز المنظومة التشريعية والقانونية الموجودة والنافذة في دولة الإمارات". وقال إن "المشرع الإماراتي في القانون الجديد حدد مجموعة خاصة من المخالفات المرورية، وصنفها على أنها عالية الخطورة وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة، وعقوبتها حسب نص المادة 36، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين". انتهاك للقانون وأوضح فانوس، عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، فضلاً عن أنها انتهاك صارخ للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو أنه...
أثارت خطة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال التي انتهجتها الدولة خلال العام المتقضي 2024، غضب ملايين المواطنين وذلك بسب تزامنها مع فصل صيف 2024.وزف وزير المالية أحمد كوجك العديد من البشريات للمواطنين يحملها عام 2025، حيث أكد انخفاض التضخم، الأمر الذي من شأنه ان يؤثر على خفض الأسعار.وبشأن ما يتعلق بأزمة انقطاع الكهرباء واحتمالية عودتها، وزير المالية صرح بأن الحكومة ملتزمة بعدم قطع الكهرباء في 2025".وأقر قانون الكهرباء الجديد، عقوبات مشددة لموظفي الكهرباء المخالفين، حيث نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 فبراير المقبل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.قرار من المحكمة الدستورية في دعوى بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاشنظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعدتفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةأحرق جسدها.. مزارع ينهي حياة ابنته بطريقة وحشية في البحيرةوطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء...
أتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافهويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم...
#سواليف تواجه الحكومة الأردنية ضغوطاً نيابية لإقرار #قانون_عفو_عام يشمل #معتقلين_سياسيين للمرة الأولى بعد تبني لجنة “الحريات” النيابية مذكرة في هذا الشأن. وفيما تتحدث منظمات محلية ودولية عن اتساع ظاهرة #الاعتقال_السياسي في البلاد بموجب قوانين عدة كقانون #الجرائم_الإلكترونية، تنفي الحكومة ذلك وتقول إنه لا معتقلين سياسيين لديها أو معتقلي رأي. يرى مراقبون أن الأردن شهد في الأعوام الأخيرة تكراراً مفرطاً في إصدار قوانين العفو العام، إذ لم يمض على آخر عفو من هذا النوع سوى أشهر قليلة وتحديداً في أبريل (نيسان) الماضي وشمل 7 آلاف سجين، مما أثار تساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذا التوجه وتبعاته الحقوقية، فهذه القوانين تُسقط بموجبها الدولة العقوبات عن بعض الجرائم بهدف تحقيق مصالح اجتماعية أو سياسية. مقالات ذات صلة الشيخ كمال الخطيب .....
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.تعديلات قانون الإيجار القديم للشقق السكنيةمع بداية العام الجديد 2025 يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، حراكًا تشريعيًا كبيرًا، خاصة مع اقتراب رحلة الفصل التشريعي الثاني من نهايتها في عام 2025، إذ يسعى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى الانتهاء من الأجندة التشريعية التي تحمل العديد من مشروعات القوانين الجديدة والتعديلات على المواد الحالية.وتطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فمن المنتظر خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، إقرار مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، في ضوء عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 126 لسنة 1981، ومن...
زنقة 20 | الرباط عبر الكاتب العام الوطني للمقاولين الذاتيين بالنقابة الديمقراطية للنقل، عن إدانته و استنكاره الشديدين لواقعة مدينة الرباط، حينما تعرض أحد سائقي النقل عبر التطبيقات إلى مطاردة خطيرة وغير قانونية أشبه بمشاهد “هوليودية”، من طرف بعض سائقي سيارات الأجرة. طارق دريوة ، الكاتب العام الوطني للمقاولين الذاتيين بالنقابة الديمقراطية للنقل، اعتبر أن “هذا التصرف غير مقبول يضرب في العمق روح القانون ويهدد الأمن والاستقرار المجتمعي”. و اعتبر أن “هذا السلوك بمثابة تعدٍّ صارخ على سيادة القانون ومؤسسات الدولة الأمنية، حيث يندرج ضمن ممارسات “شرع اليد” التي لا مكان لها في مجتمع يسوده العدل والقانون.” و ذكر أنه بدلاً من حل الخلافات بالطرق القانونية والمؤسساتية، فإن مثل هذه الأفعال تزيد من حدة التوتر وتهدد سلامة المواطنين وأرزاقهم. النقابة أعلنت...
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن مشروع القانون الخاص بالإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي قبل المصادقة عليه، مشددا أن هذا القانون كان مطلبا في المملكة منذ أول دستور في 1962. وأضاف بايتاس خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، الخمس، أن الحكومة والفاعلين النقابيين وصلو إلى ضرورة إصدار هذا النص. وسجل بايتاس أن مناقشة هذا المشروع تمت باستفاضة وعمق في مجلس المستشارين، بالنظر إلى أهمية هذا القانون الذي يؤطر حقا دستوريا، وأضاف بأن الأمر تكرر في مجلس النواب. وأكد بايتاس، أن أي تعديلات ستتم في البرلمان على مشروع القانون ستعود به إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، ما يعني أن هناك مجالا كبيرا للنقاش حول هذا المشروع قبل إصداره.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية. وصرح المستشار، محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن...
تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المواطنات والمواطنين من بيئة سليمة وصحية وتحسين ظروف عيشهم، ومكافحة جميع أشكال العشوائيات، في إطار رؤية تستحضر أهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أشرف قائد الملحقة الإدارية الدوديات منذ تعيينه على تنفيذ التوجيهات الكبرى التي حددتها وزارة الداخلية والمتعلقة بمسؤوليات رجل السلطة. وقد تولى المسؤول، باحترافية وجدية، متابعة تنفيذ هذه التوجيهات، مكرساً جهوده لمحاربة احتلال الملك العمومي بشكل مستمر، ومكافحة ظاهرة الباعة المتجولين، فضلاً عن إزالة كل الشوائب التي تشوه المنظر العام في الشوارع. كما عمل على إلزام التجار بالالتزام بحدود محلاتهم، ومحاربة ظاهرتي التشرد والتسول، وذلك بهدف الحفاظ على النظام والأمن العام. ومن أبرز إنجازات هذا المسؤول، تحرير الطريق العام في مناطق سوق الخير وشارع فلسطين (التقدم)، مما يعكس التزامه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشفت مونيكا فراندي فيريرا مديرة الأرشيف المحلي بمنظمة الصحة، حقيقة القانون القديم الخاص بحظر تناول البطيخ في مدينة مدينة ريو كلارو البرازيلية، وفقا لما نشرته مجلة روسيسكايا غازيتا. وتقول: إن خبراء الصحة الذين زاروا المدينة ربما ربطوا استهلاك البطيخ بحالات الوفاة المتزايدة ولكن هناك العديد من العوامل الاخري. ولكن تحظر مدينة ريو كلارو البرازيلية الواقعة على بعد 150 كيلومترًا من ساو باولو بعدم تناول البطيخ وتشتهر بقانون قديم تم تبنيه قبل 130 عامًا خلال حملة لمكافحة الحمى الصفراء. وكان هذا القانون يحظر تناول وبيع البطيخ إلا أن السلطات المحلية لم تقم بإلغائه رسميًا ما يجعله ساري المفعول حتى يومنا هذا.والغريب أن البرازيل تعد حاليًا واحدة من أكبر منتجي ومصدري البطيخ في العالم وتعتبر هذه الفاكهة الحلوة محبوبة للغاية...
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي .. يُعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم حياة الأفراد داخل المجتمع العراقي، حيث يتناول قضايا حساسة مثل الزواج، الطلاق، الميراث، والنفقة. ومع ذلك، فإن هذا القانون لم يسلم من الجدل والخلافات منذ إقراره عام 1959 وحتى اليوم. في السنوات الأخيرة، أُثيرت ضجة إعلامية كبيرة حول مقترحات تعديل بعض فقراته، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى أحقية هذا الجدل وما إذا كان يستحق كل هذه الضجة. قانون الأحوال الشخصية العراقي يُعتبر من أكثر القوانين تقدمية مقارنة بقوانين الدول العربية الأخرى، وخاصة في وقت إقراره. فقد جمع بين النصوص الشرعية الإسلامية وبعض الأحكام المدنية، ما جعله قانونًا وسطًا بين الالتزام الديني ومتطلبات العصر الحديث. على سبيل المثال، وضع القانون قيودًا على تعدد...
آلية استصدار رخصة لمزاولة العيادات والمنشآت الصحية لعملها، وكذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، جميعها إجراءات جديدة ينظمها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم. ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية. حالات يجوز فيها صرف التأمين المادي ويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن. ووفقًا لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة، في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات...