الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.
وأكد التعديل على الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها. وللمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في هذا الشأن وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
ونص التعديل على أن للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها، وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، كما للمجلس تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وله إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هذا فضلا عن إصدار دليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضاف التعديل عددا من المواد الجديدة، منها ما يأتي بهدف الربط بين كافة أنماط المستشفيات الجامعية المختلفة بالنص على كون المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۹ وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦۲ لسنة ۲۰۱۸ في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون، تُعد من المستشفيات الجامعية، وتسري عليها أحكام مواد هذا القانون، وتكون إدارتها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية له مع مراعاة أحكام القانونين المشار إليهما، ويكون للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما نص التعديل على أن المنشآت الطبية التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي من المستشفيات الجامعية في تطبيق أحكام هذا القانون وتسرى عليها أحكامها مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لعملها.
وأناط التعديل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع شروط الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن.
كما نص التعديل على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجانا رقابية متخصصة من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل عن درجة استاذ للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بها، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هم ومرافقوهم، والتفتيش عليها في أي وقت، للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، وأناط بتلك اللجان رفع تقرير عن نتائج أعمالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
ونظم التعديل ما يتعلق بغلق المنشآت التابعة للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون إداريا أو فرض جزاء مالي عليها، أو إلغاء الرخصة، وحالات كل منها، وذلك كله دون الإخلال باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سير العملية التعليمية.
كما ألزم التعديل المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشفيات الجامعية الوزراء تنظيم العمل المزيد المستشفیات الجامعیة الجامعات الأجنبیة أحکام هذا القانون المجلس الأعلى مجلس الجامعات التعدیل على وأمین مجلس
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد الشعبي.. تعديل أم إعادة تشكيل للمشهد الأمني؟
11 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق جدلاً متصاعداً حول تعديل قانون الحشد الشعبي، وسط انقسامات حادة بين القوى السياسية بشأن تحديد سن التقاعد لقادته، وإعادة تنظيم هيكليته. هذا الجدل يعكس تباين الرؤى بين من يسعى لجعله مؤسسة أمنية منضبطة تحت إمرة الدولة، وبين من يراه كياناً ذا طبيعة خاصة لا ينبغي إخضاعه لنفس القواعد التي تحكم القوات الأمنية الأخرى.
التعديلات المقترحة والجدل حولها
أرسلت الحكومة في عام 2024 تعديلاً لقانون الحشد الشعبي، يهدف إلى وضع ضوابط لرواتب منتسبيه وتحديد السن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب لم يتمكن من التوصل إلى توافق، ما أدى إلى سحب القانون من جدول الأعمال في جلسته الأخيرة.
رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، كريم عليوي المحمداوي، وصف القانون بأنه “تشريع مهم ينصف منتسبي الحشد”، مؤكداً أن التعديلات تضمنت إضافة خمس سنوات خدمة للمقاتلين الذين شاركوا في معارك تحرير المدن بين 2014 و2017، فضلاً عن منح ترقيات للشهداء وضمان حقوق عوائلهم.
مخاوف سياسية وأمنية
القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، شدد على أن القانون بحاجة إلى “تصفيات كثيرة” لضمان اندماج الحشد مع المنظومة العسكرية للدولة، مع إحكام السيطرة على السلاح المنفلت. وأشار إلى وجود “آلاف من الفضائيين” ضمن قوائم المنتسبين، وهو ما يتطلب تدقيقاً صارماً.
وأضاف كريم أن هناك خشية دولية ومحلية من استمرار الحشد كقوة مستقلة غير خاضعة بالكامل للدولة، مشدداً على أن السلاح يجب أن يكون حصرياً بيد الحكومة، لضمان استقرار البلاد وعدم الدخول في صراعات إقليمية غير محسوبة.
الخلاف حول سن التقاعد
النائب علي البنداوي كشف عن أن تحديد سن التقاعد لقادة الحشد يعد من أبرز نقاط الخلاف، حيث تعارض بعض الكتل السياسية تطبيق القواعد نفسها التي تسري على القوات الأمنية الأخرى، بحجة أن الحشد ليس مجرد مؤسسة عسكرية، بل كيان “عقائدي ومجاهد”، مما يتطلب معاملة خاصة.
وأشار إلى وجود ضغوط سياسية لإيقاف تمرير القانون أو تعديله جذرياً، مؤكداً أن البرلمان يسعى للتوصل إلى توافق، مع مراعاة “خصوصية” الحشد، وعدم التضحية بقياداته الذين شاركوا في الحرب ضد “داعش”.
مسارات القانون المقبلة
الموقف النهائي من القانون لا يزال غير محسوم، حيث تنتظر الكتل السياسية إعادة التعديلات من الحكومة لمناقشتها مجدداً. وبينما تدفع بعض القوى باتجاه دمج الحشد بالكامل مع القوات المسلحة، ترى فصائل أخرى أن القانون يجب أن يضمن استقلاليته، مما يجعل التوصل إلى حل توافقي أمراً معقداً.
وفي ظل الانقسامات الحادة، يبدو أن مصير قانون الحشد الشعبي سيظل معلقاً، بانتظار توافق سياسي قد لا يكون سهلاً في ظل تشابك المصالح الإقليمية والمحلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى