إصدار أول دليل شامل لتنظيم القنب الهندي في المغرب
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أصدرت مجلة العلوم القانونية مؤخرًا أول دليل قانوني وعملي شامل حول القنب الهندي في المغرب، وذلك في إطار مشروعها المجتمعي “القانون للجميع”. يهدف هذا الدليل إلى توعية مختلف الفئات، سواء من المهنيين أو عموم المواطنين، بفهم دقيق للإطار القانوني الذي ينظم زراعة واستخدام القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية.
ويأتي إصدار هذا الدليل في سياق التطورات الكبيرة التي يشهدها ورش تقنين القنب الهندي في المغرب، والذي شهد زيادة ملحوظة في عدد المزارعين والفاعلين الاقتصاديين الحاصلين على التراخيص القانونية.
وقد تولى إعداد هذا الدليل فريق علمي مكون من الأستاذ الجامعي عبد السلام الإدريسي، وشكيب الخياري، الباحث في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس، والدكتور نبيل بوحمدي، مدير نشر مجلة العلوم القانونية.
وتعتبر مجلة العلوم القانونية، التي تصدر منذ عام 2013، منصة علمية متخصصة في تغطية مختلف فروع القانون العام والخاص، من خلال نشر الأبحاث العلمية ورصد الاجتهادات القضائية ذات الأهمية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاستخدام الصناعي الاستخدام الطبي الدليل الشامل القنب الهندي تقنين القنب الهندي زراعة القنب الهندي مجلة العلوم القانونية القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة البنزين.. المصري الديمقراطي: الحكومة تجاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار
تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي، ببيان عاجل بشأن التداعيات الخطيرة للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، موضحة أن الزيادة جاءت مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري يومًا بعد يوم.
وأوضحت النائبة أن الحكومة، ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار، والتي حددها القانون بألا تتجاوز 10% صعودًا أو هبوطًا في كل مراجعة دورية، حيث بلغت الزيادة الأخيرة على بعض المشتقات البترولية أكثر من 15%. وهذا خرقٌ صريح لنصوص القانون، وتعدٍ على الضوابط التي وضعها المشرع لضمان التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأضافت النائبة، أن الأخطر من ذلك هو التجاهل الصارخ للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. فقد جاءت هذه الزيادات لتفاقم معاناة الشعب، الذي يواجه غلاءً مستمرًا في أسعار السلع والخدمات، وانهيارًا في قدرته الشرائية، دون أن يجد أي حماية أو دعم فعلي من الدولة، قائلة: إن هذه القرارات تؤثر على كل بيت مصري، من انتقال الأفراد إلى نقل البضائع، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والدواء وكافة الاحتياجات الأساسية.
واختتمت بيانها: أهيب بالحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب، وأطالب بحضور السادة وزراء البترول والمالية والتخطيط لمناقشة هذه الأزمة واتخاذ إجراءات فورية تعيد التوازن وتحمي الطبقات الكادحة من الانهيار.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة