يجوز أداء باقي مقابل التصالح في مخالفات البناء على أقساط خلال 5 سنوات حال السداد الفوري
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء حالة يجوز فيها أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال 5 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح طلب التصالح مقابل التصالح بعض مخالفات البناء السداد الفورى المزيد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون من هذا القانون مقابل التصالح طلب التصالح لا تجاوز من تاریخ
إقرأ أيضاً:
اكبر كارثة في تاريخ تركيا.. “عمري 74 عاماً، ولم أرَ شيئاً كهذا في حياتي”.
الطقس البارد الذي ضرب تركيا في شهري مارس وأبريل، وكان قارساً لدرجة أنه أعاد للأذهان قسوة الشتاء، ألحق أضراراً جسيمة بالمزارع. وفي تصريح حول مصير المحاصيل، قال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومكلي: “لقد شهدنا واحدة من أكبر موجات الصقيع الزراعي في تاريخنا”.
وفي تونجلي، التي تُعد من أهم مراكز إنتاج التوت في تركيا، تم تسجيل خسائر بنسبة 100% في أشجار التوت. أما في مالاطيا، فقد تضررت البنية لأشجار المشمش نتيجة موجة الصقيع. ووصف أحد المزارعين من مالاطيا حجم الكارثة قائلاً: “عمري 74 عاماً، ولم أرَ شيئاً كهذا في حياتي”.
وفي وقت كانت تركيا تترقب حلول الربيع خلال شهري مارس وأبريل، عاد الشتاء ليُظهر وجهه القاسي من جديد، حيث تساقطت الثلوج الكثيفة هذا الأسبوع على معظم أنحاء البلاد. هذه الأجواء، التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية مراراً، تسببت في كارثة صقيع أضرت بالمزارع.
وقد شرح وزير الزراعة والغابات حجم الكارثة بكلمات واضحة قائلاً:
“خلال شهري مارس وأبريل، وخاصة في الأيام الثلاثة الأخيرة (10-11-12 أبريل)، واجهنا موجة صقيع وتساقط ثلوج وأمطار بَرَد نتيجة الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة”.
“أكبر كارثة في التاريخ”
واضاف الوزير ” شهدت بعض المناطق خلال الأيام الثلاثة الأخيرة انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة، حيث وصلت في بعض الأماكن إلى ما دون 15 درجة تحت الصفر، وتم تسجيل أدنى درجات حرارة خلال الثلاثين عاماً الماضية في عدد من المناطق. ونتيجة لهذه الظروف الجوية القاسية، وللأسف، وبعد موجة الصقيع الزراعي الكبرى التي شهدناها عام 2014، تعرضنا لإحدى أكبر كوارث الصقيع الزراعي في تاريخنا.
نتمنى السلامة لجميع مزارعينا ومنتجينا. ومنذ أيام، تواصل وزارة الزراعة والغابات جهودها على مدار الساعة، من خلال فرقها المنتشرة في الميدان إلى جانب المزارعين، بهدف تقليل تأثير هذه الكارثة إلى أدنى حد ممكن. ولا تزال جميع فرقنا تواصل عمليات الرصد والتقييم على الأرض”.
وتابع الوزير ” نود أن نذكّر مزارعينا المتضررين من الصقيع والبَرَد، بضرورة التوجه إلى مديريات الزراعة والغابات في ولاياتهم ومناطقهم للإبلاغ عن الأضرار، أما المزارعون المؤمنون ضد المخاطر الزراعية، فيمكنهم الإبلاغ عن الأضرار عبر الاتصال بخط “ALO TARSİM 172″ أو التوجه إلى وكلاء التأمين.
وكما هو الحال دائماً، ستواصل وزارتنا الوقوف إلى جانب المنتجين بعد هذه الكارثة، التي تُعد من أكبر الكوارث التي طالت مساحات واسعة في السنوات الأخيرة، وذلك لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي.
أجدد تمنياتي بالسلامة لجميع منتجينا، وأسأل الله أن يحفظ وطننا من كل شر ومكروه ومن كافة الكوارث”.
اقرأ أيضامن إسطنبول إلى موغلا وأنطاليا… ثروة بولنت أرسوي تصدم…
الأحد 13 أبريل 2025لم تسلم شجرة واحدة من الأضرار
تسببت الكارثة في أيام عصيبة اجتاحت أهم المناطق الزراعية في تركيا.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي