الشامي: متوسط كلفة الاستشفاء في القطاع الخاص يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بـ5 مرات
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الإثنين، « إن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بــ5 مرات ».
وأوضح الشامي في افتتاح المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، بمقر مجلس المستشارين، أن الأمر « يتعلق بغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
وشدد المتحدث على أنه « من الواضح أن بلادنا ماضية بخطى ثابتة في جعل الحماية الاجتماعية التزاما راسخا، وحقا فعليا، مكفولا لكل فرد، طيلة حياته، بغض النظر عن وضعِه المهني أو الاجتماعي ».
ويرى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنه « انطلاقا من الرؤية والتوجيهات الملكية، ومنذ اعتماد القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية سنة 2021، خطت بلادنا خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، مُسجل نتائج ملموسة، لا سيما على مستوى برامج التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر ».
وأضاف: « في ظرف سنوات قليلة مُنذ الشروع في تفعيلِ التزاماتِ القانون الإطار، انتقلتْ نسبة السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى ما يناهز 87 في المائة، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020 ».
وأفاد المتحدث يأن « حوالي 11.1 مليون مواطنة ومواطن يستفيدون حاليا من نظام أمو- تضامن الخاص بالفئات الاجتماعية المعوزة، بغلاف مالي يناهز 10 مليار درهم سنويا ». ويرى أن سنة 2025، « ستشكل محطة حاسمة في ورش الحماية الاجتماعية، فهي السنة الخامسة والأخيرة لتنزيل هذا الإصلاح الهيكلي وِفْقَ مقتضيات القانون الإطار ».
ودعا الشامي إلى « تكثيف الجهود لتوطيد المكتسبات، وتسريع وتيرة الإنجاز، ومواصلة تفعيل الإصلاحات الأخرى المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل أكثر من 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة غير المستفيدين من أي معاش، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل ».
وإذا كانت حصيلة هذا الورش إيجابية بشكل عام إلى حد الآن، يضيف الشامي، فإنه ما يزال أكثر من 8 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية « الحقوق المغلقة » (3,5 مليون) ».
وتوقف الشامي عند الدعم الاجتماعي المباشر، وقال إنه « لا زال الاستهداف الدقيق للمستفيدين والتَحَقُّق مِن صحة المعطيات المدلى بها، يشكل تحديا ينبغي رفعه لإنجاح هذا البرنامج وتعزيز نجاعته ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
التطرف في العراق.. استغلال الأزمات الاجتماعية لصناعة العنف
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الاجتماعية، صلاح المجمعي، اليوم السبت (22 آذار 2025)، أن معدلات الجرائم تنخفض في شهر رمضان، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء ملف التطرف في العراق.
وقال المجمعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "معدل الجرائم بمختلف أنواعها ينخفض خلال شهر رمضان الكريم، سواء السرقات أو غيرها من الجرائم"، موضحاً أنه كان مشتركاً في دراسة أجريت قبل سنوات في إحدى المحافظات، تم خلالها مقارنة معدل الجرائم خلال شهر رمضان ببقية الأشهر، حيث تبين أن معدل الانخفاض يتراوح بين 30 إلى 40%، ما يعكس تأثير هذا الشهر الكريم وروحانياته على شخصية الفرد العراقي.
وأشار إلى أن "الجرائم تقف وراءها عدة عوامل، لكن يمكن تلخيصها بثلاثة عوامل رئيسية، هي الفقر، البطالة، والجهل، حيث تعد هذه العوامل مسؤولة عن 90% من الجرائم في العراق".
وأضاف أن "هذه العوامل تعتبر أيضاً من الأدوات التي يستغلها المتطرفون في تجنيد أفراد جدد، وهو ما تم رصده من خلال الحوار مع العديد من المتهمين بالإرهاب، الذين أشاروا إلى طرق جذب الشباب إلى التنظيمات المتطرفة".
وبين المجمعي أن "الاضطرابات السياسية والاقتصادية تؤثر بشكل كبير، خاصة مع وجود الخطابات المتشنجة والطائفية، التي تزداد قرب مواسم الاستحقاق الانتخابي أو نتيجة الأزمات التي تنشأ بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب".
وأكد أن "العراقي بطبيعته عاطفي ويتفاعل مع أي حدث، ما يجعل بعض القوى السياسية تستغل هذه العاطفة وتوجيه بوصلة خطاباتها، حتى لو كانت هذه الخطابات تأخذ بعداً طائفياً من أجل كسب المزيد من الأصوات".
وتابع المجمعي أنه "رغم الوعي المجتمعي، إلا أن هذه الخطابات الطائفية لا تزال تؤثر في بعض المناطق، خاصة في ظل سعي بعض القوى إلى استغلال هذه الأدوات في حال شعرت بأنها بدأت تفقد جمهورها بسبب عدم الوفاء بوعودها".
من جانبه، أفاد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في وقت سابق من الشهر الجاري بانخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة في البلاد بنسبة 15% خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023.
وفي تقريره الذي تابعت "بغداد اليوم" تفاصيله، قال رئيس المركز فاضل الغراوي، إن "مؤشرات انخفاض الجرائم التي أصدرتها وزارة الداخلية أظهرت تراجعاً بنسبة 20% في جرائم العنف، بما في ذلك القتل والاعتداءات الخطيرة، كما تم رصد انخفاض بنسبة 12% في جرائم السرقة، سواء سرقة المنازل أو السيارات، وبنسبة 18% في جرائم الاتجار بالمخدرات".
وأشار الغراوي إلى أن "جرائم القتل شهدت انخفاضاً بنسبة 22%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة قتل في العام 2024 مقارنة بـ 1,540 حالة في عام 2023، كما تراجعت الاعتداءات الخطيرة بنسبة 18%، مسجلة 3,500 حالة مقارنة بـ 4,270 حالة في العام السابق".
وأظهرت المؤشرات انخفاضاً في جرائم سرقة المنازل بنسبة 10%، حيث تم تسجيل 8,000 حالة مقارنة بـ 8,900 حالة في 2023، أما جرائم سرقة السيارات، فقد انخفضت بنسبة 14%، مع تسجيل 5,500 حالة مقارنة بـ 6,400 حالة في العام الماضي.
وبخصوص جرائم الفساد المالي والإداري، أشار التقرير إلى "انخفاض بنسبة 25% في حالات الرشوة والاختلاس، حيث تم تسجيل 1,200 حالة مقارنة بـ 1,600 حالة في عام 2023".
كما تراجعت جرائم الاحتيال المالي بنسبة 20%، حيث تم تسجيل 900 حالة مقارنة بـ 1,125 حالة في العام السابق.
وأكد الغراوي أن "جرائم الاتجار بالمخدرات انخفضت بنسبة 18%، حيث تم ضبط 2,500 عملية تهريب مخدرات مقارنة بـ 3,050 عملية في عام 2023، في حين انخفضت قضايا تعاطي المخدرات بنسبة 15%، مع تسجيل 4,000 قضية مقارنة بـ 4,700 قضية في العام الماضي".
وطالب الغراوي وزارة الداخلية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة، مع التركيز على تفكيك الشبكات الإجرامية ومكافحة الجرائم الخطرة، مثل المخدرات والاتجار بالبشر.
كما دعا إلى إطلاق مشروع "كافح"، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة، بالإضافة إلى إطلاق "برنامج بنك الجرائم"، الذي يعتمد على الإحصائيات الرسمية لمقارنة المؤشرات مع السنوات السابقة.
كاريكاتير عماد عواد