بعد اعتقال إسرائيل لنائبتين بريطانيتين.. هل يخشى الاحتلال كشف جرائمه في فلسطين؟| خبير يعلق
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أثارت واقعة احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين، حالة من الجدل وراء دوافع هذا الفعل، وسط تأكيدات أن القضية الفلسطينية السبب في لجوء الاحتلال لذلك.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن احتجاز وترحيل عضوتين في البرلمان البريطاني واللتين تتمتعان بحصانة برلمانية، يمثل انتهاكًا محتملًا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.
وقال أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد: على الرغم من أن الدول تحتفظ بحقها في مراقبة حدودها ومنع دخول أفراد يشكلون تهديدًا لأمنها القومي، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يُستخدم بشكل تعسفي لمنع مراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان، من القيام بواجبهم في تقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع.
إدعاءات إسرائيلية فضفاضةوأضاف: علاوة على ذلك، فإن الادعاءات الإسرائيلية بأن النائبتين كانتا تخططان "لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل" تبدو فضفاضة وغير مدعومة بأدلة واضحة، فإن مجرد نية النواب تفقد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإطلاع على تأثير ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية على السكان المدنيين لا يمكن اعتباره سببًا مشروعًا لمنع دخولهما وترحيلهما.
وأكد أنه على العكس من ذلك، فإن الشفافية والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مناطق النزاع يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان مساءلة الأطراف المتنازعة عن أفعالها والتحقق من احترامها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتهاكات إسرائيلية جسيمة للقانون الدوليوأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن الخشية من فضح "انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية" تبدو دافعًا محتملًا وراء هذا الإجراء.. فقد وثقت العديد من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة بشكل مستمر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: إن منع وصول شهود عيان ومراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان منتخبون، يثير شبهات قوية حول سعي إسرائيل لإخفاء الحقائق والتملص من مسؤولياتها القانونية الدولية.
واختمم أستاذ القانون الدولي، إن احتجاز وترحيل النائبتين البريطانيتين يمثل سابقة خطيرة وتصعيدًا مقلقًا في تعامل إسرائيل مع المراقبين الدوليين. فهذا الإجراء يقوض مبادئ حرية التنقل وحق المجتمع الدولي في معرفة حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: ومن الضروري أن يدين المجتمع الدولي بشدة هذا التصرف وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والسماح للمراقبين الدوليين، بمن فيهم أعضاء البرلمان والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، بالوصول غير المقيد إلى غزة والضفة الغربية لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان.. فإن محاولة إخفاء الحقائق لن تخدم السلام ولن تحمي إسرائيل من المساءلة عن أفعالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائبتين بريطانيتين انتهاكات إسرائيل القضية الفلسطينية القانون الدولي البرلمان البريطاني المزيد القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير: إسرائيل تفرض قيودًا صارمة على الصحافة العبرية خلال العمليات العسكرية على غزة
قال الدكتور نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الصحافة الإسرائيلية كانت تخضع لقيود شديدة قبل بدء العمليات العسكرية على قطاع غزة، حيث كانت هناك قيود على تدفق المعلومات.
موضحًا أن مع بداية العمليات العسكرية، أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العديد من قرارات الطوارئ التي استهدفت السيطرة على الإعلام المحلي والدولي.
وأضاف «أبو زيد» في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه القيود لا تزال قائمة، حيث تندرج في إطار محاولة إسرائيل السيطرة على المعلومات التي يتم نشرها من خلال الصحافة العبرية، مما يساعد في تشكيل الرأي العام المحلي.
وأشار إلى أن هناك آلية إعلامية إسرائيلية تعمل بشكل منظم بالتنسيق مع مكتب نتنياهو لضخ المعلومات التي تتناسب مع الرؤية الرسمية للحكومة الإسرائيلية، موضحًا أن القيود تركز بشكل خاص على تغطية أعمال الجيش والخسائر التي يتعرض لها الاحتلال، بالإضافة إلى تجنب نشر التفاصيل حول الإصابات والخسائر البشرية التي تكبدها الاحتلال.
وأكد أبو زيد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل التأثيرات السلبية على الشارع الإسرائيلي، في وقت تسعى فيه إسرائيل لاحتواء أي تداعيات قد تؤثر على الدعم الشعبي للعملية العسكرية.