حركت النيابات العامة بالمغرب خلال عام 2023، المتابعات القضائية في مواجهة 5592 شخصا يشتبه في ارتكابهم لأفعال العنف أو الإهانة في حق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فيما تمت متابعة 2139 شخصا اعتدوا على موظفين عموميين آخرين من غير الأصناف المكلفة بإنفاذ القانون.

ويلاحظ من المعطيات الإحصائية المتضمنة في تقرير رئاسة النيابة العامة الذي صدر الجمعة، أن الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تعرض لها الموظفون العموميون خلال عام 2023 اقتضت تحريك الدعوى العمومية في 6512 قضية، حيث عرف هذا النوع من القضايا انخفاضا طفيفا بلغ )430 قضية( مقارنة مع ما تم تسجيله سنة 2022  )6942 قضية).

ويستشف من هذه المعطيات أن الموظفين التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني هم أكثر الفئات تعرضا للاعتداءات الجسدية والإهانة بما مجموعه 2785 قضية، أي بنسبة تناهز 43 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة.

ويرجع هذا الارتفاع إلأى كثرة المهام المنوطة بعناصر الأمن الوطني داخل المجال الحضري وما يعرفه هذا الأخير من شساعة جغرافية وارتفاع النمو الديموغرافي وتعدد الأنشطة الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى مساهمة هؤلاء الموظفي في كثير من الأحيان، في تنفيذ الأحكام القضائية وكذا القرارات ذات الصبغة الإدارية مع ما قد ينتج عن ذلك من مقاومة من رف الجهات المنفذة عليها هذه الأحكام والقرارات.

ويلاحظ تقرير رئاسة النيابة العامة، أن منحنى الجرائم المرتبكة ضد المكلفين بإنفاذ القانون خلال سنة 2023 عرف انخفاضا طفيفا بالمقرنة مع السنة التي سبقت، غير أن هذا الانخفاض « لا يمكن تفسيره بشكل إيجابي، على اعتبار أن حجم القضايا المسجلة والمتابعين يبقى مرتفعا، كما يعتبر مؤشرا سلبيا يعكس مدى استمرار تفشي هذه الظاهرة الإجرامية داخل المجتمع ».

ويلاحظ أن الدائرة الاستئنافية بالرباط تبقى في مقدمة الدوائر القضائية فيما يخص عدد القضايا المتعلقة بجرائم الإهانة والاعتدجاءات التي يتعرض لها المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك بتسجيل 731 قضية بنسبة 11.2 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة برسم سنة 2023، تليها الدائرة الاسئتنافية بالقنيطرة بـ642 قضية بنسبة 9.9 بالمائة، ثم الدائرة الاستئنافية بمراكش بـ580 قضية، فيما تتوزع باقي القضايا على مختلف الدوائر الاستئنافية الأخرى.

كلمات دلالية أمن اعتداء المغرب عنف نيابة عامة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أمن اعتداء المغرب عنف نيابة عامة

إقرأ أيضاً:

حقيقة الادعاء بتقاعس رجال الشرطة عن التحقيق في «بلاغ تعدي» بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة الادعاء بتقاعس رجال الشرطة بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، عن التحقيق في بلاغ تعدي.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إدعاء أحد الأشخاص بقيام شيخ بلد قريته بالدقهلية ونجله بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، والادعاء بتقاعس رجال الشرطة بمركز شرطة ميت غمر عن اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 15 أبريل الجاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية من الشاكي، بتضرره من قيام المشكو فى حقهما بالتعدي عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته، لخلافات بينهم حول تأجير وحدة سكنية.

وبسؤال المشكو في حقهما، أنكرا ما نُسب إليهما، وأقر الشاكي بادعائه الكاذب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات في الإطار القانوني، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 17 متهمًا في قضية «رشوة الجمارك الثانية»

بسبب الديون.. شاب يُنهي حياته شنقًا في الفيوم

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم
  • مقتل العميد الريّاني.. النيابة تباشر التحقيقات، والقضائية والـ444 ينفون علاقتهم بالحادثة
  • حقيقة الادعاء بتقاعس رجال الشرطة عن التحقيق في «بلاغ تعدي» بالدقهلية
  • النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
  • محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم غدًا
  • الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 6.6 % معدل البطالة السنـــــوى خلال عــــــام 2024
  • نائبان بريطانيان: تعرضنا للتحقيق من الاحتلال خلال زيارتنا فلسطين
  • وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة 64 متهمًا في قضية «خلية القاهرة الجديدة»
  • اليوم.. أحد متهمي قضية "إخوان منوف" أمام الدائرة الأولى إرهاب
  • البيان الختامي لمؤتمر تجويد الأبحاث الجنائية يبرز أهمية الدليل العملي لقضاة النيابة العامة والشرطة القضائية