استغلال النفوذ تحت غطاء حقوقي: بناية عشوائية داخل مشتل زراعي في أغواطيم تثير التساؤلات
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تحرير :زكرياء عبد الله
يواجه الرأي العام المحلي بجماعة أغواطيم، ضواحي مراكش، حالة من الاستياء العارم بعد انتشار أنباء عن قيام أحد الأشخاص المنتمين إلى منظمة حقوقية معروفة، بتشييد بناية داخل مشتل زراعي، ودون الحصول على أي ترخيص قانوني، في خرق سافر للقوانين المنظمة للبناء واستغلال الأراضي الفلاحية.
وتفيد مصادر محلية أن المعني بالأمر استغل صفته الحقوقية ونفوذه داخل بعض الدوائر الرسمية لتمرير هذا الخرق، دون أن تحرك السلطات المعنية ساكناً، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول جدية تطبيق القانون ومبدأ المساواة أمامه.
الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول منطق “ازدواجية المعايير” في التعاطي مع مخالفات التعمير، حيث يتم في حالات مشابهة هدم منازل مواطنين بسطاء لمجرد أنهم لم يحصلوا على رخصة أو لم يلتزموا بإجراءات صارمة، بينما يُسمح لأشخاص محميين بصفاتهم أو علاقاتهم بتجاوز القوانين دون محاسبة.
وفي ظل هذا الوضع، يتساءل سكان أغواطيم: هل القانون يُطبق فقط على الضعفاء؟ وهل أصبحت الصفة الحقوقية وسيلة لخرق القانون بدل الدفاع عنه؟
الرأي العام ينتظر تدخلا عاجلا من عامل اقليم الحوز ، وفتح تحقيق في هذه النازلة، وترتيب الجزاءات اللازمة في حال تأكد وجود خروقات، صوناً لهيبة القانون وثقة المواطنين في المؤسسات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: بناء عشوائي عامل اقليم الحوز مشتل
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إدارة ترامب تستهدف المنظمات الحقوقية في حملة صارمة
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ"هجوم غير مسبوق" نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأونروا تتهم إسرائيل بالتنكيل بموظفيها في غزة واستخدامهم دروعا بشريةlist 2 of 2غارديان: السجون اليونانية تعج باللاجئين السودانيينend of listوخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة "حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان" وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل "معهد فيرا"، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة "إستريلا ديل باسو" في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
إعلانوأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية