وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، بمناسبة الموافقة على مجموع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال: “في نهاية هذا العمل العظيم، لا يسعني سوى أن أتقدم إليكم جميعًا بالتحية والتقدير على كل ما بذلتموه خلال الشهور والأسابيع الماضية من جهود صادقة، وعمل برلماني مثمر استهدف مرضاة الله وصالح الوطن”.

و أضاف : " لقد قمتم بواجبكم في دراسة ومناقشة مشروع القانون بدافع من ضمير صادق ورؤية موضوعية واعية لضرورات الحاضر، ومتطلبات المستقبل، لم يثنيكم في ذلك أي مزايدات أو ضغوط من هنا أو من هناك، وابتعدتم عن كل حوار أو جدل لا يحكمه العقل أو المنطق، وتمسكتم بالموضوعية والثوابت وقيم الحوار الديموقراطي السليم".

وتابع: ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجهد الكبير الذي بذله أعضاء اللجنة المشتركة واللجنة الفرعية الذي كان لهم السبق في إخراج هذا المولود الجديد الذي جاء لإزالة التعارض في العديد من أحكام القانون القائم مع المبادئ والضمانات التي أقرها الدستور الحالي، فضلا عن إحداث التوافق مع تعليقات المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية".

وقال : “ لقد كان منهج المداولة، سواء في اللجنة المشتركة، أو اللجنة الفرعية، أو في قاعة المجلس التأني والتدرج للتوفيق بين متطلبات التطور، ومتطلبات الاستقرار، فألزمتم أنفسكم بالتبصر في الأحكام، ودقة الصياغة، والنزول على الواقع بجميع أبعاده”.

وتابع : “وعلى الرغم من تباين الآراء والأفكار إلا إنكم جميعًا وضعتم نصب أعينكم هدفًا واحدًا لا تحيدون عنه، هو الصالح العام، إذ جرت في هذه القاعة مناقشات واسعة وجادة على اختلافها وتنوعها حول نصوص مشروع القانون، وكلها تعكس إرادة الشعب ووحدة العمل، فلم يكن اختلاف الرأي غاية، بحيث يكون خصامًا لا لقاء بعده، بل كان لإظهار الحقيقة، واتخاذ القرار، فالديموقراطية أخذُ ُ وعطاء، واختلافُ ُ ثم لقاء”.

من جهته، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين :"  حينما يتاح للباحثين والقائمين على تطبيق القانون، أن يعودوا إلى مناقشات المجلس ولجانه لمشروع هذا القانون، سيجدون زادًا وفيرًا يمدهم ويساعدهم على سبر أغوار النص واستخلاص المراد، وسيجدون أن المجلس قد أخذ نفسه بكثير من اللزوميات، التي من بينها: "أن جلاء النص خير من استجلائه"، "وأن المصلحة العليا تعلو كل المصالح"، "وأن مشروع القانون ينفصل عن مقدمه، ليصبح ملكًا للمجلس"، "وأن الرأي للجميع والقرار للأغلبية".

و أضاف: وحقيق بنا أن نعترف أن هذا الإنجاز الكبير، الذي يسجل لمجلسكم الموقر، ما كان ليتحقق، لولا المساحة الكبيرة التي أولاها السيد المستشار الجليل الدكتور حنفي الجبالي – رئيس المجلس، فلم يبخل وطبقًا للائحة الداخلية بالتوجيه والتدخل لإيضاح الإسناد للمبادئ الدستورية والفقه كلما كان لذلك مقتضي، مما كان له أكبر الأثر في ميلاد هذا المشروع على الوجه اللائق بمؤسستنا التشريعية العريقة التي شهدت رجالًا عظامًا ومواقف أعظم.

و قال : ولا يفوتني أن أتوجه أيضًا بالشكر الجزيل لمعالي وزير العدل على دراسته المتأنية والدقيقة للمشروع ومداخلاته التي صدرت عن خبرة قضائية وأسهمت في إيضاح وجلاء الصورة كما يجب أن تكون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجلسة العامة بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الدستور الحالي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي المزيد

إقرأ أيضاً:

النواب يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024

بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، استكمال مناقشة مشروعات قوانين الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024. 

ومن المقرر أن يلقي الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، بيانا عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

وتلقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيانا عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2025 / 2026.

يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت  ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل المجلس.  

وتنص المادة 144 على أنه: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى:

أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.

ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.

ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.

رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.

خامسًا: الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.

وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.    

كما تنص المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.                             وتنص المادة 146 على أن: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.

كما تنص المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

كما تنص المادة 148 على أنه: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.

فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.

ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.

كما جاء في المادة 150 النص على أنه: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.

كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.

وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

مقالات مشابهة

  • وزير الأوقاف يترأس لجنة القيادات لاختيار مديري إدارات الشئون القانونية بالمديريات
  • وزير الزراعة أمام البرلمان بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية
  • المجلس الاقتصادي ينتقد إحالة مشروع المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها
  • المستشار محمود فوزي: إقرار قانون العمل لحظة تاريخية تؤسس لبيئة عادلة ومنصفة
  • بعد الموافقة على قانون العمل.. جبران يشكُر المستشار محمود فوزي وفريق العمل على جهودهم المُخلصة
  • جبران يشكُر وزير المجالس النيابية على جهوده لسرعة إصدار قانون العمل
  • وزير التموين للنواب: مشروع جمعيتي وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل
  • كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • النواب يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024