بعد عودتها لـ 42 مواطنا.. حالات رد الجنسية المصرية في القانون
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 74، الصادر في 2 أبريل سنة 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 394 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 24 مواطنا.
وتضمن قانون الجنسية المصرية الجديد، عدة حالات لرد الجنسية المصرية حال سحبها عن احد المواطنين.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.
يصدر بتشكيل الوحدة، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية، ويكون للوحدة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.
ويقدم طلب التجنس وفقًا للمادة ٤ مكررا من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية وزارة الداخلية قانون الجنسية المصرية الجديد الجنسية المصرية رد الجنسية وزير الداخلية قانون الجنسية المصرية المزيد قرار من وزیر الداخلیة رد الجنسیة المصریة بقرار من
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يستقبل المُستشار الشرطي لمنظمة الأمم المُتحدة
استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، المُستشار الشرطي لمنظمة الأمم المُتحدة فيصل شاهكار، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك بين المنظمة الدولية ووزارة الداخلية المصرية.
وأعرب المسئول الأممي عن تقديره للدولة المصرية كونها إحدى كبرى الدول المُساهمة ببعثات الأمم المُتحدة لحفظ السلام، مشيداً بإسهامات كوادر الشرطة المصرية ودورهم المحوري والفاعل في دعم الاستقرار وصون وبناء السلام بمناطق النزاعات في مهام حفظ السلام الأممية، الأمر الذى كان دوماً محل ثقة وتقدير قيادات المنظمة الأممية، لما تحظى به تلك القوات من سمعة دولية متميزة اكتسبتها من خلال التزامها بأعلى معايير السلوك والاحترافية في أداء المهام المنوطة بهم مشيراً إلى تطلع المنظمة الدولية لتوسيع دائرة تلك المُساهمات من الضباط وعناصر الشرطة النسائية لبناء قادة مُستقبليين للمنظمة الدولية.
ومن جانبه أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المُستشار الشرطي لمنظمة الأمم المُتحدة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية الدائم على إيفاد كوادرها المتميزة من الضباط وعناصر الشرطة النسائية عقب تأهيلهم بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع للوزارة لصقل مهارتهم بالخبرات والقدرات التي تمكنهم من أداء مهامهم ببعثات حفظ السلام فضلاً عن ترحيب الوزارة باستضافة الفعاليات التدريبية التي تنظمها المنظمة في إطار تعزيز آليات التعاون المُشترك ودعم جهود المنظمة الدولية في حفظ وصون الأمن الدوليين
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يهنئ السيسي ووزير الدفاع بـ عيد تحرير سيناء الـ 43
وزير الداخلية يستقبل المفتش العام للشرطة الأوغندية والوفد المرفق له
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا