رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحالة التي يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح بعض مخالفات البناء المزيد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون من هذا القانون مقابل التصالح طلب التصالح لا تجاوز من تاریخ
إقرأ أيضاً:
محمد جبران وزير العمل لصدى البلد: الممارسة ستثبت جدارة قانون العمل واللائحة التنفيذية عقب التصديق عليه رسمياً
رقمنة خدمات الوزارة تقضي على طوابير الانتظار أمام مكاتب العملجاهزون لإعادة إعمار غزة بأيدي مصرية مدربةتعاملت بحيادية في مناقشة قانون العمل وأخذنا بجميع الآراء ولم نقصي أحداً نخطط لإصدار قانون العمالة المنزلية نهاية 20263 مليارات جنيه قيمة الدعم المقدم للعمالة غير المنتظمةأمر بنفسي على المنشآت داخل المولات وفي الشوارع للتأكد من عدم وجود مخالفاتتحديد 5500 جنيه حد أدنى مدفوع للأجر حافظ على حقوق العمال من الخصومات العشوائيةسنقتحم أوروبا بالعمالة الماهرة، ونجهز مليون مصري للعمل في ألمانياالذكاء الاصطناعي غول قادم نستعد له بالتدريب وإنشاء الجامعات التكنولوجيةفي عيدهم السنوي.. تبقى العمالة المصرية أحد أهم عناصر وأدوات الجذب للاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمارات المحلية، وهو ما يؤكد أهمية ذلك الملف الاستراتيجي في مستهدفات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية "مصر 2030"، ولنتعرف بشكل أكبر على أخر تطورات استراتيجية الإرتقاء بمستويات أداء العمالة المصرية والتي يأتي على رأسها قانون العمل الجديد الذي أقره قبل أيام مجلس النواب.. التقت صدى البلد بوزير العمل محمد جبران ليحدثنا أكثر عن مزايا القانون وخطط الوزارة لرعاية العمالة غير المنتظمة وملفات التدريب والتشغيل بالداخل والخارج وإلى نص الحوار..
أعلنت الوزارة عن إطلاق البث التجريبي لرقمنة خدمات الوزارة.. كيف ترى هذه الخطوة؟
الحقيقة أنا في غاية السعادة واليوم فعلا هو عيد وزارة العمل ككل، ولكن ليس بسبب قانون العمل فهو إن آجلا أم عاجلا كان سيصدر، ولكن السعادة الحقيقة تكمن فيما أنجزته وزارة العمل في ملف الرقمنة وإتاحة جميع خدماتها بشكل إلكتروني للمواطن البسيط الحصول على الخدمة وهو في منزله.
والحقيقة أن وصولنا لهذه المرحلة شهد عمل شاق ومجهود كبير من كافة العاملين بالوزارة وكان أكبر تحدي منذ اليوم الأول لي في الوزارة ونجحنا في إعادة هيكلة البنية التحتية في كافة مكاتب الوزارة على مستوى الجمهورية ووقعنا بروتوكول تعاون مع منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات بالمجان فيما تقدمها شركة وي بمبلغ بسيط.
هل تأخرنا في دخول عصر الرقمنة وهل معنى ذلك أن كافة الخدمات أصبحت ؟
أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبداً، وهذه مرحلة أولى فقط تسمح بإصدار 3 محررات وهي استخراج شهادات القيد "كعب العمل" وقياس مستوى المهارة والحرفة وترخيص عمل الأجانب أما المرحلة الثانية فسيتم إنشاء منصات تقديم الخدمات، بإطلاق روابط إلكترونية لتسجيل الراغبين في فرص العمل داخل البلاد وخارجها، وكذلك للتقديم على التدريب المهني،وتطوير منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة ،وتحسين بوابة الشكاوى الحكومية، للرد على استفسارات المواطنين،وإنشاء منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، ومنصة التدريب عن بعد.
الآن فقط نستطيع وداع طوابير الانتظار واللف كعب داير على مكاتب العمل وهو ما يحقق الراحة للمواطن كما سيخفف العبء على الموظفين.
البعض لديه شعور أن تخفيف الأعباء عن الموظفين بداية للتخلص منهم أو تقليص أعداد العاملين بالوزارة؟
بالعكس، الوزارة لديها عجز شديد في أعداد مفتشي العمل، والرقمنة ستسهم في توفير عدد كبير من الموظفين الذين سيتم إعادة تدريبهم وتأهيلهم لسد حاجاتنا إلى مفتشي عمل بعد أن أطلقنا مسابقة لضم 2000 موظف لقطاع التفتيش كمرحلة أولى ونعد حاليا لإطلاق مسابقة ثانية بعد الانتهاء من تأهيل المفتشين خاصة بعد إقرار قانون العمل الجديد، وبالمناسبة أمر بنفسي منفردا على المنشآت والمحلات واسأل العمال على أوضاعهم ومن أجد لديه مخالفة أوجه المفتشين بشكل مباشر لتصويب الأوضاع.
بمناسبة قانون العمل، ألا ترى أن القانون تم إقراره بشكل سريع بعد أن ظل حبيسا للأدراج لسنوات طوال؟
الفضل في إقرار قانون العمل لا يعود لي وحدي، وإنما هو امتداد لجهود وزراء عمل وقوى عاملة سابقين وضعوا اللبنة الأولى للقانون، ولي الفخر بلا شك في خروج القانون في عهدي وهو انتصار كبير خاصة مع خروجه بشكل متوازن بعد أن شهدت جلسات حوار مجتمعي ضمت كافة المهتمين ولم نقصي أحد من هذا الحوار، وتعاملت فيه بحياد تام، فلم نجور على حق فئة دون الأخرى، بل دخلنا في نقاشات مطولة مع العمال وأصحاب الأعمال تمسك فيها كل طرف بمصالحه فقط ولكن نجحنا في النهاية بخروج قانون يرضي جميع الأطراف ويتوافق مع المعايير الدولية التي صدقت عليها مصر.
كيف تعاملت بحيادية وأنت قلبك وعقلك في اتحاد العمال الذي توليت رئاسته قبل توليك الوزارة؟
قانون العمل من القوانين شديدة الأهمية نظراً لارتباطه بـ29 مليون عامل تقريبا وفي نفس الوقت فهو يمس عصب الاستثمار، لذلك تم مناقشة كل مادة فيه بشفافية تامة، فليس من مصلحة أحد أن تميل كافة القانون تجاه فئة على الأخرى، ومع ذلك استطيع القول أن القانون حقق العديد من الامتيازات لصالح طرفي الإنتاج بدء من إقرار علاوة 3% وبالمناسبة هي أفضل من قيمة 7% التي كانت موجودة بالقانون السابق لأن معامل الصرف في القانون الحالي على أجر الاشتراك التأميني وهي أكبر من قيمة الأجر الأساسي الذي كانت تصرف عليه ال7%، كما سد القانون ثغرة استمارة 6 وألزم تقديمها من جانب العامل وليس صاحب المنشأة لمكتب العمل لمنع التتلاعب والتحايل على القانون، فضلاً عن المحاكم العمالية والتي ستنهي أي نزاع عمالي في ثلاثة أشهر على الأكثر وأخيراً إلغاء الحبس عن صاحب العمل وترك الأمر للقاضي الطبيعي في حالة وجود قتل خطأ.
هل معنى ذلك أن هناك رضاء تام عن القانون من الجميع؟
يصعب إرضاء الجميع، ولكن وصلنا لمرحلة إننا راضيين عنه، وستظل الممارسة الفعلية للقوانين هي الكاشف عن نقاط القوة والضعف في أي قانون، وسيتم صدور اللائحة التنفيذية عقب اعتماد القانون من الرئيس السيسي.
تم تعديل بعض مواد القانون بعض أخذ الموافقة المبدئية عليه من جانب نواب البرلمان، فهل يضع هذا الأمر القانون أمام نيران عدم الدستورية؟
القانون بالفعل عاد للحكومة بعد أخذ الموافقة المبدئية ولكن ذلك نظراً لورود ملاحظات عديدة من جانب منظمات الأعمال والعمال ومنظمة العمل الجولية الذين شاركوا في مناقشة القانون فمنظمة العمل الدولية قدمت ملاحظة على مادة حبس العامل في الإضراب لذلك تم مراعاتها ليتوافق القانون مع المعايير الدولية، كما تم تدارك كافة الملاحظات الإيجابية التي أضافت للقانون وحققت التوازن فيه، وفي النهاية تمت الموافقة عليه بعد قراءة كل مادة علناً أمام النواب، وهنا يجب الإشادة بالمستشار حنفي الجبالي الذي كان دقيقاً في كل كلمة وحرف وعلامة ترقيم داخل القانون لتكون في موضعها السليم
يؤخذ على القانون استثناءه للعمالة المنزلية رغم ضمه كافة الفئات من عمالة مؤقتة وغير منتظمة بالإضافة أنماط العمل الجديدة؟
لدينا تصور مختلف بشأن العمالة المنزلية، وهي فئة شديدة الحساسية والخصوصية لذلك ارتأينا إعداد قانون خاص بهذه الفئة يوفر مزيد من الحماية وتنظيم عملهم بالداخل والخارج، وستقوم الوزارة بمنح شهادات معتمدة لهذه الفئة وستقنن وضعهم وعملهم
وبالفعل بدأت اللجنة القانونية بالوزارة إعداد تصور مبدئي للقانون وعقدنا جلسة حوارية بشأنه ونخطط لصدور القانون إلى النور في نهاية 2026 .
ملف العمالة غير المنتظمة يأخذ حيزاً كبيراً من جهود الوزارة، فهل هناك ؟
توجيهات الرئيس السيسي واضحة في هذا الملف بتقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة، لذلك تم زيادة قيمة المنحة الدورية التي تُصرف للعمالة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل إلى 1500 جنيه لكل منحة بدلًا من 500 جنيه، وذلك في ست مناسبات سنوية. كما بدأت الدولة في حصر عمال التراحيل تمهيدًا لشمولهم بالرعاية وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم في الميادين. ويُقدر إجمالي الدعم المقدم لهذه الفئة من صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة بنحو 3 مليارات جنيه، تشمل 2.5 مليار جنيه للمنح الدورية و 500 مليون جنيه للتأمين الطبي، وهو ما يعكس سعي الدولة لتعويض المتضررين بشكل استباقي دون انتظار لتقديم طلب منهم.
ما الجدوى من وجود صندوق خاص بالعمالة غير المنتظمة وصندوق طوارئ لدعم عمال المنشآت المتعثرة؟
الهدف من الصندوقين توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر تضررًا في سوق العمل. فبالنسبة لصندوق إعانات الطوارئ، تتضح أهميته فيما قدمه من دعم للعمال الذين واجهت شركاتهم تحديات أدت إلى تعثرها، حيث ساهم الصندوق في الحفاظ على استقرارهم الاقتصادي لحين عودة عجلة الإنتاج في تلك الشركات إلى طبيعتها. حيث تم صرف 68 مليونًا و500 ألف جنيه استفاد منها 10 آلاف و660 عاملاً في 41 منشأة. ومنذ تأسيس الصندوق بلغ إجمالي ما أنفقه 2 مليار و293 مليونًا و590 ألف جنيه، استفاد منها 429 ألفًا و301 عاملاً في 3991 منشأة. هذا يؤكد دوره كأحد أبرز أدوات الدولة المصرية في تقديم الحماية الاجتماعية للعمال، خاصة بعد توجيه الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ لأجور هؤلاء العمال من 600 إلى 1500 جنيه، لذلك سواء صندوق الطوارئ أو رعاية العمالة غير المنتظمة فهما أداتين فاعلتين لتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات العمالية المختلفة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
الحديث عن توفير الحماية وتحقيق العدالة يأخذنا إلى الحد الأدنى للأجر وآليات تطبيقه خاصة مع إصدار الوزارة منشور بصرف حد أدنى نقدي 5500 جنيه بالمخالفة لقرار المجلس القومي للأجور بتحديد حد أدنى 7 آلاف جنيه للأجر، فهل هذا اتنقاص من حقوق العمال أم محاباة لأصحاب الأعمال؟
الحقيقة دي نقطة مهمة، وسعيد بهذا السؤال لتوضيح الأمر، المنشور فعلا صادر عن الوزارة وأنا صاحب القرار ومتمسك به جدا، لأنه في صميم الحفاظ على حقوق العمال، فلو نظرنا إلى قرار المجلس القومي للأجور السابق والذي حدد فيه حد أدنى 6 آلاف جنيه أعطى لصاحب العمل خصم 30% من قيمة المبلغ تحت بند حصة التأمينات وبدل الوجبة والانتقال، وفي حالة تطبيق هذا القرار على قرار الـ7آلاف جنيه كان سيصل ما يحصل عليه العامل إلى 4900 جنيه فقط، لذلك حفاظا على حق العامل تم وضع سقف محدد للخصومات بقيمة 5500 جنيه حتى لا يترك عرضة للخصم العشوائي من صاحب العمل، كما تم إقرار علاوة دورية 3% بقيمة 250 جنيها وتم إلغاء أية استثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجر
أعلنتم عن احتياج ألمانيا لنحو مليون فرصة عمل فما استعدادات الوزارة لهذا الأمر؟
العامل المصري هو سفير لبلده ولن يهان مصري بالخارج في عهد الرئيس السيسي، ونخطط لاقتحام أوروبا بالعمالة المصرية الماهرة فألمانيا ليست الدولة الوحيدة أوروبيا التي تطلب عمالة مصرية فاليونان وقبرص وإيطاليا والبوسنة اعتمادها الرئيسي حاليا من العمالة المصرية المدربة التي تمتاز بالحرافية والكفاءة.
وبالفعل تم الانتهاء من بروتوكول التعاون مع ألمانيا، ويجري تجهيز مركز تدريب متخصص لتأهيل العمالة المصرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل الألماني قبل سفرهم. كما نقوم بتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وكذلك قوانين الدولة المضيفة من خلال وحدة توجيه ما قبل المغادرة، لضمان عدم تعرضهم لأي إهانة أو استغلال.
وماذا عن الدول العربية، وهل الوزارة مستعدة لتجهيز عمالة مصرية لإعادة إعمار غزة؟
مستعدون لإعادة إعمار غزة وفوراً إذا طلب منا ذلك، ولدينا تجربة سابقة، فالتنمية العمرانية والمشروعات القومية التي نفذتها مصر تمت بأيدي مصرية اكتسبت خبرة كبيرة في التنمية والعمران وهو ما يدفع الدول العربية مثل السعودية والإمارات لتقديم طلبات توظيف بشكل شبه يومي من العمالة المصرية نعلن عنها في حينها، وقد أنهينا الربط الإلكتروني مع الأردن في 9 أيام وحاليا نجهز لهذه الخطوة مع الكويت، استعدادا لتلبية احتياجاتهم من العمالة، خاصة أنه بيتيح لهم التعرف على القدرات والكفاءات البشرية ويتيح لنا التعرف عن فرص العمل المطلوبة.
في بداية توليكم الوزارة أعلنتم أن الذكاء الاصطناعي سيقلص من فرص العمل، ما الآليات التي اعتمدتها الوزارة لمواجهة تحديات تكنولوجيا العصر؟
الذكاء الاصطناعي غول قادم نستعد له من الآن وندرك جيداً أن هناك وظائف ستمحى من خريطة الوظائف وستظهر أنماط جديدة، لذلك اعتمدت الوزارة آليات استباقية لمواجهة هذه التحديات عبر تطوير قدرات ومهارات العمالة المصرية من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة. كما تم التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية، بناءً على رؤية القيادة السياسية، بهدف تخريج كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة واكتساب المهارات اللازمة للوظائف المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى استشراف الوظائف الناشئة والوظائف المعرضة للاندثار من أجل توجيه برامج التدريب والتأهيل بشكل فعال، والاستفادة من الاتجاه العالمي لبعض البلدان نحو الاستعانة بالدول المصدرة للعمالة في ظل تأثير التكنولوجيا على وظائفها المحلية.
كلماتك تنقلنا إلى أحد أهم ملفات الوزارة، وهو التدريب الذي قلتم أنه السلاح الذي سنواجه به الذكاء الاصطناعي، فماذا أعدن الوزترة في هذا الملف الشائك؟
بالفعل التدريب المهني هو سلاحنا لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، وقامت الوزارة بتطوير المنظومة بشكل شامل بالتعاون مع شركاء العمل، وتمتلك الوزارة 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تغطي مختلف المحافظات، وتعمل جميعها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". كما يمثل صندوق تمويل التدريب والتأهيل أداة فاعلة لدعم برامج التدريب وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وقد نفذت الوزارة 379 برنامجًا تدريبيًا في مراكزها الثابتة استفاد منها 5793 متدربًا، بالإضافة إلى 254 برنامجًا تدريبيًا في الوحدات المتنقلة وصل عدد المستفيدين منها إلى 2816 متدربًا في 189 قرية ضمن "حياة كريمة". كما تم تدريب 1810 متدربًا من خلال بروتوكولات التعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل عبر 96 برنامجًا. وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بدمج المرأة وذوي الهمم في جميع برامج التدريب والتشغيل، وتقديم الدعم اللازم لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا ودمج ذوي الهمم في سوق العمل. وقد أنفق صندوق تمويل التدريب والتأهيل مبلغ 79 مليونًا و339 ألف جنيه خلال الفترة من 1-7-2024 إلى 1-7-2025، وبلغ إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه 313 مليونًا و264 ألف جنيه لدعم خطط التدريب والتأهيل.
أخيرا ماذا تقول لعمال مصر في عيدهم؟
فخور بكم، فانتم أمهر العاملين على مستوى العالم، وهذه ليست كلماتي وإنما شهادة كبرى الشركات التي تعاملت مع العمالة المصرية وهو ما يظهر جليًا في الطلب المتزايد من مختلف الدول على العمالة المصرية المدربة. فالعامل المصري يتمتع بذكاء فطري وقدرة فائقة على التكيف مع مختلف الظروف والأجواء، استمروا في العمل والإنتاج فأنتم عصب التنمية نحو جمهورية جديدة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة