2024-11-17@11:51:05 GMT
إجمالي نتائج البحث: 28
«تعدیل قانون الإیجار القدیم»:
كتب- محمد نصار: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد. ووجه رئيس البرلمان، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، على النحو التالي: 1- الاستماع إلى رأي وزراء الإسكان والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والعدل للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة بما يعزز فهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف. 2- الاستماع لرأي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بما يضمن توفير بيانات وإحصائيات دقيقة حول هذا الملف. 3- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين "الملاك والمستأجرين" للتعبير عن مواقفهم عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل...
كتب- محمد نصار: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد. وبدأ رئيس مجلس النواب، الجلسة، بالتطرق إلى نص حكم المحكمة المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية في العقد القديمة. ووجه رئيس البرلمان، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه بما يمكن من فهم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها وفق خطة ومنهجية عمل متأنية. اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات نشاط رياح وأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة "أشد من...
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات خلال السنوات الأخيرة، ومن ضمن هذه التحديات الإصلاحات التشريعية، وأحد أهم هذه التشريعات قانون الإيجار القديم.وتابع"السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء السبت، أن المالك لديه حق دستوري وشرعي وإنساني ولا يوجد خلاف على هذا الامر على الإطلاق، معقبًا: "لولا أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، لانتهينا من أزمة قانون الإيجار القديم منذ وقت كبير". ولفت إلى أن الحديث عن أزمة قانون الإيجار القديم خلال السنوات الأخيرة، أدى لتهيئة الظروف المجتمعية حول تعديله.
قال محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، إن ملف الإيجار القديم في مصر يعد أحد أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا؛ إذ يمس شريحة واسعة من المواطنين سواء كانوا مستأجرين يعيشون في منازلهم منذ عقود أو ملاك يعانون من تدني العائد المادي الذي لا يتماشى مع التضخم الاقتصادي الحالي، ومن هذا المنطلق يجب التعامل مع القضية بميزان دقيق يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان عدم الإضرار بأي من الطرفين. غزال يطالب بضرورة مراعاة حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم وأوضح غزال، في تصريح لـ«الوطن»، أنه في إطار تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات يجب مراعاة حقوق المستأجرين خاصة الفئات غير القادرة، إلى جانب ضمان حق الملاك في الحصول على عائد عادل عن أملاكهم؛ رافضا أي إجراءات قد تؤدي إلى تهجير الأسر أو دفعها إلى...
حدث في 8 ساعات| أول تعليق من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.. وآلية جديدة لعمل منظومة الإفراج الجمركي
كتب- محمد أبو بكر: شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن مجلس الوزراء أقر آلية جديدة لضمان عمل جميع الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات الأسبوعية. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: أول تعليق من رئيس الوزراء على حكم "الدستورية" بشأن تعديل قانون الإيجار القديم علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم والصادر يوم السبت الماضي. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا مجلس الوزراء يقر آلية جديدة لعمل منظومة الإفراج الجمركي أقر مجلس الوزراء آلية جديدة لضمان عمل جميع الجهات...
كتب- محمد نصار: علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم والصادر يوم السبت الماضي. وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنهم يحترمون أحكام المحكمة الدستورية العليا، في هذا الشأن. وأضاف رئيس الوزراء: نعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على وضع سيناريوهات تنفيذ هذا الحكم مع الأخذ في الاعتبار شواغل كل القطاعات في المجتمع. وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية وضع الصيغة التنفيذية لهذا الحكم خلال الفترة المقبلة. اقرأ أيضا: "العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل...
تصدر قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة الماضية اهتمام عدد كبير من المواطنين في ظل حالة الإحتقان بين المالك والمستأجر ، بسبب ضعف القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك من المستأجر في الشقة ، إلا أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور ، جاء بمثابة قبلة الحياة للملاك بعد فقدانهم الأمل في الحصول على حقوقهم من المستأجرين بعد تعديل قانون الإيجار القديم من جانب البرلمان.ومن جانبه علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن واقع هذه الفلسفة يتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادلا، وكان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الحالي، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.مراعاة الشقق...
الإيجار القديم للمحلات شغل حيز من التساؤلات تزامنًا مع صدور حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، يوم السبت الماضي، وإعلان البرلمان عزمه الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وإصدار تعديل تشريعي جديد، حيث يرغب الجميع في معرفة موقف المحلات من التعديلات التي سيدخلها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، وهل يتضمن حكم الدستورية المحال أم لا، لاسيما وأنها مؤجرة لأشخاص طبيعيين.ويعتبر الأشخاص الطبيعيين بـ قانون الإيجار القديم هم المستأجرين للوحدات السكنية المؤجرة وكذلك المحلات، ولذلك لم تدخل المحال ضمن قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين الذي بدأ تطبيقه في شهر مارس 2022 ويتضمن نهاية تدريجية للعلاقة الإيجارية بمرور 5 سنوات من إصدار القانون، مع إقرار زيادة الثلثين عند الإصدار و15% سنويًا وظل الإيجار القديم للمحلات لم يحسم إلى الآن.موقف المحلات من حكم...
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من القانون، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون. متن حكم المحكمة الدستورية العليا وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى كون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدوخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة...
ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة. يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.تفاصيل مشروع القانون المقترحأشار محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، إلى أن رئيس البرلمان سيصدر تكليفًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع قانون جديد إذا لم تقدم الحكومة مشروعها قبل انتهاء المهلة المحددة. ومن المقرر أن يتناول المشروع:تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: يسعى القانون الجديد إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وتحديث القيمة الإيجارية بما يتماشى مع القيم الاقتصادية الحالية.مشاركة لجان مختصة: ستشمل المناقشات لجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان شمولية التعديلات.التراضي بين الأطراف: يعتمد المشروع على مبدأ التراضي عند تحديد القيمة الإيجارية، مع...
قال محمود داود، الخبير في التطوير العقاري، أن تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم، والذي من المتوقع دخوله حيز التنفيذ في يوليو المقبل، سيحرك سوق العقارات بشكل كبير ويعزز من الاستثمار في القطاع، كما أن هناك حوالي 2 مليون وحدة سكنية متأثرة بالقانون القديم، ما يعادل قيمة اقتصادية ضخمة تتجاوز تريليون جنيه، تمثل حالة من الجمود المالي في السوق.أضاف داود، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن تعديل القانون سيسهم في إعادة ضخ رأس المال إلى السوق العقاري، حيث يمكن للمالكين أن يستفيدوا بشكل أفضل من وحداتهم العقارية التي كانت تتدخل دخلاً بسيطاً للغاية في ظل نظام الإيجار القديم، كما أنه غير منطقي أن تكون عمارة قيمتها عشرات الملايين ويتم تأجيرها بمبالغ...
صرح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن قانون الإيجارات القديمة يعتمد على عنصرين رئيسيين، هما تثبيت القيمة الإيجارية وعدم إلغاء العقود، حيث تمتد عقود الإيجار لعدة أجيال دون تغيير. واعتبر الفيومي أن هاتين النقطتين هما أبرز التحديات التي تواجه قانون الإيجار القديم في مصر، مما يجعله بحاجة ماسة إلى تعديلات تشريعية.وخلال استضافته في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تعمل منذ أكثر من عام ونصف على ملف تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، بهدف وضع حلول تضمن حقوق الطرفين، سواء المالك أو المستأجر. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحقيق العدل في التشريعات، بحيث يتم حفظ حقوق الملاك وتجنب ظلم المستأجرين.وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لإيجاد توازن في العلاقة بين...
ثمّن المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر خلال جلسة اليوم السبت، بشأن قانون الايجار القديم والذي طالبت فيه بتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية سواء المستأجر أو مالك الوحدة مع اعطاء مجلس النواب مهلة لنهاية دور الانعقاد الحالى لإصدار تعديل جديد .وأوضح "قورة" في تصريحات صحفية أن حزب الوفد سيجري حواراً مجتمعياً مع ممثلي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين للخروج بمقترحات سيقدمها الحزب لمجلس النواب من خلال هيئته البرلمانية خلال الفترة المقبلة .وطالب المهندس ياسر قورة بأهمية تشكيل لجنة مصغره داخل مجلس النواب لصياغة مشروع قانون مع وضع حقوق طرفي المعادلة في الاعتبار سواء كان المستأجر أو مالك الوحدة .وشدّد عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا...
أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف. مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم وأكدت متى في بيان صحفي لها أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا ، جاء نتيجة الحوار الوطني ، ومدى إحتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم ، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره ، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب بإصدار...
زاد البحث على محركات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .في هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الإخباري، نص المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمنشورة في الجريدة الرسمية فى 30 يوليو سنة 1981 – العدد 31 تابع (ج)، والتي تحتاج تعديل من مجلس النواب.قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.أولًا: فى شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:مادة 1- فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه...
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر. ويأتي في وقت مناسب، لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة سبل تطبيق الحكم. إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أشارت «حارص» في بيان، إلى أن الحكم ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة، مؤكدة أهمية الإسراع في استصدار تشريع جديد، من شأنه ضبط هذه العلاقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات...
كتب- محمد سامي: قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بخصوص قانون الإيجار القديم، تاريخي ويرثي قواعد العدالة بين المالك والمستأجر. وأضاف "محسب"، في تصريح خاص إلى مصراوي، السبت، أنه بصدد دراسة التقدم بمشروع قانون جديد بالتعاون مع عدد من نواب المجلس لتقديمه إلى اللجنة التشريعية من أجل تطبيق نص الحكم الصادر لتنظيم هذه العلاقة، وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2)...
تحدث الإعلامي سيد علي في برنامجه “حضرة المواطن” مع رجل الأعمال نجيب ساويرس حول قضية قانون الإيجار القديم، وهو موضوع يشغل العديد من المواطنين وأصحاب العقارات في مصر. قانون الإيجار القديم وتأثيره على الملاك في المداخلة الهاتفية، أشار سيد علي إلى أن ساويرس يمتلك عقارًا في منطقة المهندسين يتم تأجيره بمبلغ زهيد قدره 18 جنيهًا. ردًا على ذلك، أكد نجيب ساويرس أن قانون الإيجار القديم ظالم للملاك، موضحًا أن بعض السكان يدفعون له إيجارات متدنية تصل إلى 20 جنيهًا، في حين أن تكاليف الصيانة قد تصل إلى 200 أو 300 جنيه. وأضاف أن الساكن، في حالة تعطل المصعد، قد يلجأ إلى تقديم شكوى ضده في القسم. المطالبة بتعديلات قانونيةأعرب ساويرس عن استيائه من الوضع الحالي، حيث أوضح أن “المالك لا يتمتع بحرية التصرف في...
كتبت- داليا الظنيني:قال الدكتور رضا فرحات، المحافظ السابق للإسكندرية وخبير الإدارة المحلية، إن العقود في نظام الإيجار القديم كانت تبرم بالتراضي بين الطرفين، مؤكدًا على أهمية تحديد عدد الوحدات المغلقة لفهم حجم المشكلة. وأضف "فرحات"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن سكان الوحدات السكنية بالمناطق الراقية ينبغي ألا يتم معاملتهم بالطريقة نفسها المتبعة مع سكان المناطق الشعبية، داعيًا إلى الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية لكل مستأجر. وأوضح أن تحديث قانون الإيجار القديم يعتبر مسؤولية الدولة، مطمئنًا المستأجرين بأن التشريع الجديد سيأخذ في الحسبان ظروف الأطراف المعنية، مؤكدًا: "مفيش حد هيترمي في الشارع". ومن ضمن الاقتراحات التي قدمها فرحات لحل الأزمة، العمل على الحوكمة والشمول المالي ومساعدة المستأجرين المتعثرين، إنهاء العقود للمستأجرين...
قال شريف عبد السلام الجعار، مستشار ائتلاف مستأجري الإيجار القديم، إن قوانين الإيجارات في مصر محسومة بأحكام قضائية نهائية، لافتا إلى أن هناك أكثر من 20 حكما قضائيا صدرت من المحكمة الدستورية العليا بحسم وتنقيح قوانين الإيجارات في مصر، بحسب تعبيره. موعد مناقشة قانون الإيجار القديم وبخصوص ما أثير عن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم قال «الجعار» لـ«الوطن»: أؤكد على كلام الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، بأنه ليس هناك مشروع قانون من قبل الحكومة في هذا الشأن حتى الآن، وهذا الأمر يحتاج كثيرا من الوقت». تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم وفيما يتعلق بمطالب المستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقبة، قال مستشار ائتلاف المستأجرين، إن هناك 3 مطالب قبل تعديل القانون، وهي: أولا: مناقشة وحوار مجتمعي...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من أهم الموضوعات التي تضعها اللجنة محل اهتمام في نقاشاتها بالفصل التشريعي الجاري، من خلال جلسات استماع واستعراض لآراء الأطراف المتأثرة بتعديلات قانون الإيجار القديم. وأوضح «الفيومي» في تصريح لـ«الوطن» أن تعديلات قانون الإيجار القديم جاءت بعد شكاوى قطاع كبير من المواطنين الملاك لعقارات سكنية وخاصة في منطقة وسط البلد، فقد وصلت قيمة الإيجار القديم لعقار كامل لمبلغ 100 جنيه، وهو مبلغ لا يتناسب أبدا مع قيمة العقار السوقية التي تجاوزت ملايين الجنيهات. تفاصيل زيادة الإيجار القديم وشهد عام 2022 تعديلا لـ قانون الإيجار القديم الخاص بالأشخاص الاعتبارية، بحيث تتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويا لمدة خمس سنوات، ثم تنتقل الوحدة إلى المالك بعد ذلك،...
تشغل تعديلات قانون الإيجار القديم اهتمامًا كبيرًا لدى قطاع عريض من المواطنين، خاصة مع اقتراب مجلس النواب من مناقشتها، بعد سنوات من التأجيل. وتأتي هذه الاهتمامات من جانبين أساسيين، هما الملاك والمستأجرون، إذ يبحث كل طرف عن معرفة تفاصيل القانون الجديد. تعديل قانون الإيجار القديم ويستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، ومن ثم الموافقة عليه، أو صياغة قانون جديد. وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن البرلمان سيناقش تعديل قانون الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي. وأضاف أن تعديل قانون الإيجار القديم سيخرج منه بحلول عادلة تنصف جميع الأطراف، وذلك بعد عقد حوار مجتمعي؛ للاستماع لكل الأطراف المعنية بتعديل قانون الإيجار القديم، وكذلك الخبرات والمتخصصين. مستجدات تعديل قانون الإيجار القديم واقترح...
قال شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إنهم يطالبون بتمثيلهم في أي نقاش يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة بعدما ترددت أنباء أن مشروع القانون هو الثامن ضمن الأجندة التشريعية المدرجة على لجنة الإسكان في مجلس النواب. تعديل قانون الإيجار القديم وأوضح شريف عبد السلام في تصريح لـ«الوطن» أنهم يطالبون «بنقاش مجتمعي حقيقي بشأن إصدار أي مسودة قانون يخص الإيجارات القديمة»، وتابع معلقا على التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم: نحتاج لمناقشات قانونية في أروقة مجلس النواب إذا كان هناك تحرك حقيقي، حتى لا يصدر قانون بناء على الاستماع لفئة واحدة، وبالتالي سيكون مجحفا لحق فئة أخرى. مطالب المستأجرين في الإيجار القديم وحول مطالب المستأجرين للوحدات بنظام الإيجار القديم، أوضح المستشار القانوني لهم: «ملتزمون ومتمسكون...
ردّ شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، على المذكرة التي أعلن ملاك الإيجار القديم تقديمها إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية والتي تضمنت عددًا من الحلول المنطقية لأزمة الإيجار القديم من وجهة نظر الملاك، ومنها تحرير العلاقة بين الطرفين في ثلاث سنوات مع زيادة القيمة السوقية في تلك الفترة. المؤجرون ليسوا أصحاب صفة أصلية ووصف المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، المذكرة التي تقدم بها بـ«الادعاءات»، مؤكدا أن هؤلاء المؤجرين حاليًا ليسوا أصحاب صفة أصلية لكي يتقدموا بمذكرة لأنهم ليسوا الملاك الأصليين لهذه العقارات وإنما هم ملاك جدد مقاولين وشركات عقارية يريدون التكسب على حساب حقوق المستأجرين القانونية. وأضاف «الجعار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أكثر من 30 حكما صادرا من المحكمة الدستورية العليا بشأن إقرار الامتداد...
طالب عدد من النواب بضرورة الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم للغرض السكني خلال الدورة البرلمانية لمجلس النواب التي تبدأ أكتوبر المقبل، وذلك مع انتهاء اللجنة الوطنية من إعداد قانون الإيجار القديم التي تضم عددا من الوزراء المعنيين، وعددا من رؤساء اللجان البرلمانية بعد دراسات المقترحات المقدمة من الهيئات البرلمانية والأحزاب واللجان البرلمانية لتعديلات الإيجار القديم في ظل الجدل المستمر حول قيمة الزيادة خلال فترة انتقالية. فترة انتقالية وزيادة تدريجية وأكد إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تعديل الإيجار القديم قضية حساسة، وتتضمَّن الكثير من الأبعاد، ولكنها تهم عددا كبيرا من المواطنين، وقد توافقت معظم المقترحات المقدمة على زيادة الإيجار القديم مع وجود فترة انتقالية بالنسبة للسكني، خاصة أنه تم تحديد زيادة 15% لغير...