محدش هيترمي في الشارع.. رضا فرحات يعلق على تعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور رضا فرحات، المحافظ السابق للإسكندرية وخبير الإدارة المحلية، إن العقود في نظام الإيجار القديم كانت تبرم بالتراضي بين الطرفين، مؤكدًا على أهمية تحديد عدد الوحدات المغلقة لفهم حجم المشكلة.
وأضف "فرحات"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن سكان الوحدات السكنية بالمناطق الراقية ينبغي ألا يتم معاملتهم بالطريقة نفسها المتبعة مع سكان المناطق الشعبية، داعيًا إلى الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية لكل مستأجر.
وأوضح أن تحديث قانون الإيجار القديم يعتبر مسؤولية الدولة، مطمئنًا المستأجرين بأن التشريع الجديد سيأخذ في الحسبان ظروف الأطراف المعنية، مؤكدًا: "مفيش حد هيترمي في الشارع".
ومن ضمن الاقتراحات التي قدمها فرحات لحل الأزمة، العمل على الحوكمة والشمول المالي ومساعدة المستأجرين المتعثرين، إنهاء العقود للمستأجرين الذين يملكون سكنًا آخر، ووضع حدود للأجرة الإيجارية، وتقديم حوافز للمستأجرين لإنهاء العقود مع الملاك بشكل سريع، والاستفادة من خبرات تطوير المناطق العشوائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الإيجار القديم رضا فرحات قانون الإيجار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم، مستمرا، حيث فجرت رابطة المستأجرين مفاجأة بشأن إلغاء القانون القديم وآخر التطورات الخاصة بهذا الملف.. فماذا سيحدث؟
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
تطورات قانون الإيجار القديمقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.
وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.
وأوضح، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.
ومن المقرر أن ينتاقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا.
إلغاء قانون الإيجار القديمفي سياق متصل، قال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.
وأضاف “حليم”، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
ونوه بأن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت