3 مطالب جديدة للمستأجرين قبل مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال شريف عبد السلام الجعار، مستشار ائتلاف مستأجري الإيجار القديم، إن قوانين الإيجارات في مصر محسومة بأحكام قضائية نهائية، لافتا إلى أن هناك أكثر من 20 حكما قضائيا صدرت من المحكمة الدستورية العليا بحسم وتنقيح قوانين الإيجارات في مصر، بحسب تعبيره.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديموبخصوص ما أثير عن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم قال «الجعار» لـ«الوطن»: أؤكد على كلام الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، بأنه ليس هناك مشروع قانون من قبل الحكومة في هذا الشأن حتى الآن، وهذا الأمر يحتاج كثيرا من الوقت».
وفيما يتعلق بمطالب المستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقبة، قال مستشار ائتلاف المستأجرين، إن هناك 3 مطالب قبل تعديل القانون، وهي:
أولا: مناقشة وحوار مجتمعي حقيقي وموسع على أعلى مستوى مع صناع القرار والمشرعين لتوضيح حقوق كلا الطرفين الملاك والمستأجرين، في تعديلات قانون الإيجار القديم.
ثانيا: يحتاج تعديل قانون الإيجار القديم إلى دراسة وإحصاءات حقيقية ومحكمة حول أعداد المستأجرين القدامى في مصر وهي لم تتوفر حتى الآن.
ثالثا: يحتاج قانون الإيجار القديم قبل تعديله أيضا إلى مراجعة جميع الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن وذلك حتى لا يصدر قانون يصطدم بعدم الدستورية ويشوبه العوار.
أكد «الجعار» أنهم تقدموا بمذكره لمجلس النواب: «أوصلناها لمعظم نواب المجلس، وتحتوي على تاريخ قوانين الإيجارات في مصر، وأيضا على معظم الأحكام الدستورية الخاصة بهذا الشأن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم موعد مناقشة الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم فی مصر
إقرأ أيضاً:
استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على، مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
و للمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة