3 مطالب جديدة للمستأجرين قبل مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

قال شريف عبد السلام الجعار، مستشار ائتلاف مستأجري الإيجار القديم، إن قوانين الإيجارات في مصر محسومة بأحكام قضائية نهائية، لافتا إلى أن هناك أكثر من 20 حكما قضائيا صدرت من المحكمة الدستورية العليا بحسم وتنقيح قوانين الإيجارات في مصر، بحسب تعبيره.

موعد مناقشة قانون الإيجار القديم

وبخصوص ما أثير عن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم قال «الجعار» لـ«الوطن»: أؤكد على كلام الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، بأنه ليس هناك مشروع قانون من قبل الحكومة في هذا الشأن حتى الآن، وهذا الأمر يحتاج كثيرا من الوقت».

تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم

وفيما يتعلق بمطالب المستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقبة، قال مستشار ائتلاف المستأجرين، إن هناك 3 مطالب قبل تعديل القانون، وهي:

أولا: مناقشة وحوار مجتمعي حقيقي وموسع على أعلى مستوى مع صناع القرار والمشرعين لتوضيح حقوق كلا الطرفين الملاك والمستأجرين، في تعديلات قانون الإيجار القديم.

ثانيا: يحتاج تعديل قانون الإيجار القديم إلى دراسة وإحصاءات حقيقية ومحكمة حول أعداد المستأجرين القدامى في مصر وهي لم تتوفر حتى الآن.

ثالثا: يحتاج قانون الإيجار القديم قبل تعديله أيضا إلى مراجعة جميع الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن وذلك حتى لا يصدر قانون يصطدم بعدم الدستورية ويشوبه العوار.

أكد «الجعار» أنهم تقدموا بمذكره لمجلس النواب: «أوصلناها لمعظم نواب المجلس، وتحتوي على تاريخ قوانين الإيجارات في مصر، وأيضا على معظم الأحكام الدستورية الخاصة بهذا الشأن».

المصدر: الوطن