مطلب جديد لمستأجري الإيجار القديم لمد العلاقة الإيجارية للورثة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إنهم يطالبون بتمثيلهم في أي نقاش يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة بعدما ترددت أنباء أن مشروع القانون هو الثامن ضمن الأجندة التشريعية المدرجة على لجنة الإسكان في مجلس النواب.
تعديل قانون الإيجار القديموأوضح شريف عبد السلام في تصريح لـ«الوطن» أنهم يطالبون «بنقاش مجتمعي حقيقي بشأن إصدار أي مسودة قانون يخص الإيجارات القديمة»، وتابع معلقا على التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم: نحتاج لمناقشات قانونية في أروقة مجلس النواب إذا كان هناك تحرك حقيقي، حتى لا يصدر قانون بناء على الاستماع لفئة واحدة، وبالتالي سيكون مجحفا لحق فئة أخرى.
وحول مطالب المستأجرين للوحدات بنظام الإيجار القديم، أوضح المستشار القانوني لهم: «ملتزمون ومتمسكون بجميع الحقوق القانونية والأحكام القضائية الصادرة بشأن الامتداد القانوني لأول جيل للمستأجرين القدامى في مصر، خاصة وأن الامتداد حق قانوني أصيل وشرعي وتعاقدي».
وقال: نما إلى علمنا أن لجنة الإسكان في مجلس النواب على ضمن أجندتها التشريعية مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، وبناء على ذلك نطالب بتمثيلنا رسميا في أي مناقشات تخص تعديلات القانون داخل مجلس النواب، من باب سماع طرفي القضية.
وكان اتحاد ملاك الإيجار القديم قد أعلن عن اعتزامه تقديم وثيقة إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية، تضمنت مطالب لحل أزمة عقود الإيجارات القديمة من وجهة نظر الملاك، ومنها تحرير العلاقة بين الطرفين في ثلاث سنوات مع زيادة القيمة السوقية في تلك الفترة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.
وأضاف "حليم"، في تصريحات تليفزيونية، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت