مطلب جديد لمستأجري الإيجار القديم لمد العلاقة الإيجارية للورثة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إنهم يطالبون بتمثيلهم في أي نقاش يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة بعدما ترددت أنباء أن مشروع القانون هو الثامن ضمن الأجندة التشريعية المدرجة على لجنة الإسكان في مجلس النواب.
تعديل قانون الإيجار القديموأوضح شريف عبد السلام في تصريح لـ«الوطن» أنهم يطالبون «بنقاش مجتمعي حقيقي بشأن إصدار أي مسودة قانون يخص الإيجارات القديمة»، وتابع معلقا على التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم: نحتاج لمناقشات قانونية في أروقة مجلس النواب إذا كان هناك تحرك حقيقي، حتى لا يصدر قانون بناء على الاستماع لفئة واحدة، وبالتالي سيكون مجحفا لحق فئة أخرى.
وحول مطالب المستأجرين للوحدات بنظام الإيجار القديم، أوضح المستشار القانوني لهم: «ملتزمون ومتمسكون بجميع الحقوق القانونية والأحكام القضائية الصادرة بشأن الامتداد القانوني لأول جيل للمستأجرين القدامى في مصر، خاصة وأن الامتداد حق قانوني أصيل وشرعي وتعاقدي».
وقال: نما إلى علمنا أن لجنة الإسكان في مجلس النواب على ضمن أجندتها التشريعية مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، وبناء على ذلك نطالب بتمثيلنا رسميا في أي مناقشات تخص تعديلات القانون داخل مجلس النواب، من باب سماع طرفي القضية.
وكان اتحاد ملاك الإيجار القديم قد أعلن عن اعتزامه تقديم وثيقة إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية، تضمنت مطالب لحل أزمة عقود الإيجارات القديمة من وجهة نظر الملاك، ومنها تحرير العلاقة بين الطرفين في ثلاث سنوات مع زيادة القيمة السوقية في تلك الفترة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب رجال الأعمال من الحكومة الجديدة.. أولوية للصناعة وزيادة التنافسية
آمال عدة وضعها رجال الأعمال على عاتق الحُكومة الجديدة؛ لزيادة استثمار القطاع الخاص، والنهوض بالاقتصاد المصري، حسبما أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية.
رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية: نترقب أداء أسرع من الحكومة الجديدةمحمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، قال إن أهم ما ينتظره رجال الأعمال من الحكومة الجديدة، هو المُضي قُدما في الإصلاحات المُؤسسية، مع تطوير أداء جميع الجهات الحكومية التي تتعامل مع المُستثمر، والقضاء على تضارب جهات الولاية فيما يتعلق بالاستثمار، وإعطاء الأولوية للقطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة، من خلال برنامج يستهدف زيادة التنافسية.
وأضاف هنو، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك ترقبا لأداء أسرع وأكثر تفهما من قبل الحكومة الجديدة تجاه احتياجات المُستثمرين في التعامل مع القضايا الاقتصادية، مٌشيراً إلى أنه يجب الآن التركيز على المرافق التي تخدم المناطق الصناعية بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق في البنية التحتية بقطاع الطرق والنقل، مع استمرار تطوير التعليم والبحث العلمي، لخدمة المشروعات والبيئة الاستثمارية.
فيما قالت نرمين مميش، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الإسكندرية، إن المستثمرين ينتظرون من الحكومة الجديدة العمل على ملف الإصلاح الاقتصادي، مع تسريع دور القطاع الخاص لتحسين حياة المواطن اليومية، وتبني خطة اقتصادية واضحة تُساهم في رفع الأعباء عن المواطنين، وتحسين حياة المواطنين المعيشية، بخطة ذات أثر قوي من أجل خفض العجز الكلي للمٌوازنة والتضخم.
وأضافت «مميش» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تحسين أداء وزارات الصحة والتعليم يجب أن يحدث مع تحسين حياة المواطنين بشكل عام، خصوصا الموجودين في الأقاليم البعيدة عن العاصمة، ويجب زيادة الخدمات المُقدمة لهم حتى تقل نسب السفر الخاصة بهم لإنهاء أوراقهم من العاصمة.
وشدد على ضرورة تقديم الحكومة المُساعدة للقطاع الخاص، مع إعطاء فُرصة أكبر لهم بأن يكونوا شركاء للقطاع العام، مع سن القوانين التي تسمح مزيدا من مُشاركة القطاع الخاص في العملية الإنتاجية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا