مطلب جديد لمستأجري الإيجار القديم لمد العلاقة الإيجارية للورثة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إنهم يطالبون بتمثيلهم في أي نقاش يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة بعدما ترددت أنباء أن مشروع القانون هو الثامن ضمن الأجندة التشريعية المدرجة على لجنة الإسكان في مجلس النواب.
تعديل قانون الإيجار القديموأوضح شريف عبد السلام في تصريح لـ«الوطن» أنهم يطالبون «بنقاش مجتمعي حقيقي بشأن إصدار أي مسودة قانون يخص الإيجارات القديمة»، وتابع معلقا على التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم: نحتاج لمناقشات قانونية في أروقة مجلس النواب إذا كان هناك تحرك حقيقي، حتى لا يصدر قانون بناء على الاستماع لفئة واحدة، وبالتالي سيكون مجحفا لحق فئة أخرى.
وحول مطالب المستأجرين للوحدات بنظام الإيجار القديم، أوضح المستشار القانوني لهم: «ملتزمون ومتمسكون بجميع الحقوق القانونية والأحكام القضائية الصادرة بشأن الامتداد القانوني لأول جيل للمستأجرين القدامى في مصر، خاصة وأن الامتداد حق قانوني أصيل وشرعي وتعاقدي».
وقال: نما إلى علمنا أن لجنة الإسكان في مجلس النواب على ضمن أجندتها التشريعية مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، وبناء على ذلك نطالب بتمثيلنا رسميا في أي مناقشات تخص تعديلات القانون داخل مجلس النواب، من باب سماع طرفي القضية.
وكان اتحاد ملاك الإيجار القديم قد أعلن عن اعتزامه تقديم وثيقة إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية، تضمنت مطالب لحل أزمة عقود الإيجارات القديمة من وجهة نظر الملاك، ومنها تحرير العلاقة بين الطرفين في ثلاث سنوات مع زيادة القيمة السوقية في تلك الفترة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل.
جاء ذلك بعد أن انتهى مجلس النواب، من إقرار 154 مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد، في جلسة أمس الأثنين.
كما يناقش النواب أيضا في جلسة اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يقر آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة
مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل