مطلب جديد لمستأجري الإيجار القديم لمد العلاقة الإيجارية للورثة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إنهم يطالبون بتمثيلهم في أي نقاش يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة بعدما ترددت أنباء أن مشروع القانون هو الثامن ضمن الأجندة التشريعية المدرجة على لجنة الإسكان في مجلس النواب.
تعديل قانون الإيجار القديموأوضح شريف عبد السلام في تصريح لـ«الوطن» أنهم يطالبون «بنقاش مجتمعي حقيقي بشأن إصدار أي مسودة قانون يخص الإيجارات القديمة»، وتابع معلقا على التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم: نحتاج لمناقشات قانونية في أروقة مجلس النواب إذا كان هناك تحرك حقيقي، حتى لا يصدر قانون بناء على الاستماع لفئة واحدة، وبالتالي سيكون مجحفا لحق فئة أخرى.
وحول مطالب المستأجرين للوحدات بنظام الإيجار القديم، أوضح المستشار القانوني لهم: «ملتزمون ومتمسكون بجميع الحقوق القانونية والأحكام القضائية الصادرة بشأن الامتداد القانوني لأول جيل للمستأجرين القدامى في مصر، خاصة وأن الامتداد حق قانوني أصيل وشرعي وتعاقدي».
وقال: نما إلى علمنا أن لجنة الإسكان في مجلس النواب على ضمن أجندتها التشريعية مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، وبناء على ذلك نطالب بتمثيلنا رسميا في أي مناقشات تخص تعديلات القانون داخل مجلس النواب، من باب سماع طرفي القضية.
وكان اتحاد ملاك الإيجار القديم قد أعلن عن اعتزامه تقديم وثيقة إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية، تضمنت مطالب لحل أزمة عقود الإيجارات القديمة من وجهة نظر الملاك، ومنها تحرير العلاقة بين الطرفين في ثلاث سنوات مع زيادة القيمة السوقية في تلك الفترة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعطيل الدوام في (3) محافظات احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تعديل قانون العفو العام
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:41 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن محافظو نينوى، عبد القادر الدخيل، والأنبار محمد نوري أحمد، وصلاح الدين، بدر الفحل، ورئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، مساء امس الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات كافة لهذا اليوم الاربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام.وأوضح الدخيل في تصريح صحفي، أن “هذا الإجراء يأتي تعبيراً عن رفض المحافظة لهذا القرار الذي يؤثر على حقوق الأبرياء والمظلومين الذين طال انتظارهم للإنصاف”.وأكد المحافظ أن “تعطيل الدوام الرسمي يأتي في إطار الاحتجاج السلمي”، داعياً الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي يثير قلقاً كبيراً لدى أهالي نينوى.بدوره قال محافظ الأنبار محمد نوري أحمد، في تغريدة على منصة “أكس” أعلن تعليق وتعطيل الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام في المحافظة؛ احتجاجاً على القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية المتضمن إيقاف تنفيذ قانون العفو العام (لإنصاف الأبرياء) الذي شرَّعه مجلس النواب العراقي مؤخَّراً، وتُستثنى من هذا القرار الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية”.إلى ذلك، وجّه محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، بتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة ليوم الأربعاء، وذلك احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام عن الأبرياء والمظلومين، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.وأكد المحافظ أن “هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم”.وفي السياق، قال رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، في بيان “نؤكد أن ما صدر اليوم من المحكمة الاتحادية بتعطيل قانون العفو العام يمثل ضرباً للشراكة الوطنية واستهدافاً حقيقاً للاتفاقات والتفاهمات السياسية التي تشكلت على إثره الحكومة العراقية والتي أرست الاستقرار وحققت الإنجازات الوطنية”.وتابع “نحن في مجلس محافظة كركوك نعلن تعطيل عمل مجلس محافظة كركوك والمؤسسات كافة في المحافظة لتأكيد رسالة الاحتجاج والتضامن مع المواقف الوطنية الصادرة من النخب والقيادات ومحافظات عراقية”.وأردف “هنا نشير إلى أن مصادرة قرار ورغبة جماهيرنا يجعلنا بموقف ثابت في إعلان تضامننا ورسالة لتأكيد ثوابتنا في وحدة العراق وحفظ الأمن والاستقرار والتي لا يمكن لها أن تترسخ إلا من خلال وحدة الموقف والثبات والتضامن والوفاء لدماء الشهداء والعمل لضمان الاستحقاقات الوطنية والعمل مع شركاء الوطن لتشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي نص عليه الدستور”.وأصدرت المحكمة الاتحادية أمس، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات.ويأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية