الإيجار القديم للمحلات شغل حيز من التساؤلات تزامنًا مع صدور حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، يوم السبت الماضي، وإعلان البرلمان عزمه الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وإصدار تعديل تشريعي جديد، حيث يرغب الجميع في معرفة موقف المحلات من التعديلات التي سيدخلها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، وهل يتضمن حكم الدستورية المحال أم لا، لاسيما وأنها مؤجرة لأشخاص طبيعيين.

ويعتبر الأشخاص الطبيعيين بـ قانون الإيجار القديم هم المستأجرين للوحدات السكنية المؤجرة وكذلك المحلات، ولذلك لم تدخل المحال ضمن قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين الذي بدأ تطبيقه في شهر مارس 2022 ويتضمن نهاية تدريجية للعلاقة الإيجارية بمرور 5 سنوات من إصدار القانون، مع إقرار زيادة الثلثين عند الإصدار و15% سنويًا وظل الإيجار القديم للمحلات لم يحسم إلى الآن.

موقف المحلات من حكم الإيجار القديم

ويعتبر حكم المحكمة الدستورية واضحًا ولم يتضمن بشكل صريح الإيجار القديم للمحلات،حيث نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

الحكم ذكر صراحة أنه يتعلق بالوحدات الإيجارية المتعلقة بـ أغراض السكنى، وبذلك لا يدخل الإيجار القديم للمحلات ضمن الحكم ولا يكون البرلمان ملزمًا بإصدار تعديل تشريعي على المحال الخاصة بـ الإيجارالقديم، إلا أنه من المرجح أن البرلمان سيصدر قانونًا متكاملًا في هذا الشأن.

تشريع جديد يشمل المحال بـ الإيجار القديم

وهو الأمر الذي أكده النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث شدد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أننا سنكون أمام قانون متكامل ومتوازن يحقق مصلحة جميع الأطراف وبما يحقق العدالة، التي أقرها مبدأ حكم المحكمة الدستورية العليا.

نفس الأمر أشار إليه النائب سيد شمس الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، حيث ذكر أن البرلمان لن ينتظر صدور أحكام جديدة متعلقة بنفس الموضوع، وسيصدر قانون جديد كامل متكامل عن الإيجار القديم، يضم الوحدات السكنية وكذلك المحال التجارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين وخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم رسميا.. تفاصيل حكم تاريخي لصالح ملاك العقارات القديمة.. مجلس النواب يتدخل لزيادة الإيجارات في هذا الموعد

ويقوم هذا الرأي على مبدأ أنه ليس طبيعيًا أن يتم تعديل القانون للوحدات المعدة للغرض السكني والتي لا تحقق ربحًا، ويتم ترك المحال التي تحقق ربحًا وعائدًا للمستأجر دون تعديل القيمة الإيجارية.

زيادة الإيجار القديم

وحول قيمة زيادة القيمة الإيجارية، قال: إن "يجب أن تكون زيادة القيمة الإيجارية زيادة مقطوعة تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات بالتدريج"، مشيرًا إلى أن الزيادة النسبية غير منصفة ولا تقترب من آمال الملاك.

وشدد على أن تلك القيمة سوف تطبق علىالإيجار القديم للمحلات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القجيم، وبما يتناسب مع مركزها مقارنة بالوحدات المعدة للغرض السكني.

تحركات البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم

في غضون ذلك، أعلن مجلس النواب التزامه، بحكم المحكم الدستورية، وأصدر ردا رسميا على حكم المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأكد مجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشيرًا في بيانه أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"

واستعرض مجلس النواب الإجراءات التي اتخذها والتي سيتخذها بشأن قانون الإيجار القديم، وجاءت كالتالي:

لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الإيجار القديم

من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة

تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم للمحلات اخبار قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة الايجارات القديمة 2024 الإيجار القديم 2024 ايجار قديم آخر اخبار الإيجار القديم آخر أخبار قانون الإيجار القديم حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم مجلس النواب قانون ا

إقرأ أيضاً:

البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين

أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.

ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.

وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.


وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".

وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.

من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.

وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.

مقالات مشابهة

  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • جدل حول تعديل قانون الرياضة بشأن مدة ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا