صدى البلد:
2025-03-13@00:18:17 GMT

خبير: تعديل قانون الإيجار القديم ينعش سوق العقارات

تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT

قال محمود داود، الخبير في التطوير العقاري، أن تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم، والذي من المتوقع دخوله حيز التنفيذ في يوليو المقبل، سيحرك سوق العقارات بشكل كبير ويعزز من الاستثمار في القطاع، كما أن هناك حوالي 2 مليون وحدة سكنية متأثرة بالقانون القديم، ما يعادل قيمة اقتصادية ضخمة تتجاوز تريليون جنيه، تمثل حالة من الجمود المالي في السوق.

أضاف داود، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن تعديل القانون سيسهم في إعادة ضخ رأس المال إلى السوق العقاري، حيث يمكن للمالكين أن يستفيدوا بشكل أفضل من وحداتهم العقارية التي كانت تتدخل دخلاً بسيطاً للغاية في ظل نظام الإيجار القديم، كما أنه غير منطقي أن تكون عمارة قيمتها عشرات الملايين ويتم تأجيرها بمبالغ زهيدة مثل 100 أو 200 جنيه، خاصة في المناطق الحيوية مثل الزمالك، وجاردن سيتي، والقصر العيني، ووسط البلد وغيرها من المناطق.

أوضح داود، إن ذلك القرارا لن يؤدي إلى ركود في السوق، بل على العكس سيزيد الطلب على العقار بشكل ملحوظ، كما أن السوق المصري يشهد طلباً مرتفعاً على الوحدات السكنية، وهو ما يتجاوز العرض المتاح، خاصة مع تزايد عدد الأجانب والمقيمين من الاخو ةالعرب والذين يفضلون السكن في مناطق مثل الزمالك وجاردن سيتي بسبب موقعها المميز بالقرب من النيل.

واختتم داود، أن الوحدات السكنية التي كانت تحت الإيجار القديم سيتم إعادة تأهيلها وتحديثها بشكل يلائم احتياجات السوق الحديثة، ما سيجذب الاستثمار الأجنبي ويعزز من حركة الانتعاش العقاري في مصر، كما أن الإيجارات الجديدة ستشهد زيادة ملحوظة نتيجة لهذا التغيير، فالتعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم ستلعب دوراً مهماً في تحفيز السوق العقاري المصري، مع إعادة هيكلة العوائد الاقتصادية من الوحدات السكنية، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التطوير العقارى قانون الإيجار القديم سوق العقارات الاستثمار الإیجار القدیم کما أن

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، الإثنين، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.

وفي السياق، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي يأتي  لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني، حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.

مقالات مشابهة

  • رمضان ينعش الدينار العراقي وتوقعات رسمية بانخفاض مستمر للدولار
  • رمضان ينعش الدينار العراقي وتوقعات رسمية بانخفاض مستمر للدولار- عاجل
  • وزير العدل يقسم: لن أقبل بأي تعديل في مادة التبليغ عن الفساد بمشروع المسطرة الجنائية
  • رمضان ينعش الدينار العراقي على حساب الدولار
  • ضخ 1.22 مليار دولار في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
  • “هيئة العقار”: انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 23 حيًا بمنطقة مكة المكرمة الخميس القادم
  • 1.22 مليار دولار تضخ في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
  • "الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"
  • بعد دخوله حيز التنفيذ.. رايتس ووتش: تعديل قانون الأحوال ينتهك حقوق نسوة العراق
  • لجنة الإسكان بالنواب تكشف حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%