رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم يركز على تحقيق العدل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
صرح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن قانون الإيجارات القديمة يعتمد على عنصرين رئيسيين، هما تثبيت القيمة الإيجارية وعدم إلغاء العقود، حيث تمتد عقود الإيجار لعدة أجيال دون تغيير.
واعتبر الفيومي أن هاتين النقطتين هما أبرز التحديات التي تواجه قانون الإيجار القديم في مصر، مما يجعله بحاجة ماسة إلى تعديلات تشريعية.
وخلال استضافته في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تعمل منذ أكثر من عام ونصف على ملف تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، بهدف وضع حلول تضمن حقوق الطرفين، سواء المالك أو المستأجر.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحقيق العدل في التشريعات، بحيث يتم حفظ حقوق الملاك وتجنب ظلم المستأجرين.
وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لإيجاد توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصةً مع تغييرات الاقتصاد وارتفاع التكاليف المعيشية.
ولفت إلى أن لجنة الإسكان تسعى لصياغة حلول منصفة لجميع الأطراف، من خلال مراجعة القوانين القديمة وإعادة صياغة البنود التي تسهم في تحسين العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وأكد الفيومي أن مجلس النواب يسير نحو تقديم تعديلات تشريعية تضمن مصالح الجميع، وتواكب تطورات السوق العقاري، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حق الملكية من جهة، وتوفير الحماية السكنية من جهة أخرى، وهو ما يعكس توجه الحكومة والبرلمان لتحقيق رؤية متوازنة تلبي احتياجات المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان قانون الإيجار الإيجار القديم المالك المستأجر العدل حقوق محمد عطية الفيومي لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والتنمية»: حكم «الدستورية» يعيد الآمال لتعديل قانون الإيجار القديم
رحب المهندس علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسرعة استجابة مجلس النواب لقرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت تفرض تثبيت الأجرة السكنية، يعتبر حكما تاريخيا يعيد الآمال لتعديل قانون الإيجار القديم.
أزمة الإيجارات القديمةولفت إلى أن الحكم يعتبر حلقة فاصلة في أزمة الإيجارات القديمة وقد يكون نقطة البداية للاستفادة من تلك الثروة العقارية المعطلة، ويساهم في حل أزمة ظلت لسنوات عديدة بلا حل.
كما أشار إلى أن مجلس النواب أكد اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بقوانين الإيجار القديم، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، لا سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.
تنظيم العلاقة الإيجاريةوطالب «عبد النبي» بضرورة السرعة في وضع تعديل لقانون 136 لسنة 1981، فيما يخص القيمة الايجارية، وطرحه للحوار المجتمعي الموسع داخل مجلس النواب أو على مائدة الحوار الوطني للوصول إلى صيغة ترضي كل الأطراف، حيث يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم، وأن يكون تحديد القيمة الإيجارية عن طريق المحاكم.