2024-11-12@21:35:16 GMT
إجمالي نتائج البحث: 32
«تحقیق العدالة الناجزة»:
قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتفق ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأتي في توقيت مهم للغاية، وتواكب التطورات والتغيرات، وتحقق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع.وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية التعديلات التى تم إضافتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في تعزيز العدالة، وتوفير حماية أكبر للحقوق الفردية، وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.وأشارت إلى أن القانون سيتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاما بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر...
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز ملف استراتيجية حقوق الإنسان، وذلك عبر أطروحات من شأنها تعزيز ضمانات مختلفة وشاملة للحقوق والحريات من خلال تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع.وأضاف فهمي في بيان له اليوم، أن القانون يعمل على حل عدد من المشكلات أبرزها فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده وتنظيم التعويض عنه وإقرار بدائله، وكذلك أيضًا إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي من خلال الالتزام بعدد من المحددات الدستورية، لافتا إلى أن القانون يتناول أيضًا إلغاء الإكراه البدني واستبداله بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في دمج أبناء...
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة. قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزة وأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين،...
أكد أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب أنَّ التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مبينًا أنَّ هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، إذ ينظم جميع جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون. القانون الجديد وأوضح عضو مجلس النواب أنَّ القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات. وأشار «نويصر»، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على...
أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين. وقال نويصر، إن هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، حيث ينظم كافة جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون. وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات. وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق...
قالت مايسة عطوة عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في توقيت هام، في ظل الرغبة الملحة لتقليص فترات التقاضي، والحرص المستمر على العدالة الناجزة.وأضافت "عطوة" إلى أن هذه التعديلات جاءت بناءً على توصيات من جلسات الحوار الوطني التي تساهم بشكل كبير في التغيير والتعديل للأفضل، حفاظا على حقوق المواطنين.ونوهت "عطوة" إلى أن هذه التعديلات تضمن تقليص فترات الحبس الاحتياطي، والفصل السريع والحاسم في الكثير من القضايا، والحفاظ على الشفافية، وضمان وصول الحقوق لأصحابها بشكل عاجل.ولفتت "عطوة" إلى أن هذه التعديلات الهامة تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق.وأوضحت "عطوة" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى...
حصل طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي ونائب رئيس كتلة الحوار للشئون التشريعية والدستورية على درجة الماجستير بتقدير ممتاز عن رسالته التي جاءت بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق العدالة الناجزة " والتي تمت مناقشتها بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.ويتقدم موقع صدى البلد برئاسة الكاتب الصحفي طه جبريل بالتهنئة إلي المحامي والحقوقي طارق العوضي لحصوله على الماجستير، متمنيا له دوام النجاح .وجاءت أهمية الرسالة في دراسة الواقع التكنولوجي الذي قفز بالمجتمعات من حولنا نحو الفضاء الإلكتروني، وأحدث الكثير من التطورات والمتغيرات التي طالت المجالات – الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والسياسية والقانونية– كافة، وانعكست إيجابًا على تيسير المعاملات اليومية، ورفاهية أفراد تلك المجتمعات.وأضافت الرسالة أن تلك التكنولوجيا لم تتوقَّف هنا فحسب، بل طُوِّرت تباعًا بالانتقال من التقاضي الإلكتروني إلى التقاضي الذكي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حصل الباحث محمد عمر المستشار بهيئة قضايا الدولة ، على درجة الدكتوراه فى القانون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة أسيوط، والتي جاءت تحت عنوان "الحلول الإجرائي بين النظرية والتطبيق".وتكونت لجنة المناقشة والإشراف من دكتور الأنصاري حسن أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات - كلية الحقوق - جامعة بنها و دكتورة سحر عبدالستار أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات وعميد كلية الحقوق - جامعة السادات د. علي رمضان أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات - كلية الحقوق - جامعة بني سويف د. عثمان عبدالقادر أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات - كلية الحقوق - جامعة أسيوط.وذكر المشرفون والمناقشون، أن الرسالة تناولت جانب مهم في التطبيق القانوني مما يساهم في الحماية القضائية لأكبر عدد من المتقاضين، والاقتصاد في الاجراءات...
أكد ناصر جابر حسان، أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ودوره المحوري في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، موضحا أنه يقع في بؤرة اهتمامات الدولة المصرية التي تحرص على أن تتسم إجراءات التقاضي بالشفافية والعدالة، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام القانوني والقضائي المصري. وشدد على أن القانون الجديد يعكس التزام القيادة السياسية بضمان حقوق المواطنين، وتطوير النظام القضائي لتحقيق العدالة بكفاءة وسرعة. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن دعما غير مسبوق وأشار «حسان» في بيان، إلى أن من أبرز ملامح مشروع القانون تخفيض مدة الحبس الاحتياطي والتعويض عن الحبس الخاطئ، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوق المواطنين. وأشاد بإجراءات تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب...
أكد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان، بعد التعديلات الجوهرية التي تضمنها المشروع، فيما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي تحديدا. وأشار في بيان، إلى أن مشروع القانون تضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء في الحبس الاحتياطي أو الحبس، تنفيذا لعقوبة فضلا عن استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، الأمر الذي يعد طفرة كبيرة في منظومة العدالة الجنائية. وقال «الهضيبي»، إن مجلس النواب كان حريصا على إجراء حوار حول مشروع القانون، خلال مناقشته داخل اللجنة الفرعية التي شُكلت داخل المجلس لإعداد مسودة القانون، حيث شارك ممثلين عن كل الأطراف المعنية، الأمر الذي خلق حالة من التوافق...
أكّد هاني العسال عضو مجلس الشيوخ أنَّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، خطوة مهمة في طريق الإصلاحات الهيكلية التي تتخذها القيادة السياسية من أجل تحقيق مناخ جديد قائم على الحريات وسماع الرأي والرأي الآخر، وهو ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه، بخلاف أنَّه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين، كما أنه يعزز تطوير النظام القضائي في مصر. قانون الحبس الاحتياطي وأضاف «العسال» أنَّه مع الوصول إلى صيغة متوازنة في إشكالية الحبس الاحتياطي والتي ترتبط بالمادة وإقرار بدائل له، مع دراسة وجود تعويض مادة عن سنوات الحبس عند إثبات البراءة، سيكون بالتزامن مع صدور قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعد من أهم التشريعات التي...
أكد حزب حماة الوطن متابعته الدقيقة لمستجدات ملف قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن قضية الحبس الاحتياطي، والتي تشهد حالة من الزخم في مصر، تزامنًا مع بدء اللجنة التشريعية بمجلس النواب أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، الذي يتضمن مسودة تحتوي على ضوابط جديدة تنظم الحبس الاحتياطي. قضية الحبس الاحتياطي وأوضح الحزب، أنّ رفع مجلس أمناء الحوار الوطني توصياته المتعلقة بهذا الملف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة خطوة تعكس الجدية والعزم على وضع حلول جذرية لهذه القضية المهمة، لافتا إلى أن هذه التحركات تعزز رؤية مصر في مجال حقوق الإنسان، وتدعم مساعيها نحو تحقيق العدالة الناجزة. رفع التوصيات إلى الرئيس السيسي وكان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع مجموعة من التوصيات المتعلقة بالحَبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي،...
اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب نجاح البرلمان المصرى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية بمثابة نجاح كبير لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق العدالة الناجزة التى هى جزء أصيل من جهود الدولة وتحركاتها نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي سبق ووضعتها الدولة منذ 2021، وكذلك يعد بمثابة ثمار وتنفيذ لتوصيات الحوار الوطني.وأشاد " شمس الدين" فى بيان له أصدره اليوم بالجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب في هذا الإطار وعقدها لاجتماعات مستمرة حتى في أوقات العطلة البرلمانية بهدف لسرعة إنجاز هذا المشروع المهم مؤكداً أن مشروع القانون الذي انتهت من مراجعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب يحمي الحقوق والحريات ويتوافق مع نصوص الدستور المصري والذي سبق وتم...
أعرب الدكتور مصطفى كُريّم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تفاؤله إزاء ما وصلت إليه مناقشات الحوار الوطني، بشأن ملف الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن التوصيات المقدمة تمثل خطوة مهمة على طريق إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر. ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ التوصيات وأشار «كُريّم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الرئيس، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشددا على دعم الحزب الكامل لتعزيز آليات الحبس الاحتياطي، بما يحقق التوازن بين سير العدالة وحماية حقوق الإنسان. في سياق متصل، دعا مصطفى كُريّم إلى إشراك الجهات المعنية كافة في عملية التقييم والمتابعة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والأحزاب السياسية، لضمان تعزيز المشاركة الديمقراطية،...
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة وضرورية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر لما يعمل عليه من خلال معالجة الفجوة القائمة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطة، إضافة إلى أنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أهمية ما جاء به من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي. تقليص فترة الحبس الاحتياطي وقال «البدري» في تصريحات له اليوم، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف إلى تقليص فترة الحبس الاحتياطي وضمان التعويض عن الحبس الخاطئ سواء كان في إطار الحبس الاحتياطي أو الناجم عن عقوبة. ولفت إلى أنه يعمل على تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وهي الحالة الأولى من نوعها خاصة أنها تأتي مع...
قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيجرى مناقشته في اللجنة التشريعية بمجلس النواب لصياغته وإعداده، يأتي في توقيت مهم، تسعى فيه الدولة المصرية والقيادة السياسية، لإقرار مفاهيم حقوق الإنسان كاملة وشاملة، وضمان تحقيق العدالة الناجزة تجاه الجميع، في دولة تعكف على بناء الجمهورية الجديدة القائمة على البناء والتنمية والنهضة. وأكد عبد الغني في بيان اليوم، أن هذا المشروع الذي يأتي في إطاره كل الإجراءات والضوابط والمحددات المتعلقة بإجراءات الحبس الاحتياطي والأحكام النيابية، وما يتعلق بها من تنظيم الطعن والمعارضة، وكل ما يضمن حماية حق المواطنين في التقاضي، وما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة. وأضاف أن مشروع القانون الذي يتزامن مع مناقشات الحوار الوطني حول إجراءات الحبس الاحتياطي، يعكس توجه الدولة...
قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الثقة في النظام القضائي المصري، خاصة وأنه ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات، التزاما بالمحددات الدستورية. تعزيز الحياة السياسية والحقوقية وأكد في بيان له اليوم، أن مشروع القانون المطروح الآن على طاولة النقاش في مجلس النواب، يعزز من مسار الحياة السياسية والحقوقية والجنائية، وذلك في إطار ما يجري من إصلاحات شاملة من بينها الإصلاح التشريعي الذي يسعى لحماية حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن القانون يضع ملف الحبس الاحتياطي على رأس أولوياته تزامنها مع...
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة من أجل تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، فضلا عن القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مؤكدا أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية خطوة مهمة من أجل إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان. تحقيق العدالة الناجزة وقال «الهضيبي»، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يضم إشكاليات وثغرات تحتاج إلى معالجة تشريعية، خاصة أن هذا القانون صدر عام 1950، وفي ظل التغيرات الاجتماعية فهناك حاجة ماسة لتعديله بما يتناسب مع التطورات الراهنة، موضحا أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة...
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي متوافقا مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أن القانون الجديد يؤكد حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حماية حقوق المواطنين، كما أنه يعزز تطوير النظام القضائي في مصر. قانون الإجراءات الجنائية أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليا، لم يعد صالحا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة، خاصة أنه مر عليه نحو 70 عاما، وهناك حاجة ماسة لإصدار قانون جديد في ظل ما اتخذته الدولة من خطوات في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أن...
قال مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مرفأ بيروت، إنّ هناك حالة غضب بين أهالي ضحايا انفجار المرفأ بسبب عدم تحقيق العدالة الناجزة. غضب الأهالي لعدم تحقيق العدالة الناجزة وأضاف «عبدالفتاح» في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، مقدم «جولة المراسلين» على قناة "القاهرة الإخبارية": «هذا الحادث لم يُنسَ حتى الآن، وأهالي كثر عبروا عن غضبهم نظرا لعدم تحقيق العدالة الناجزة وغلق التحقيقات في الفترة الماضية، إذ توقفت لمدة 6 أشهر وستعاد خلال الفترة المقبلة». وتابع: «الأهالي مازالوا يواصلون الوقفات والمسيرات والمطالبة بحق ذويهم في إظهار نتائج تلك التحقيقات وإنجاز العدالة الغائبة حتى الآن، نظرًا لعدة أسباب، وتحدثت مع عدد من أهالي الضحايا أكّدوا أنَّ تداخل بعض الجهات القضائية وتأخر النتيجة حتى الآن كان له أثر سلبي في...
كتب- نشأت علي: شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع، إقرار تعديلات قانون المرافعات المدنية، والذي أصدره الرئيس السيسي مؤخرًا. ويرصد "مصراوي" أبرز أهداف تعديلات القانون كالتالي: تهدف تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن؛ لتحقيق العدالة الناجزة. وجاءت التعديلات استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خصوصًا في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب تماشيًا مع تلك المتغيرات،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، أن مشروع القانون المعروض للمناقشة يأتي في إطار العمل علي تطوير وإعادة هيكلة المنظومة القضائية في مجال المنازعات، وفي فكرة إعادة النظر في اختصاص المحاكم، وتحديد قيمة نصاب المنازعات التي تدخل في اختصاص كل محكمة، وهو أمر في غاية الأهمية، لذلك اؤيد ما تضمنه مشروع القانون، والذي يرفع الاختصاص القيمي والنصاب النهائي للمحاكم، والعمل علي إعادة توزيع القضايا علي هذه المحاكم علي أساس فني مهني وقيم، ي خاصة وان هناك دعاوي قيمتها قليله جدا، وتحتاج لسرعة الفصل فيها، وكذلك يعمل مشروع القانون لرفع النصاب...
أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. موعد انخفاض درجة الحرارة في مصر جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.وأكد عثمان، على أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الذي يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر، وذلك سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وخلق بيئة تشريعية اقتصادية وإجراءات جاذبة للاستثمار...
أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.وأكد عثمان، على أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الذي يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر، وذلك سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وخلق بيئة تشريعية اقتصادية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية ودفع...
كتب- نشأت علي: قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن التعديلات الجديدة بقانون الإجراءات الجنائية التي انتهت إليها اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة تمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أنها تضمنت عددًا من الضمانات القانونية التي تحافظ على الحقوق والحريات، وتضمن كذلك تحقيق العدالة الناجزة من خلال تأكيد استخدام التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية الجديدة في خطوات التقاضي. وقال حسانين توفيق، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، إن التعديلات الجديدة، أتاحت استخدام الوسائل الإلكترونية في إعلانات الدعاوى القضائية، وهي خطوة جديدة جيدة، تضمن الإسراع في تنفيذ الإجراءات القانونية وبالتالي تضمن الإسراع في المحاكمة وتحقيق العدالة، مضيفًا أن التعديلات أتاحت استخدام التكنولوجيا في تنظيم محاكمات عن بعد، وهي خطوة جديدة أيضاً تضمن...
أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية التعديلات الجديدة بقانون الإجراءات الجنائية التى انتهت إليها اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنها تضمنت عددًا من الضمانات القانونية التى تحافظ على الحقوق والحريات وتضمن كذلك تحقيق العدالة الناجزة من خلال التأكيد على استخدام التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية الجديدة في خطوات التقاضي.وقال حسانين توفيق، في تصريحات له اليوم، أن التعديلات الجديدة، أتاحت استخدام الوسائل الإلكترونية في إعلانات الدعاوى القضائية، وهى خطوة جديدة جيدة، تضمن الإسراع في تنفيذ الإجراءات القانونية وبالتالي تضمن الإسراع في المحاكمة وتحقيق العدالة، مضيفا أن التعديلات أتاحت استخدام التكنولوجيا في تنظيم محاكمات عن بعد، وهى خطوة جديدة أيضا تضمن تحقيق العدالة الناجزة مع الحفاظ على سلامة المتهمين والشهود.وأوضح عضو...
قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية إن عدم إعطاء الخدمة للمواطن، أو تأخيرها عن الموعد المحدد يعد نوعا من أنواع الفساد، مضيفا أن ملف التحول الرقمي هو أحد أهم أولويات الدولة المصرية في رؤية 2030. وأضاف «سمير» خلال ضيافته مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن من أهم أولويات النيابة الإدارية هي تحويل دورة العمل إلى دورة العمل المميكنة، مؤخرا جرى افتتاح منظومة التحول الرقمي بمحافظة الأقصر، ومن قبلها محافظة أسوان، هذا بخلاف وجه بحري، التي تم افتتاح هذه المنظومة بنيابات محافظاته بشكل كبير. وأشار إلى أن أكثر من ثلث عدد النيابات الكلية على مستوى الجمهورية تم تحويلهم لمنظومة التحول الرقمي بالكامل، وأن هذه الجهود تقع ضمن تحقيق مفهوم العدالة الناجزة الذي...
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.مناقشة نسبة إنجاز القضايا:عرض أعضاء النيابة العامة على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام الميلادي المنقضي. كما تم عرض قضايا السنوات السابقة، ونسبة ما تم إنجازه منها، حيث شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية.التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام:تناول العرض كل ما يخص أعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.النائب العام يشيد بأداء النيابة العامة:أثنى النائب العام على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم، على نحو يحقق العدالة الناجزة. كما أكد ضرورة الالتزام بالمبيت بالفترة المسائية حفاظًا على سلامتهم.عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات:أشار...
أكد المستشار وديع حنا ناشد، رئيس الأمانة الفنية لوزارة العدل، تنفيذ مشروع التكامل بين مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة، في ظل رؤية الوزارة الهادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة والآمنة. التحول الرقمي يوفر الوقت والجهد وأوضح «حنا»، علي هامش مؤتمر وزارة العدل المنعقد في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، أنه في مرحلة ما قبل تنفيذ هذا المشروع كانت القضايا تُنقل ورقياً من النيابة إلى الطب الشرعي والعكس، ومع تبني سياسة التحول الرقمي تم تكامل نظم المعلومات في كل من الجهتين، بحيث تُنقل تقارير النيابة آليا وآنيا؛ مما وفر الوقت والجهد وأدى إلى سرعة الإنجاز. يشار إلى أن معرض «Cairo ICT» هو أكبر حدث تكنولوجي يُعقد سنوياً في مصر، ويعد منصة لعرض ومناقشة أحدث التطورات...
أسباب عدة تقف في وجه تحقيق العدالة الناجزة في مصر، يتمثل بعضها في القوانين التي بها عوار وتحتاج لإعادة النظر، أو تزايد عدد القضايا تزامنًا مع قلة عدد المحاكم والقضاة في مصر؛ فعددهم لا يتناسب مع حجم الدعاوى المرفوعة والمنظورة أمام المحاكم، وكذلك عدم تأهيل المحاكم والنيابات ودعمها بالإمكانيات الحديثة والمتطورة التي تسهم في تسهيل إجراءات التقاضي، وفقًا لما أكده خبراء القانون.العدالة الناجزة التي تعلنها الدولة كاستراتيجية لها لا يمكن لها أن تتحقق إلا إذا تم تعديل هذه القوانين التي تحتاج لإعادة نظر، لأن العدالة الناجزة ليس معناها أن نسرع في صدور الاحكام وهناك خلل في اصدارها، وهذا يأتي على حساب جودة الأحكام ومستواها سواء من الناحية القانونية أو اللغة، ولا يمكن أن يحقق محاكمة قانونية عادلة منصفة محايدة تلتزم...
تولى الجمهورية الجديدة اهتمامًا بالغًا بمنظومة العدالة فى مصر، بهدف تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى، والاستفادة من مزايا التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعى، وتأهيل المحاكم والنيابات ودعمها بالإمكانيات الحديثة والمتطورة بما يسهم فى تسهيل إجراءات التقاضى.وبحسب المستشار عمر مروان وزير العدل، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى، دائمًا ما كان حريصًا على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئون العدالة، باعتبار أن هذا الأمر من ضمانات استقرار الدولة وأساس الحكم الرشيد، فضلًا عن إبداء التقدير والاحترام الكبيرين لقضاة مصر ورسالتهم السامية بتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.كما وجّه الرئيس «السيسى» بضرورة الانتهاء من القضايا أمام المحاكم فى ذات السنة التى أُقيمت فيها، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم، وهو ما ساهم بشكل كبير فى تحقيق طفرة...
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟