النائب العام يبحث مع نيابة استئناف الإسماعيلية سبل تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.
مناقشة نسبة إنجاز القضايا:
عرض أعضاء النيابة العامة على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام الميلادي المنقضي.
كما تم عرض قضايا السنوات السابقة، ونسبة ما تم إنجازه منها، حيث شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية.
التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام:
تناول العرض كل ما يخص أعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.
النائب العام يشيد بأداء النيابة العامة:
أثنى النائب العام على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم، على نحو يحقق العدالة الناجزة. كما أكد ضرورة الالتزام بالمبيت بالفترة المسائية حفاظًا على سلامتهم.
عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات:
أشار النائب العام إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات، حيث كان قد التقى في الأسابيع الماضية، رؤساء الاستئناف لنيابات استئناف أسيوط وقنا وبني سويف والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.
العدالة الناجزة:
يؤكد هذا اللقاء على حرص النائب العام على متابعة سير العمل في النيابات العامة، والوقوف على نسبة إنجاز القضايا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي رئيس الاستئناف أعضاء النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
نائب يقترح معاقبة مرتكب فعل التهديد والإجبار بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹