برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يساهم في تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتفق ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأتي في توقيت مهم للغاية، وتواكب التطورات والتغيرات، وتحقق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية التعديلات التى تم إضافتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في تعزيز العدالة، وتوفير حماية أكبر للحقوق الفردية، وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وأشارت إلى أن القانون سيتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاما بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
وأوضحت النائبة، أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتوصيات التي طرحتها جلسات الحوار الوطني، والتي شددت على ضرورة مراجعة التشريعات الجنائية لضمان مواكبتها أحدث المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما أنها تتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ندى ألفي ثابت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت