عضو بـ«الشيوخ»: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي إلى الحكومة خطوة نحو العدالة الناجزة

أكّد هاني العسال عضو مجلس الشيوخ أنَّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، خطوة مهمة في طريق الإصلاحات الهيكلية التي تتخذها القيادة السياسية من أجل تحقيق مناخ جديد قائم على الحريات وسماع الرأي والرأي الآخر، وهو ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه، بخلاف أنَّه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين، كما أنه يعزز تطوير النظام القضائي في مصر.

قانون الحبس الاحتياطي

وأضاف «العسال» أنَّه مع الوصول إلى صيغة متوازنة في إشكالية الحبس الاحتياطي والتي ترتبط بالمادة وإقرار بدائل له، مع دراسة وجود تعويض مادة عن سنوات الحبس عند إثبات البراءة، سيكون بالتزامن مع صدور قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعد من أهم التشريعات التي تنظم شكل وآليات تنفيذ العقوبات في مصر، وبالتالي فإنّ بصدوره سيتغير المشهد كثيرًا خاصة في الملف الحقوقي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتطوير القضاء المصري، لأنه يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما يهدف إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، بالإضافة إلى إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، مؤكّدًا أنَّ هذه التعديلات انتصار كبير لحقوق الإنسان في مصر.

وأوضح أن الدولة تتخذت خطوات جادة في مجال حقوق الإنسان، مشيدًا بدور الحوار الوطني الذي نجح في تحقيق التقارب بين القوى السياسية والحزبية وبين السلطة التنفيذية، وبات أيضًا شريكًا مهمًا في صنع القرارات المهمة، فلم ننس أنه قد جاء من رحم الشارع المصري ليعبّر عن آماله وطموحاته، فقد نقل أوجاع المصريين في كل القضايا، بل نجح أيضًا في تقديم حلول واقعية لها.

المصدر: الوطن