«حماة الوطن»: رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس يعزز حالة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد حزب حماة الوطن متابعته الدقيقة لمستجدات ملف قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن قضية الحبس الاحتياطي، والتي تشهد حالة من الزخم في مصر، تزامنًا مع بدء اللجنة التشريعية بمجلس النواب أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، الذي يتضمن مسودة تحتوي على ضوابط جديدة تنظم الحبس الاحتياطي.
وأوضح الحزب، أنّ رفع مجلس أمناء الحوار الوطني توصياته المتعلقة بهذا الملف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة خطوة تعكس الجدية والعزم على وضع حلول جذرية لهذه القضية المهمة، لافتا إلى أن هذه التحركات تعزز رؤية مصر في مجال حقوق الإنسان، وتدعم مساعيها نحو تحقيق العدالة الناجزة.
رفع التوصيات إلى الرئيس السيسيوكان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع مجموعة من التوصيات المتعلقة بالحَبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي هذه التوصيات بعد مناقشات موسعة استهدفت مراجعة الضوابط القانونية للحَبس الاحتياطي ووضع بدائل تضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بحقوق المتهمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي عبد الفتاح السيسي قضية الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يقدم موقع صدي البلد كل ما تريد معرفتة عن ابرز بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي خاصة بعد الجلسة العامة الاخيرة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حسم مدة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت تلك المدة وفقا لما أقره مجلس النواب، 18 شهرا حدا أقصى.
مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتنص المادة (۱۲۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان