«حماة الوطن»: رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس يعزز حالة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد حزب حماة الوطن متابعته الدقيقة لمستجدات ملف قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن قضية الحبس الاحتياطي، والتي تشهد حالة من الزخم في مصر، تزامنًا مع بدء اللجنة التشريعية بمجلس النواب أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، الذي يتضمن مسودة تحتوي على ضوابط جديدة تنظم الحبس الاحتياطي.
وأوضح الحزب، أنّ رفع مجلس أمناء الحوار الوطني توصياته المتعلقة بهذا الملف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة خطوة تعكس الجدية والعزم على وضع حلول جذرية لهذه القضية المهمة، لافتا إلى أن هذه التحركات تعزز رؤية مصر في مجال حقوق الإنسان، وتدعم مساعيها نحو تحقيق العدالة الناجزة.
رفع التوصيات إلى الرئيس السيسيوكان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع مجموعة من التوصيات المتعلقة بالحَبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي هذه التوصيات بعد مناقشات موسعة استهدفت مراجعة الضوابط القانونية للحَبس الاحتياطي ووضع بدائل تضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بحقوق المتهمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي عبد الفتاح السيسي قضية الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
«الريادة»: مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت خطوة نحو تحقيق العدالة
قال الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، يُعد قرارًا تاريخيًا.
ارتكاب أفعال غير إنسانية في غزةوأوضح أن المحكمة أكدت وجود أسباب منطقية تبرر اتهام نتنياهو وجالانت بتنفيذ هجمات استهدفت المدنيين، واستخدام التجويع كسلاح حرب، إلى جانب ارتكاب أفعال غير إنسانية، مثل القتل والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن إصدار مثل هذه المذكرات يمثل تحولًا كبيرًا في كيفية التعامل مع الجرائم الدولية، خاصة بعد ثبوت التهم الموجهة لبعض القادة الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه الاتهامات استندت إلى تقارير وشهادات توثق انتهاكات حقوق الإنسان خلال العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن المحكمة الجنائية الدولية تظل محورًا مهمًا في تحقيق العدالة، من خلال إجراءاتها العادلة والموضوعية، مما يساهم في حماية حقوق الإنسان وتعزيز السلام في المنطقة.
الضغط على قادة الاحتلال الإسرائيليكما دعا المجتمع الدولي إلى استثمار هذا القرار لتصعيد الضغط على قادة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.
واختتم «عليوة» تصريحاته بالتأكيد على ضرورة محاسبة القادة الإسرائيليين على جرائمهم في غزة، والعمل على ردع تكرار مثل هذه الجرائم الوحشية التي تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني الأعزل.