«حماة الوطن»: رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس يعزز حالة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد حزب حماة الوطن متابعته الدقيقة لمستجدات ملف قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن قضية الحبس الاحتياطي، والتي تشهد حالة من الزخم في مصر، تزامنًا مع بدء اللجنة التشريعية بمجلس النواب أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، الذي يتضمن مسودة تحتوي على ضوابط جديدة تنظم الحبس الاحتياطي.
وأوضح الحزب، أنّ رفع مجلس أمناء الحوار الوطني توصياته المتعلقة بهذا الملف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة خطوة تعكس الجدية والعزم على وضع حلول جذرية لهذه القضية المهمة، لافتا إلى أن هذه التحركات تعزز رؤية مصر في مجال حقوق الإنسان، وتدعم مساعيها نحو تحقيق العدالة الناجزة.
رفع التوصيات إلى الرئيس السيسيوكان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع مجموعة من التوصيات المتعلقة بالحَبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي هذه التوصيات بعد مناقشات موسعة استهدفت مراجعة الضوابط القانونية للحَبس الاحتياطي ووضع بدائل تضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بحقوق المتهمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي عبد الفتاح السيسي قضية الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
وصف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، مشيدًا بمناقشات مجلس النواب واللجنة التشريعية على مدار الشهور الماضية، والتي تضمنت تمثيلًا لكافة الآراء ومختلف الجهات المعنية بالقانون حتى خروجه بصيغة توافقية.
وقال: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو نتاج حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وأوضح القبطان محمود جبر، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق وحرية المواطنين، وترسخ مبادئ العدالة الناجزة والشفافية، مضيفًا في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث المنظومة الجنائية لمواكبة التطورات المجتمعية والتكنولوجية، ليكون أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.
وأكد القبطان محمود جبر، أن مشروع القانون يرتكز على تبسيط الإجراءات لتقليل الروتين القضائي المعقد، الذي كان يتسبب في تأخير الأحكام، فضلًا عن تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الدفاع وضمان محاكمات عادلة، وأشار إلى أن مشروع القانون يواكب أيضًا الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية