عضو بـ«النواب» قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب أنَّ التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مبينًا أنَّ هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، إذ ينظم جميع جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
وأوضح عضو مجلس النواب أنَّ القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات.
وأشار «نويصر»، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة بشكل متساوٍي، مشددًا على أهمية هذا القانون في دعم حقوق الإنسان وحماية المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام كرامة الإنسان وعدم الإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.
المبادئ الدستوريةوأكّد أنَّ التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يضمن التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع، لافتًا إلى أنَّ القانون يهدف أيضًا إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، إذ يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا يمكن من التعامل بفعالية مع هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع المصري من التهديدات الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية القانون الجديد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العدالة الدولية الناجزة
على الرغم من أن صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال كلٍ من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، جاء مُتأخرًا وبعد مرور أكثر من 414 يومًا من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلّا أن ذلك القرار تاريخي وغير مسبوق.
وفي ظل هذه التطورات، فإنَّ الشعوب المُنحازة للإنسانية وتطبيق القوانين الدولية لديها بصيص أمل في أن تستعيد العدالة الدولية دورها، وأن يتم تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وأن تلتزم كافة الدول بقرار المحكمة بإلقاء القبض على نتنياهو وجالانت في حال وطأت أقدامهما أراضي هذه البلاد وتسليمهما للمحكمة لبدء إجراءات المحاكمة.
ولا شك أن صدور مذكرة اعتقال لمجرمي الحرب الإسرائيليين يزيد من عزلة هذا الكيان ومسؤوليه، لتصبح إسرائيل كيانًا منبوذًا شعبيًا ورسميًا وقانونيًا إقليميًا ودوليًا، بسبب ما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
إنَّ جميع الشعوب الحُرّة تتطلع لأن يكون تنفيذ هذا القرار سريعًا، وأن تلتزم به الدول كافةً، وأن تصدر عقوبات على الدول التي تُساعد وتدعم كيان الاحتلال الإسرائيلي وقادته المطلوبين للعدالة الدولية، وألّا يستغرق الأمر عشرات السنين لحين وفاة المتهمين مثلما حدث في وقائع سابقة.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة