عضو بـ«النواب» قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب أنَّ التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مبينًا أنَّ هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، إذ ينظم جميع جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
وأوضح عضو مجلس النواب أنَّ القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات.
وأشار «نويصر»، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة بشكل متساوٍي، مشددًا على أهمية هذا القانون في دعم حقوق الإنسان وحماية المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام كرامة الإنسان وعدم الإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.
المبادئ الدستوريةوأكّد أنَّ التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يضمن التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع، لافتًا إلى أنَّ القانون يهدف أيضًا إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، إذ يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا يمكن من التعامل بفعالية مع هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع المصري من التهديدات الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية القانون الجديد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس «سياحة النواب»: ملف حقوق الإنسان في مصر نموذجا لقوة إرادة الدولة
قالت نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب إنَّ ملف حقوق الإنسان في مصر يحظى باهتمام بالغ من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي جعل منه ركيزةً أساسيةً نحو تحقيق التنمية المستدامة.
الملف المصري في حقوق الإنسانوأوضحت نورا علي أنَّ الملف المصري في حقوق الإنسان أصبح مرجعية ونموذجًا حقيقيًا في كيفية تحرك الدول لتعزيز حقوق مواطنيها وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكّدة أنَّ الـ10 سنوات الماضية كانت بمثابة نقطة تحول حقيقية ومتفردة في هذا الملف الحيوي، الذي نجحت فيه مصر باقتدار بالغ بفضل إرادتها السياسية والوطنية وقيادتها الحكيمة.
وأشارت إلى أنَّ القيادة السياسية فتحت الكثير من الملفات الشائكة واخترقت الكثير من التشريعات المهملة منذ عشرات السنوات، وأنَّه لولا وجود إرادة سياسية حقيقية لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من استقرار وأمن وبنيان داخلي متماسك يعمل فيه المؤيد والمعرض جنبًا إلى جنب من أجل خدمة الوطن.
احترام حقوق الإنسانوأوضحت أنَّ احترام حقوق الإنسان وتعزيز كرامة المواطن يمنح الأفراد القدرة على تطوير قدراتهم وتحقيق أهدافهم ويدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، بجانب أن دمج المعفو عنهم من السجون في المجتمع من جديد من أنبل آليات تعظيم مبادئ حقوق الإنسان.
وتابعت «لم تعد حقوق الإنسان في مصر مقتصرة على الحق في المعيشة فقط ولكن أصبحت أكثر شمولًا، فضمت الحق في تعليم متميز وخدمة صحية أفضل وغيرها الكثير».
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025