برلماني: إدخال التكنولوجيا في تعديلات الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن التعديلات الجديدة بقانون الإجراءات الجنائية التي انتهت إليها اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة تمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أنها تضمنت عددًا من الضمانات القانونية التي تحافظ على الحقوق والحريات، وتضمن كذلك تحقيق العدالة الناجزة من خلال تأكيد استخدام التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية الجديدة في خطوات التقاضي.
وقال حسانين توفيق، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، إن التعديلات الجديدة، أتاحت استخدام الوسائل الإلكترونية في إعلانات الدعاوى القضائية، وهي خطوة جديدة جيدة، تضمن الإسراع في تنفيذ الإجراءات القانونية وبالتالي تضمن الإسراع في المحاكمة وتحقيق العدالة، مضيفًا أن التعديلات أتاحت استخدام التكنولوجيا في تنظيم محاكمات عن بعد، وهي خطوة جديدة أيضاً تضمن تحقيق العدالة الناجزة مع الحفاظ على سلامة المتهمين والشهود.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك بعض القضايا الجنائية الكبيرة، التي كان يتعذر عقد جلستها بسبب التحديات التي كانت تواجه نقل المتهمين أو حضور الشهود، الأمر الذي كان يتسبب في تأجيل الفصل في تلك القضايا، مشيراً إلى أن السماح بتنظيم وعقد تلك الجلسات عن بعد أو بنظام الأون لاين، يساعد في تحقيق العدالة الناجزة ومواجهة تلك المعوقات في الفصل في القضايا.
وتابع النائب حسانين توفيق بأن الطفرة التكنولوجية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية كانت سببًا في تلك التعديلات المهمة بقانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق العدالة الناجزة، داعيًا لاستكمال تطوير البنية التحتية التكنولوجية في مختلف المحافظات؛ لضمان تنفيذ تلك التعديلات في مختلف الدوائر القضائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائية النائب حسانين توفيق طوفان الأقصى المزيد العدالة الناجزة
إقرأ أيضاً:
حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.