برلماني: إدخال التكنولوجيا في تعديلات الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن التعديلات الجديدة بقانون الإجراءات الجنائية التي انتهت إليها اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة تمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أنها تضمنت عددًا من الضمانات القانونية التي تحافظ على الحقوق والحريات، وتضمن كذلك تحقيق العدالة الناجزة من خلال تأكيد استخدام التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية الجديدة في خطوات التقاضي.
وقال حسانين توفيق، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، إن التعديلات الجديدة، أتاحت استخدام الوسائل الإلكترونية في إعلانات الدعاوى القضائية، وهي خطوة جديدة جيدة، تضمن الإسراع في تنفيذ الإجراءات القانونية وبالتالي تضمن الإسراع في المحاكمة وتحقيق العدالة، مضيفًا أن التعديلات أتاحت استخدام التكنولوجيا في تنظيم محاكمات عن بعد، وهي خطوة جديدة أيضاً تضمن تحقيق العدالة الناجزة مع الحفاظ على سلامة المتهمين والشهود.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك بعض القضايا الجنائية الكبيرة، التي كان يتعذر عقد جلستها بسبب التحديات التي كانت تواجه نقل المتهمين أو حضور الشهود، الأمر الذي كان يتسبب في تأجيل الفصل في تلك القضايا، مشيراً إلى أن السماح بتنظيم وعقد تلك الجلسات عن بعد أو بنظام الأون لاين، يساعد في تحقيق العدالة الناجزة ومواجهة تلك المعوقات في الفصل في القضايا.
وتابع النائب حسانين توفيق بأن الطفرة التكنولوجية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية كانت سببًا في تلك التعديلات المهمة بقانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق العدالة الناجزة، داعيًا لاستكمال تطوير البنية التحتية التكنولوجية في مختلف المحافظات؛ لضمان تنفيذ تلك التعديلات في مختلف الدوائر القضائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائية النائب حسانين توفيق طوفان الأقصى المزيد العدالة الناجزة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يعد حدثا تاريخيا ونقلة نوعية في مسار العدالة الدولية مشيرا إلى أن القرار خطوة غير مسبوقة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، الذي ظل يعاني لعقود طويلة من الجرائم الإسرائيلية الممنهجة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الحكم يمثل اعترافا دوليا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، سواء في قطاع غزة أو على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان عموما مشيرا إلى أن الانتهاكات التي شملت القصف العشوائي للمناطق السكنية واستهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وهي جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وترتقي هذه الجرائم إلى مستوى الإبادة الجماعية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك الجاد لمحاسبة مرتكبيها، بغض النظر عن مواقعهم السياسية أو العسكرية.
وأكد الدكتور فرحات أن إصدار مذكرة الاعتقال هو رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني لن تمر دون عقاب، وأن هناك تصعيدا حقيقيا في محاولات تحقيق العدالة مشددا على أن هذه الخطوة بالرغم من أهميتها تحتاج إلى دعم سياسي ودبلوماسي قوي من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذها بشكل فعال.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا القرار يعكس تطورا إيجابيا في تعامل المجتمع الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي، ويمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 مؤكدا أن هذه الخطوات القانونية تعزز من الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومواجهة الجرائم المستمرة بحقه.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تسعى لتحقيق السلام العادل والشامل، وتبذل جهودا دؤوبة لإنهاء الصراع وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق مصالح الشعوب العربية كافة داعيا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وجميع القوى الدولية إلى التعاون الجاد لممارسة الضغوط اللازمة لتنفيذ هذه القرارات مؤكدا أن الالتزام بتطبيق العدالة بمفهومها الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال لعقود.