تحقيق العدالة الناجزة.. ننشر أهداف تعديل قانون المرافعات المدنية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع، إقرار تعديلات قانون المرافعات المدنية، والذي أصدره الرئيس السيسي مؤخرًا.
ويرصد "مصراوي" أبرز أهداف تعديلات القانون كالتالي:
تهدف تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن؛ لتحقيق العدالة الناجزة.
وجاءت التعديلات استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خصوصًا في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب تماشيًا مع تلك المتغيرات، وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن؛ لتحقيق العدالة الناجزة، وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
وجاءت التعديلات طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
وتعمل تعديلات القانون على سرعة الفصل في القضايا، وسيُسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكل من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية، تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
وتضمن مشروع القانون استبدال عبارة "مئتي ألف جنيه" بعبارة "مئة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمئة ألف جنيه" بعبارة "مئتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتضمنت المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
ونصت المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب قانون المرافعات المدنية سعر الصرف للعملات قانون المرافعات المدنیة المحاکم الجزئیة رفع النصاب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحقيق الإصلاح الزراعي لإيرادات بأكثر من مليار جنيه ضربة البداية لحل مشكلاته
اعتبر النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب ارتفاع إجمالي المتحصلات للإصلاح الزراعى خلال العام المالي من يوليو 2023 وحتى نهاية يونيو 2024 إلى مليار و218 مليونا و871 ألف جنيه، من بينها مليار و60 مليون جنيه للهيئة، و158 مليونا و781 ألف جنيه للصندوق بمثابة ضربة البداية لمواجهة المشكلات التى كانت تعترض سبيل النهوض بالإصلاح الزراعى مؤكداً أن وزير الزراعة واستصلاح الاراضى علاء فاروق منذ أن تولى هذا المنصب وهو يواصل العمل ليلاً ونهاراً وفتح جميع الملفات التى كانت منسية داخل القطاع الزراعى
بما فيها اعطاء اهمية كبيرة لملف تطوير وتحديث الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
وقال " أمين " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك القضايا المهمة التى ناقشها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومجلس إدارة صندوق الأراضي التابع للهيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمنتفعي الإصلاح الزراعي مثمنا متابعة الوزير لموقف عمليات التطوير بالجمعيات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية
وأشاد النائب أشرف أمين بتأكيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة أن تشهد عمليات التطوير والتحديث، وتحسين الأداء، وتعميق دورها، بحيث تقدم الخدمات للمزارعين والمنتفعين، ومن بينها توفير الميكنة الزراعية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والمكافحة، وتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة المبيدات والتقاوي المنتقاة والمحسنة، فضلا عن الخدمات التسويقية للمحاصيل الزراعية واستغلال جميع الأصول والموارد التابعة للهيئة واستغلالها الاستغلال الأمثل، واستثمارها بحيث تحقق العائد الاقتصادي المناسب، بما يحقق المصلحة العامة، وزيادة الإيرادات إضافة إلى تأكيد الوزير على التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وعلاج المشاكل التي تواجههم، وسرعة إنجاز العقود، وتسليمها للمنتفعين، كذلك إنجاز ملفات تقنين الأوضاع، وتحصيل جميع المتأخرات، ومستحقات الهيئة
وكان الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استعرض ما تم إنجازه من أعمال تطوير لجمعيات الإصلاح الزراعي، حيث تم الانتهاء من تطوير 239 جمعية على مستوى المديريات بنسبة 42% من إجمالى عدد الجمعيات، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تطوير 332 جمعية بحلول منتصف أكتوبر المقبل، ليصل إجمالي الجمعيات التي سيتم تطويرها 571 جمعية.
وقال إنه فيما يتعلق بإنهاء عقود الملكية وتسليمها للمنتفعين، بلغ إجمالي عدد العقود التي تم اعتمادها مؤخرا، 193 عقدا، كذلك هناك 400 عقد آخرين، جاري إنهاء إجراءات اعتمادها خلال هذه الفترة.
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر