تحقيق العدالة الناجزة.. ننشر أهداف تعديل قانون المرافعات المدنية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع، إقرار تعديلات قانون المرافعات المدنية، والذي أصدره الرئيس السيسي مؤخرًا.
ويرصد "مصراوي" أبرز أهداف تعديلات القانون كالتالي:
تهدف تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن؛ لتحقيق العدالة الناجزة.
وجاءت التعديلات استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خصوصًا في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب تماشيًا مع تلك المتغيرات، وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن؛ لتحقيق العدالة الناجزة، وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
وجاءت التعديلات طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
وتعمل تعديلات القانون على سرعة الفصل في القضايا، وسيُسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكل من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية، تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
وتضمن مشروع القانون استبدال عبارة "مئتي ألف جنيه" بعبارة "مئة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمئة ألف جنيه" بعبارة "مئتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتضمنت المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
ونصت المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب قانون المرافعات المدنية سعر الصرف للعملات قانون المرافعات المدنیة المحاکم الجزئیة رفع النصاب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 6 مشروعات للحماية المدنية بتكلفة 40 مليون جنيه بالبحيرة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت محافظ البحيرة، إلى أنه ضمن جهود المحافظة لتعزيز قدرة الحماية المدنية على التدخل السريع والفعال في مواجهة أي طارئ أو حادث، فإنه جارى تنفيذ 6 مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للحماية المدنية بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون جنيه.
وتتضمن هذه المشروعات شراء 2 سيارة إطفاء متوسطة بتكلفة 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى شراء معدات إطفاء وإنقاذ وملابس إطفاء بتكلفة 5 مليون جنيه، وكذلك شراء 2 سيارة "بك آب" حاملة ماكينات بتكلفة مليون و500 ألف جنيه.
كما تشمل الخطة شراء معدات مفرقعات بتكلفة 500 ألف جنيه، ومعدات إنقاذ نهرى بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، فضلاً عن إجراء عمرات جسيمة لسيارات الخاصة بالإطفاء والإنقاذ بتكلفة مليون و500 ألف جنيه ،مما يساهم في رفع مستوى الجاهزية لمواجهة المخاطر وتحسين استجابة فرق الإطفاء والإنقاذ.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن تنفيذ هذه المشروعات يهدف إلى ضمان أمن وسلامة المواطنين في جميع أنحاء المحافظة، مع توفير معدات وتجهيزات حديثة تواكب أحدث التقنيات في مجال الحماية المدنية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والسلامة العامة.
أكدت محافظ البحيرة علي أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع إزالة كافة المخالفات في مهدها دون تهاون، مشددة على ضرورة المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة عن إزالة 13 حالة تعدي بإجمالى مساحة 1380 متر مربع عبارة عن:-
ووجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ،رؤساء الوحدات المحلية بمدن وقري المحافظة ، بضرورة استمرار استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء ،عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم