«الإصلاح والنهضة»: توصيات «الحبس الاحتياطي» ستسهم في تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعرب الدكتور مصطفى كُريّم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تفاؤله إزاء ما وصلت إليه مناقشات الحوار الوطني، بشأن ملف الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن التوصيات المقدمة تمثل خطوة مهمة على طريق إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر.
ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ التوصياتوأشار «كُريّم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الرئيس، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشددا على دعم الحزب الكامل لتعزيز آليات الحبس الاحتياطي، بما يحقق التوازن بين سير العدالة وحماية حقوق الإنسان.
في سياق متصل، دعا مصطفى كُريّم إلى إشراك الجهات المعنية كافة في عملية التقييم والمتابعة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والأحزاب السياسية، لضمان تعزيز المشاركة الديمقراطية، وتوسيع قاعدة التوافق الوطني.
وشدد على أن التوصيات المقدمة ستسهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، بما يضمن حماية حقوق المتهم، وتحقيق الصالح العام في آن واحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان الإصلاح والتنمية الإجراءات الجنائية الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر.
وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”