نائب: إدخال التكنولوجيا في تعديلات "الإجراءات الجنائية" يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية التعديلات الجديدة بقانون الإجراءات الجنائية التى انتهت إليها اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنها تضمنت عددًا من الضمانات القانونية التى تحافظ على الحقوق والحريات وتضمن كذلك تحقيق العدالة الناجزة من خلال التأكيد على استخدام التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية الجديدة في خطوات التقاضي.
وقال حسانين توفيق، في تصريحات له اليوم، أن التعديلات الجديدة، أتاحت استخدام الوسائل الإلكترونية في إعلانات الدعاوى القضائية، وهى خطوة جديدة جيدة، تضمن الإسراع في تنفيذ الإجراءات القانونية وبالتالي تضمن الإسراع في المحاكمة وتحقيق العدالة، مضيفا أن التعديلات أتاحت استخدام التكنولوجيا في تنظيم محاكمات عن بعد، وهى خطوة جديدة أيضا تضمن تحقيق العدالة الناجزة مع الحفاظ على سلامة المتهمين والشهود.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك بعض القضايا الجنائية الكبيرة، التى كان يتعذر عقد جلستها بسبب التحديات التى كانت تواجه نقل المتهمين أو حضور الشهود، الأمر الذى كان يتسبب في تأجيل الفصل في تلك القضايا، مشيرا إلى أن السماح بتنظيم وعقد تلك الجلسات عن بعد أو بنظام الأون لاين، يساعد في تحقيق العدالة الناجزة ومواجهة تلك المعوقات في الفصل في القضايا.
وتابع النائب حسانين توفيق، أن الطفرة التكنولوجية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية كانت سببا في تلك التعديلات المهمة بقانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق العدالة الناجزة، داعيا لاستكمال تطوير البنية التحتية التكنولوجية في مختلف المحافظات لضمان تنفيذ تلك التعديلات في مختلف الدوائر القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية العدالة الناجزة التكنولوجيا الدعاوى القضائية العدالة الناجزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يقدم موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين)