نائب: إدخال التكنولوجيا في تعديلات "الإجراءات الجنائية" يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية التعديلات الجديدة بقانون الإجراءات الجنائية التى انتهت إليها اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنها تضمنت عددًا من الضمانات القانونية التى تحافظ على الحقوق والحريات وتضمن كذلك تحقيق العدالة الناجزة من خلال التأكيد على استخدام التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية الجديدة في خطوات التقاضي.
وقال حسانين توفيق، في تصريحات له اليوم، أن التعديلات الجديدة، أتاحت استخدام الوسائل الإلكترونية في إعلانات الدعاوى القضائية، وهى خطوة جديدة جيدة، تضمن الإسراع في تنفيذ الإجراءات القانونية وبالتالي تضمن الإسراع في المحاكمة وتحقيق العدالة، مضيفا أن التعديلات أتاحت استخدام التكنولوجيا في تنظيم محاكمات عن بعد، وهى خطوة جديدة أيضا تضمن تحقيق العدالة الناجزة مع الحفاظ على سلامة المتهمين والشهود.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك بعض القضايا الجنائية الكبيرة، التى كان يتعذر عقد جلستها بسبب التحديات التى كانت تواجه نقل المتهمين أو حضور الشهود، الأمر الذى كان يتسبب في تأجيل الفصل في تلك القضايا، مشيرا إلى أن السماح بتنظيم وعقد تلك الجلسات عن بعد أو بنظام الأون لاين، يساعد في تحقيق العدالة الناجزة ومواجهة تلك المعوقات في الفصل في القضايا.
وتابع النائب حسانين توفيق، أن الطفرة التكنولوجية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية كانت سببا في تلك التعديلات المهمة بقانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق العدالة الناجزة، داعيا لاستكمال تطوير البنية التحتية التكنولوجية في مختلف المحافظات لضمان تنفيذ تلك التعديلات في مختلف الدوائر القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية العدالة الناجزة التكنولوجيا الدعاوى القضائية العدالة الناجزة
إقرأ أيضاً:
ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا