متحدث النيابة الإدارية: منظومة التحول الرقمي تحقق مفهوم العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية إن عدم إعطاء الخدمة للمواطن، أو تأخيرها عن الموعد المحدد يعد نوعا من أنواع الفساد، مضيفا أن ملف التحول الرقمي هو أحد أهم أولويات الدولة المصرية في رؤية 2030.
وأضاف «سمير» خلال ضيافته مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن من أهم أولويات النيابة الإدارية هي تحويل دورة العمل إلى دورة العمل المميكنة، مؤخرا جرى افتتاح منظومة التحول الرقمي بمحافظة الأقصر، ومن قبلها محافظة أسوان، هذا بخلاف وجه بحري، التي تم افتتاح هذه المنظومة بنيابات محافظاته بشكل كبير.
وأشار إلى أن أكثر من ثلث عدد النيابات الكلية على مستوى الجمهورية تم تحويلهم لمنظومة التحول الرقمي بالكامل، وأن هذه الجهود تقع ضمن تحقيق مفهوم العدالة الناجزة الذي يوفر الوقت والجهد بالإضافة لتوفير مبالغ كبيرة على المستوى المادي.
وأوضح أن تحقيق منظومة التحول الرقمي ينعكس تأثيره على المواطن من خلال منظومة الشكاوى، بما يمثل طرقا غير تقليدية لتقديم المواطن للشكاوى حيث يوفر الوقت والجهد ويمكن أن ستعلم عن شكوته بأي طريقة وفي أي وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحول الرقمي مصر 2030 تكنولوجيا النيابة الإدارية منظومة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
استعراض تأثيرات التحول الرقمي على الإيرادات الحكومية ضمن دراسة "آلية تنويع مصادر الدخل"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان" بمجلس الدولة اجتماعًا أمس برئاسة المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ حيث استضافت كلًا من المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات، وحسن بن فدا اللواتي رئيس البرنامج الوطني للذكاء الصناعي والتقنيات المتقدمة، بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وناقشت اللجنة تأثيرات التحول الرقمي على الإيرادات الحكومية بهدف تقديم رؤية تحليلية حول الأنظمة الحكومية والرقمية المستخدمة لتحصيل الأموال العامة وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب، وتبني وتوطين التقنيات لتمكين القطاعات الاقتصادية والتنموية.
واستعرض اللقاء بعض أنظمة تحصيل الإيرادات الأساسية في سلطنة عُمان، ونظام المدفوعات الرقمية، والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى المنصات الوطنية الداعمة لإدارة الموارد البشرية، وأنظمة التدقيق القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبوابة الموحدة للخدمات الحكومية.
وتهدف الدراسة- التي يعدها مجلس الدولة- إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.