رسالة دكتوراة بجامعة أسيوط تناقش تحقيق العدالة الناجزة وزيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصل الباحث محمد عمر المستشار بهيئة قضايا الدولة ، على درجة الدكتوراه فى القانون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة أسيوط، والتي جاءت تحت عنوان "الحلول الإجرائي بين النظرية والتطبيق".
وتكونت لجنة المناقشة والإشراف من دكتور الأنصاري حسن أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات - كلية الحقوق - جامعة بنها و دكتورة سحر عبدالستار أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات وعميد كلية الحقوق - جامعة السادات د.
وذكر المشرفون والمناقشون، أن الرسالة تناولت جانب مهم في التطبيق القانوني مما يساهم في الحماية القضائية لأكبر عدد من المتقاضين، والاقتصاد في الاجراءات والنفقات وتحقيق العدالة الناجزة.
وأفاد الباحث في رسالته، بأن الحلول الإجرائية هي سلطة أو قدرة أو مكنة أو وسيلة إجرائية بمقتضاها يحل شخص محل شخص آخر في إجراءات قضائية وما يرتبط بها من إجراءات إذا كانت متممة لها ولا يتم العمل القضائي إلا بها، وذلك تحقيقاً لمصلحتهما،أو لمصلحة عامة وفق مقتضي قانوني.
كما توصل الباحث إلى أن الحلول الإجرائية قد تتحقق بموجب نص قانوني أو بحكم قضائي أو بالاتفاق وهو يهدف الي الاقتصاد في النفقات والاقتصاد في الاجراءات، والتي هي من غايات قانونالمرافعات، وحماية الحقوق والمراكز القانونية التي تتأثر بتقصير أو اهمال أو تعرض الغير هو نظام قائم بذاته له العديد من الفوائد سواء للمتقاضين والحفاظ علي حقوقهم ومراكزهم القانونية، وكذا لتحقيق العدالة الناجزة لما لها من فائدة تعم علي المجتمع وتزيد من فرص الاستثمار.
وقد انتهي الباحث إلى بعض التوصيات منها مطالبة المشرع بالنص صراحة على الحلول الإجرائي في قانون المرافعات لما له من فائدة كبيرة.
كما طالب المشرع بأن يعدل نص الفقرة الأولي من المادة 235 من القانون المدني والنظر في القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظم إجراءات مباشرة دعوي الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ليمتد ليشمل جميع الدعاوي، وليس فقط في مسائل الأحوال الشخصية ليسمح لأي شخص تقديم الطلب إلى النيابة العامة لإقامة الدعوي نيابة عن المجتمع.
حضر المناقشة لفيف من الشخصيات العامة وعدد من المستشارين والإعلاميين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستثمارات العدالة الناجزة القانون المدنى تحقيق العدالة الناجزة درجة الدكتوراه في القانون درجة الدكتوراة جامعة أسيوط جامعة بنها جامعة السادات عميد كلية الحقوق قانون المرافعات کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل، ندوة توعوية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن سلسلة الأنشطة التي تعقدها الجامعة لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الهمم، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم، مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز.
وحاضر في الندوة الدكتور محمد مختار، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة ياسمين سعد، عضو المجلس القومي، إلى جانب عدد من طلاب الجامعة وممثلي المجتمع المدني والمعنيين بملف الإعاقة.
وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بقضية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن قانون 10 لسنة 2018 يُعد نقلة نوعية في ضمان حقوق ذوي الهمم، حيث يشمل ثمانية أبواب تغطي كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد استعرض الدكتور محمد مختار خلال الندوة بنود القانون وأهدافه، موضحاً آليات تطبيقه، ومعايير استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة، والمزايا التي يحصل عليها حاملوها، ومنها الإعفاء الجمركي على السيارات، والجمع بين المرتب والمعاش، والحصول على خدمات ميسرة في مجالات التعليم والعمل والصحة.
كما اوضحت الدكتورة أمنية محمد إبراهيم أبرز المحاور التي ركزت عليها الندوة، ومنها الحق في التعليم، والتدريب المهني، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، بالإضافة إلى استعراض الوسائل التكنولوجية المساعدة التي تساهم في دمجهم وتمكينهم داخل المجتمع والجامعة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات