«مستقبل وطن»: مراجعة قوائم الإرهاب خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكّد وليد فرعون عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أنَّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يعد خطوة حاسمة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد، موضحًا أن هذه المراجعة تأتي ضمن الالتزام بالمعايير الإنسانية وتفعيل مبادئ الشفافية، وهو ما يعزز مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى حرصها على توفير العدالة الاجتماعية.
وأشار «فرعون» في تصريحات صحفية إلى أن هذه قرار رفع أسماء 716 من قائمة الكيانات الإرهابية خطوة لا تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، بل تشمل أيضًا حماية حقوق الأفراد الذين قد يكونون قد تم إدراجهم على قوائم الإرهاب بشكل غير دقيق، مؤكّدًا أنَّ هذه المراجعة تسهم في إعادة دمج الأفراد الذين ثبتت براءتهم، مما يسهم في بناء مجتمع أفضل.
دعم مبادئ حقوق الإنسانوأوضح أنَّ هذه الإجراءات تعكس الجهود الحقيقية للدولة في دعم مبادئ حقوق الإنسان وتوفير فرص العيش الكريم لجميع المواطنين، مضيفًا أنَّ هذه المراجعة تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مصر الأكثر حرصا على تحقيق السلام في المنطقة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الذي شدد على حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، يعكس ثبات الموقف المصري في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وعلى رأسها حقهم في العودة إلى وطنهم.
وأشار إلى أن مصر تعد القوة الإقليمية الأكثر حرصًا على تحقيق السلام القائم على العدل، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة أو محاولات لتجاهل الحقائق التاريخية والقانونية.
التزام راسخ بمبادئ القانون الدوليوأضاف في بيان صحفي، أن الموقف المصري لا ينطلق من اعتبارات سياسية آنية، بل من التزام راسخ بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت مرارًا على حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، قائلا: «لقد أثبتت مصر على مدار عقود، تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية رغم التعقيدات المتزايدة التي يشهدها الشرق الأوسط، لكن تظل القضية الفلسطينية حجر الزاوية لأي استقرار حقيقي في المنطقة وفقا للرؤية المصرية».
رفض عربي من تهجير الفلسطينيينوأشار إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياسات القمع والتهجير القسري، والتوسع الاستيطاني غير الشرعي، هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية، بل هو أيضا عقبة رئيسية أمام أي محاولات جادة لإحلال السلام بالمنطقة، مؤكدا أهمية الرؤية المصرية التي تدعو إلى معالجة جوهر الصراع، وليس مجرد احتواء تداعياته، من خلال إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها والاعتراف بحقوق الفلسطينيين المشروعة.
أوضح أن أهم ما يميز الموقف المصري أنه لا يقتصر على التصريحات، بل يتجسد عمليا في جهود الوساطة ووقف التصعيد، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على التفاوض، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مطالبا المجتمع الدولي بدعم هذه الرؤية الواقعية والعادلة، والضغط على إسرائيل لاحترام القوانين الدولية، مشددا على أن أي تجاهل لهذا المسار سيؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في العالم أجمع.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين