2024-09-10@03:01:27 GMT
إجمالي نتائج البحث: 44

«المخالفات الإداریة»:

    كشفت وزارة الاقتصاد في إحاطة إعلامية، اليوم الخميس، ماهية العقوبات التي ستطال الأفراد المخالفين، فيما يتعلق بتنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية في الإمارات بموجب قرارَي مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024، بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024. وذكرت الوزارة أن قرار المخالفات والجزاءات الإدارية بموجب القانون حدد 18 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية، التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف درهم حتى 150 ألف درهم، وذلك حسب نوع المخالفة وطبيعتها. وزارة الاقتصاد الإماراتية تنظم إحاطة إعلامية حول جهود الدولة في تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية والمخالفات المتعلقة بها pic.twitter.com/M3INyCoY3j — 24.ae | الإمارات...
    حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على قرار من مدير عام آثار منطقة الفيوم بإلغاء تكليف رانيا أحمد السيد عبد السلام كمديرة للتعديات بمنطقة آثار الفيوم واعتبار القرار كأن لم يكن على أن يتم تكليف أحمد حسن مفتش آثار بالفيوم بالعمل كمدير لإدارة التعديات بمنطقة آثار الفيوم. لماذا القرار؟  وتواصلت الفجر مع عدد من المصادر في منطقة آثار الفيوم لمعرفة أثر القرار أو لماذا تم اتخاذه في هذا التوقيت؟، حيث أن الفجر كشفت العديد من المخالفات التي تتعلق بمسألة التعدي على الأراضي الأثرية في الفيوم، وهل القرار يُعد أحد نتائج حملة الفجر؟.مفاجأةوقال مصدر بالآثار إن القرار يثير الكثير من الأقاويل لدى العاملين في المجلس الأعلى بالآثار حيث عبر عن رأيه متسائلًا: هل من يتطوع بكشف المخالفات يتم عقابه؟، وهنا كانت المفاجأة حيث أن...
    أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قضاء هذه المحكمة، استقر على أن تعدد المخالفات التأديبية التي تنسب إلى الموظف العام المحال إلى المحاكمة التأديبية، والتي تكون موضوعا لبلاغ واحد من الجهة الإدارية لا تقتضي تعدد الجزاءات التأديبية التي توقع عليه كما الحال في العقاب الجنائى. وأضافت حيثيات الحكم، مناط الجزاء التأديبي يقوم في جوهره على إخلال الموظف العام بواجبات وظيفته الذي قد يتمثل في اقترافه مخالفة واحدة أو عدة مخالفات مرتبطة كانت أو غير مرتبطة طالما انتظمها بلاغ واحد للسلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية لتكون معا موضوعا لدعوى تأديبية واحدة. وأشارت المحكمة ، أن ذلك بحسبان أنها ترد جميعا إلى التزام عام بعدم إخلال الموظف بواجبات وظيفته ، أو مقتضياتها والذي تتحدد جسامته وتبعا لذلك...
    أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قضاء هذه المحكمة استقر، على أن تعدد المخالفات التأديبية التي تنسب إلى الموظف العام المحال إلى المحاكمة التأديبية، والتي تكون موضوعا لبلاغ واحد من الجهة الإدارية لا تقتضي تعدد الجزاءات التأديبية التي توقع عليه - كما الحال في العقاب الجنائي.وأضافت: فمناط الجزاء التأديبي يقوم في جوهره على إخلال الموظف العام بواجبات وظيفته الذي قد يتمثل في اقترافه مخالفة واحدة أو عدة مخالفات مرتبطة كانت أو غير مرتبطة ما دام انتظمها بلاغ واحد للسلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية لتكون معا موضوعا لدعوى تأديبية واحدة.وأشارت المحكمة، إلى أن ذلك بحسبان أنها ترد جميعا إلى التزام عام بعدم إخلال الموظف بواجبات وظيفته، أو مقتضياتها والذي تتحدد جسامته وتبعا لذلك وزن العقاب المكافئ بما يتناسب مع...
    على الرغم من الصلاحيات التى منحها لها القانون، إلا أن اختصاصات النيابة الإدارية لا تمتد ولا تشمل كل الفئات والكوادر داخل الجهاز الإدارى للدولة، فهناك فئات وكوادر لا تخضع لسلطة النيابة الإدارية فى التحقيقات.   فالنيابة الإدارية تختص بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات التأديبية،  التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات الداخلة فى اختصاصها، أو غيرهم من أى شخص، وذلك مراعاة لعدم الإخلال بحق الجهة التى وقعت فيها المخالفة التأديبية فى فحص الشكاوى والتحقيق. وبحسب المادة مادة 43، يجب مراعاة أن المخالفات التأديبية لا يمكن تحديدها أو حصرها بسبب تنوع الوظائف، واختلاف ظروف العمل بكل منها وملابساتها، وأن مفهوم المخالفة التأديبية بوجه عام ينصرف...
    كشفت النيابة الإدارية فى بيانا لها صادر اليوم، فى ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات في المخالفات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، فقد لزم التنويه بالآتي: 1) أن كافة تلك المستحقات كانت عن التعاقدات المبرمة خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2010 وما تبعها من إجراءات باشرتها الهيئة في هذا الخصوص، وذلك إبان تبعية الهيئة لوزارة السياحة آنذاك ومنذ نشأتها بموجب القانون رقم (7) لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 374 / 1991، وذلك حتى جرى نقل تبعية الهيئة عام 2021 لوزارة الإسكان، وهو ما استتبع إخطار المهندس وزير الإسكان؛ للتفضل بالتوجيه بمتابعة تنفيذ ما انتهت إليه التحقيقات في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على حقوق الهيئة المالية المستحقة على شركات...
    تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات التأديبية، التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات الداخلة فى اختصاصها، أو غيرهم من أى شخص، وذلك مراعاة لعدم الإخلال بحق الجهة التى وقعت فيها المخالفة التأديبية فى فحص الشكاوى والتحقيق. كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية. 1. الاتصال على الخط الساخن 16117 ويعمل من يوم السبت حتى يوم الخميس، بداية من الساعة...
    تعتبر النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المخولة بنص الدستور والقانون بالتحقيق في كافة المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك نيابة عن المجتمع كله، ، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها. فبحسب المادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يوجد هناك فئات وكوادر من العاملين والموظفين العموميين، غير خاضعين لسلطة النيابة الإدارية في التحقيق معهم في قضايا التجاوز والاختلاس والرشوى، وعلى يكون على رأس هذه الفئات والكوادر العاملين بالجيش والشرطة. وهناك عدد من الفئات الغير خاضعة لسلطات النيابة الإدارية، حيث لا تختص النيابة بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل هذه الفئات التالية: 1. العاملين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة...
    دبي: «الخليج» اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشتي عمل افتراضيتين، حول رفع وعي الصيادين تجاه بنود قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2023، بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية الثروة السمكية وتعزيز مخزون الثروة السمكية وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي. وخلال ورشتي العمل، اللتين حضرهما رؤساء جمعيات الصيادين ومجموعة من الصيادين في الدولة، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، خفض العقوبات والجزاءات ضمن لائحة الجزاءات الإدارية الجديدة في إطار جهود تعزيز مهنة الصيد واستدامة الثروة المائية في الدولة. وتم إصدار هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية ديسمبر الماضي، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية،...
    شكل المستشار هاني معوض - مدير النيابة الإدارية بقويسنا، فريقا من أعضاء النيابة برئاسته وعضوية كل من: المستشار مصطفى أمين، ومحمد طلعت - رئيس النيابة، ومحمد عنبر - وكيل النيابة، وسمر الشيخ - وكيل النيابة، بالانتقال لمقر مستشفى "قويسنا" المركزي لإجراء المعاينة والمرور على جميع أقسام المستشفى، للوقوف على مدى انتظام العمل من قِبَل الأطقم الطبية، وحسن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مع إثبات المخالفات التي كشفت عنها معاينة النيابة صباح اليوم.وقرر المستشار مصطفى أمين، تشكيل لجنة برئاسة مدير التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية لفحص أعمال المستشفى وإعداد تقرير مفصل بجميع ما أسفر عنه الفحص وعرضه على النيابة على وجه السرعة لاستكمال التحقيقات.وبالعرض على المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، وَجَّهَ بسرعة استكمال التحقيقات، والتصرف في ضوء ما تكشف...
    أعلنت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة 60 في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، نصت على أن تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت والأعمال التي تقام دون ترخيص، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات، وفي المادة 61، أنه على ذوي الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصـة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل...
    أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة (60) في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008م نصت أن " تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت والأعمال التى تقام دون ترخيص، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.  ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات ".وفي المادة (61) على أن " على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصـــــــة بشئــون التخطيط والتنظيم، فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصــــة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به، ويتحمل المخالف جميع النفقات،...
    أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن المادة (60) في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008م نصت أن " تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص ، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.  ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات ".وفي المادة (61) على أن " على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة, وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصـــــــة بشئــون التخطيط والتنظيم ، فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصــــة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به, ويتحمل...
    أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة 60 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008م نصت أن " تزال بالطريق الإدارى على نفقة المالك المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.  وأوضحت المحكمة الإدارية العليا، أنه يصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات ".وفي المادة 61 على أن "على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصـة بشئون التخطيط والتنظيم  وتابعت: فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه...
    أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن حكم القانون وما نص عليه صراحة فى عجز المادتين 12و14 من القرار بقانون 117 لسنة 1958م والصادر بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، إذ حدد المشرع فيهما صراحة شروط إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية، وهو ارتكابه لمخالفة تستوجب توقيع جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية، وهو سبب إحالته للمحكمة لمحاكمته. وأضافت، وهو الأمر الذى هدف به المشرع إلى تقدير كل مخالفة على حدة، وما تستأهله من جزاء، وبالتالى فإن إحالة جميع القضايا على اختلاف المخالفات المرتكبة فى كل منها دون تحديد الضوابط التى تحكم هذه الإحالة، ومدى ملائمة المخالفة للإحالة من عدمه، خرج بها عما تغياه المشرع من تمكين الجهة الإدارية بتوقيع بعض الجزاءات التى تتناسب مع المخالفات المرتكبة من العاملين بقصد...
    يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء  إلى تسهيل عملية تصالح أصحاب المخالفات في مجال البناء مع الجهات الإدارية المختصة، يُعد هذا القانون آلية قانونية تسمح لأصحاب المخالفات بتقديم طلبات لتصالح مع السلطات المعنية، بهدف تسوية المخالفات وتقنين الأوضاع بطريقة مشروعة ومنتظمة.وفقًا للمادة 6 من هذا القانون، يجب على الأشخاص الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.يجب أن يتضمن الطلب سداد رسم فحص بقيمة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، ويتم دفع هذا الرسم نقدًا أو بواسطة وسائل الدفع غير النقدية التي تم تحديدها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2019.كما يجب سداد مبلغ يصل إلى 25% من قيمة التصالح المطلوبة،...
    قالت المحكمة الإدارية العليا ، أن حكم القانون وما نص عليه صراحة في عجز المادتين 12و14 من القرار بقانون 117 لسنة 1958م والصادر بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، إذ حدد المشرع فيهما صراحة شروط إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية وهو ارتكابه لمخالفة تستوجب توقيع جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية ، وهو سبب إحالته للمحكمة لمحاكمته .وأضافت ، وهو الأمر الذى هدف به المشرع إلى تقدير كل مخالفة على حدة ، وما تستأهله من جزاء ، وبالتالي فإن إحالة جميع القضايا على اختلاف المخالفات المرتكبة في كل منها دون تحديد الضوابط التي تحكم هذه الإحالة ، ومدى ملائمة المخالفة للإحالة من عدمه ، خرج بها عما تغياه المشرع من تمكين الجهة الإدارية بتوقيع بعض الجزاءات التي تتناسب...
    أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن حكم القانون وما نص عليه صراحة في عجز المادتين 12و14 من القرار بقانون 117 لسنة 1958م والصادر بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، إذ حدد المشرع فيهما صراحة شروط إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية وهو ارتكابه لمخالفة تستوجب توقيع جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية، وهو سبب إحالته للمحكمة لمحاكمته.وأضافت، وهو الأمر الذى هدف به المشرع إلى تقدير كل مخالفة على حدة، وما تستأهله من جزاء، وبالتالي فإن إحالة جميع القضايا على اختلاف المخالفات المرتكبة في كل منها دون تحديد الضوابط التي تحكم هذه الإحالة، ومدى ملائمة المخالفة للإحالة من عدمه، خرج بها عما تغياه المشرع من تمكين الجهة الإدارية بتوقيع بعض الجزاءات التي تتناسب مع المخالفات المرتكبة من العاملين بقصد سرعة البت في...
    يتساءل كثيرون عن مصير الأموال والمبالغ التي يتم تحصيلها من مخالفات التصالح على البناء، خاصة بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون التصالح على المخالفات في صيغته النهائية. التصالح في المخالفات القائمة وقال إيهاب الزياتي، المحامي، إنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، جاء بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم للتقدم من أجل التصالح في المخالفات القائمة، لافتا إلى أنّ المبالغ المحصلة من المخالفات يتم توجيهها للخزانة العامة للدولة وفقا للقانون، ومعظمها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية. النسب القانونية للمخالفات وأوضح الزياتي في تصريح لـ«الوطن» أنّه في هذا الصدد جاءت المادة (11) لتقضي بأن تؤول نسبة (3%) من المبالغ المحصلة طبقا لأحكام القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها...
    تعد هيئة النيابة الإدارية، واحدة من أهم الهيئات القضائية في مصر، وقد أناط القانون بها العديد من الاختصاصات التي تباشرها لضمان سير العملية القضائية بنزاهة وشفافية.وتستعرض "الفجر"، اختصاصات هيئة النيابة الإدارية كالتالي:1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور.3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن...
    أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم إحالة موظف إلى المعاش، يعمل أمين عهدة المخزن الإقليمي بمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء سابقًا، لاتهامه باختلاس أموال جهة عمله بقيمة ٢٦٣ ألف جنيه، واختلس أدوية بحوالي  ٦٠٠ ألف جنيه، ورفضت المحكمة طعنه المقام منه لعودته للعمل من جديد.حمل الطعن رقم 103416 لسنة 65 ق . عليا ونسبت النيابة الإدارية إليه، أنه عام ٢٠٠١ ،  أنه اختلس الأدوية البالغ قيمتها 677040 جنيه المملوكة لجهة عمله وزور فاتورتين، وتحصل لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بلغ قدره 263160 جنيه.ورأت محكمة الدرجة الثانية، أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن، ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا لا ريب فيه من واقع ما كشفت عنه الأوراق وعلى نحو ما استظهره الحكم الأول، والذي بنى اقتناعه في...
    رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، الطعن المقام من 3 موظفين بنكين، وذلك على خلفية مجازاتهم على خلفية ارتكابهم بعض المخالفات التي ترتب عليها استيلاء أحدهم على مبالغ مالية دون وجه حق. وأوضحت المحكمة أن المحالين الثلاثة، وهم موظف بالبنك، ومدير إدارة بالبنك، وكاتب شئون مالية درجة أولى، ارتكبوا بعض المخالفات المالية التي توجب مجازاتهم. وذكرت المحكمة أن موظف البنك المتهم الأول تلاعب في حساب عملاء البنك بإضافة مبلغ 23982.2 جنيه لحساب إحدى عميلات البنك في عام 2008 دون وجه حق مما مكنها من الاستيلاء عليه، كما استولى على مبلغ 10547 جنيهاً خاص بالعملاء منقلاً حيازة كارت الصرف الآلي الخاص بحساب زوج شقيقته من خلال الخصم على حسابات قيد وتحت التسوية مرتبات ومعاشات. أما مدير الإدارة المتهم الثاني، فلم...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن المحظورات التى لا يجب على الموظف أن يمارسها أثناء أداء علمه وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية فيما يلى:السلوك الوظيفى والتأديب تنص المادة (56) من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص. ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر...
    أمرت النيابة الإدارية، إحالة طبيبة بإحدى مستشفيات التأمين الصحي بمدينة المنصورة لـ المحاكمة العاجلة.وأسندت النيابة الإدارية للطبيبة تهمة التقاعس عن إنقاذ حياة مريضة، وامتنعت عن القيام بالإسعافات الطبية العاجلة عقب تدهور حالة المريضة الصحية وذلك أثناء وجودها بقسم الغسيل الكُلوي بالمستشفى.ووجهت النيابة للمتهمة أنها امتنعت عن تركيب قناع إمداد الأوكسجين، وبدء حقن "الأدرينالين" وفقًا للبروتوكول الطبي المعمول به في تلك الحالات.وأوضحت النيابة أن المتهمة اكتفت بأن طلبت من الممرضة استدعاء "فريق إنعاش القلب الرئوي" الخاص بالحالات الحرجة، بل وتركت جسد المريضة في وضع الجلوس بدلًا من الوضع الأفقي اللازم لبدء إجراءات إسعاف المريضة.وذكر النيابة أن المريضة ظلت تعاني سكرات الموت دون أن تحرك المتهمة، رغم علمها بمدى أهمية وسرعة تلك الإجراءات لضمان استمرار القلب بضخ الدماء للحيلولة دون موت خلايا...
    قررت النيابة الإدارية، إحالة طبيبة بإحدى مستشفيات التأمين الصحي بمدينة المنصورة لـ المحاكمة العاجلة.ووجهت النيابة الإدارية للطبيبة تهمة التقاعس عن إنقاذ حياة مريضة، و امتنعت عن القيام بالإسعافات الطبية العاجلة عقب تدهور حالة المريضة الصحية وذلك أثناء وجودها بقسم الغسيل الكُلوي بالمستشفى.وذكرت النيابة أن المريضة لم تستجيب  لمحاولات إنعاش القلب لإسعافها لاحقاً، مما أدى إلى وفاتها بعد ساعات قليلة من دخولها المستشفى.واستمعت النيابة خلال التحقيقات التي باشرها رامي الجنيدي  رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد مدير النيابة، قد استمعت لشهادة كلٍ من: الطبيب المسؤول عن المستشفيات بإدارة الشئون الطبية بفرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، ورئيس قسم الكُلى بالمستشفى، وطاقم التمريض المسؤول عن وحدة الكُلى بالمستشفى في تاريخ الواقعة، وطبيبة بإدارة الشؤون الطبية بفرع شمال شرق الدلتا، و أخصائي...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن المحظورات التى لا يجب على الموظف أن يمارسها أثناء أداء علمه وذلك حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون الخدمة المدنية فيما يلى:السلوك الوظيفى والتأديب تنص المادة (56) من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص. ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع...
    أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثين متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية ارتكابهم عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال مباشرتهم لمهام عملهم بديوان عام المحافظة.شملت قائمة الاتهام: سكرتير عام المحافظة، وعددًا من القيادات، ومديري الإدارات والمشروعات، ورؤساء المدن والأحياء، وموظفين بديوان عام المحافظة.وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور  عبدالله قنديل، قد تلقى بلاغ وزير المالية، بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية فيما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأعمال المالية بديوان عام محافظة سوهاج.حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف المستشار محمد الشناوي، وفي ضوء التقارير التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات محل البلاغ، عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر- كلٍ حسب اختصاصه...
     أمر المستشار حافظ عباس  رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثين متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية ارتكابهم عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال مباشرتهم لمهام عملهم بديوان عام المحافظة.شملت قائمة الاتهام: سكرتير عام المحافظة، وعددًا من القيادات، ومديري الإدارات والمشروعات، ورؤساء المدن والأحياء، وموظفين بديوان عام المحافظة.وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور  عبدالله قنديل، قد تلقى بلاغ  وزير المالية، بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية فيما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأعمال المالية بديوان عام محافظة سوهاج.و كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف المستشار محمد الشناوي، وفي ضوء التقارير التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات محل البلاغ، عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر كلٍ حسب اختصاصه...
    أمر المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثين متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية ارتكابهم عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال مباشرتهم لمهام عملهم بديوان عام المحافظة.شملت قائمة الاتهام: سكرتير عام المحافظة، وعددًا من القيادات، ومديري الإدارات والمشروعات، ورؤساء المدن والأحياء، وموظفين بديوان عام المحافظة.النيابة الإداريةوكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، قد تلقى بلاغ من وزير المالية، بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية فيما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأعمال المالية بديوان عام محافظة سوهاج.حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف المستشار محمد الشناوي، وفي ضوء التقارير التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات محل البلاغ، عن ارتكاب المتهمين آنفي...
    أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثين متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية ارتكابهم عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال مباشرتهم لمهام عملهم بديوان عام المحافظة.شملت قائمة الاتهام: سكرتير عام المحافظة، وعددًا من القيادات، ومديري الإدارات والمشروعات، ورؤساء المدن والأحياء، وموظفين بديوان عام المحافظة.وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور/  عبدالله قنديل، قد تلقى بلاغ السيد/ وزير المالية، بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية فيما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأعمال المالية بديوان عام محافظة سوهاج.حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف المستشار محمد الشناوي، وفي ضوء التقارير التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات محل البلاغ، عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر- كلٍ حسب...
    أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثين متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية ارتكابهم عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال مباشرتهم لمهام عملهم بديوان عام المحافظة.   وشملت قائمة الاتهام: سكرتير عام المحافظة، وعددًا من القيادات، ومديري الإدارات والمشروعات، ورؤساء المدن والأحياء، وموظفين بديوان عام المحافظة.   كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل تلقى بلاغ وزير المالية، بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية فيما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأعمال المالية بديوان عام محافظة سوهاج.   كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة بإشراف المستشار محمد الشناوي، وفي ضوء التقارير التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات محل البلاغ، عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر-...
    ثمن الدكتور عوض الكريم المبارك المدير التنفيذي لمحلية ابوحمد بالإنابة الجهد المقدر الذي بذلته لجنة إزالة المخالفات بمحلية ابوحمد. وقال لدى لقائه باعضاء اللجنة اليوم برئاسة المستشار خالد الصادق وجميع اعضاء اللجنة من الادارات ذات الصلة نسعي لاظهار الوجه الحضاري والجمالي للمدينة، مشددا على ازالة كافة المخالفات وتقديم المخالفين للاجراءات الادارية والقانونية. وكانت اللجنه قد شرعت في إزالة التشوهات لاظهار الوجه الحضاري والجمالي بالمدينة ووزعت العديد من إنزارات الإزالة للمخالفين وامهلتهم لتوفيق اوضاعهم في فترة أقصاها يوم الثلاثاء المقبل. وكانت اللجنة قد غطت اسواق الجمارك والميناء البري وسوق مربع ثمانيةـ فيما اعلن المتحدث باسم اللجنة ان عمل اللجنة سيشمل كل الاسواق والشوارع الرئيسية بالوحدات الادارية المختلفة. وتجدر الاشارة الى ان خطة اللجنة تشمل ايضا ازالة التشوهات في المباني والمحلات...
    نظمت محافظة المحرق بالتعاون والتنسيق مع إدارة الشئون القانونية بمكتب الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية، محاضرة توعوية بعنوان « نشر الثقافة القانونية للمخالفات الإدارية وحقوق وواجبات الموظف»، لعدد من الموظفين المدنيين في المحافظة. واستعرضت المحاضرة التي قدمها الأستاذ علي التريكي رئيس قسم القضايا والأحكام بإدارة شؤون المدنيين، والأستاذ يوسف محمد الباحث القانوني بمكتب الوكيل المساعد للموارد البشرية العديد من المحاور الرئيسية كان أبرزها حقوق وواجبات الموظفين واللوائح والقوانيين المعمول بها في الوزارة . وفي هذا السياق، أكد العميد عبدالله خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق، أن إقامة مثل هذه المحاضرات التدريبية تأتي حرصا على الاهتمام بالثقافة القانونية للموظفين، ورفع مستوى المعرفة بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية. وأثنى العميد الجيران على محتوى المحاضرة وماتميزت به من محاور متعددة أسهمت...
    تعتبر النيابة الإدارية من الهيئات القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأكمله، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها.   -اختصاصات النيابة الإدارية:   1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.   2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور .   3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل...
       أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المرسوم رقم “7” لسنة 2023 بشأن اعتماد لائحة المخالفات والغرامات الإدارية لمخالفي التشريعات البحرية في دائرة بلدية أم القيوين.ويهدف المرسوم إلى ضمان التطبيق السليم لأحكام التشريعات والقرارات المنفذة لها في شأن حماية الثروات المائية والحد من المخالفات التي تهدد مخزون الثروة المائية الحية في مياه الإمارة.كما يهدف إلى تشجيع استخدام وسائل الصيد الأكثر مراعاة للحياة المائية، ومكافحة استخدام الوسائل والمعدات المهددة للثروة المائية الحية، ووضع الضوابط والمعايير المناسبة لتنظيم نشاط الصيد بما يكفل تشجيع وتطوير نشاط الصيد والاستغلال الأمثل للأحياء المائية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتنمية مصادرها .ونص المرسوم على اختصاص قسم الرقابة البحرية في دائرة بلدية أم القيوين بالقيام بالحملات التفتيشية وفرض المخالفات المرفقة في...
    أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المرسوم رقم «7» لسنة 2023 بشأن اعتماد لائحة المخالفات والغرامات الإدارية لمخالفي التشريعات البحرية، في دائرة بلدية أم القيوين. ويهدف المرسوم إلى ضمان التطبيق السليم لأحكام التشريعات والقرارات المنفذة لها في شأن حماية الثروات المائية، والحد من المخالفات التي تهدد مخزون الثروة المائية الحية في مياه الإمارة. كما يهدف إلى تشجيع استخدام وسائل الصيد الأكثر مراعاة للحياة المائية، ومكافحة استخدام الوسائل والمعدات المهددة للثروة المائية الحية، ووضع الضوابط والمعايير المناسبة لتنظيم نشاط الصيد، بما يكفل تشجيع وتطوير نشاط الصيد والاستغلال الأمثل للأحياء المائية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتنمية مصادره. ونص المرسوم على اختصاص قسم الرقابة البحرية في دائرة بلدية أم القيوين بالقيام بالحملات التفتيشية وفرض المخالفات...
    أم القيوين فى 15 سبتمبر/ وام / أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المرسوم رقم "7" لسنة 2023 بشأن اعتماد لائحة المخالفات والغرامات الإدارية لمخالفي التشريعات البحرية في دائرة بلدية أم القيوين.ويهدف المرسوم إلى ضمان التطبيق السليم لأحكام التشريعات والقرارات المنفذة لها في شأن حماية الثروات المائية والحد من المخالفات التي تهدد مخزون الثروة المائية الحية في مياه الإمارة.كما يهدف إلى تشجيع استخدام وسائل الصيد الأكثر مراعاة للحياة المائية، ومكافحة استخدام الوسائل والمعدات المهددة للثروة المائية الحية، ووضع الضوابط والمعايير المناسبة لتنظيم نشاط الصيد بما يكفل تشجيع وتطوير نشاط الصيد والاستغلال الأمثل للأحياء المائية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتنمية مصادرها .ونص المرسوم على اختصاص قسم الرقابة البحرية في دائرة بلدية أم القيوين...
    قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع، برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية علي براءة فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة سابقًا وحاليًا برئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالدرجة الثانية، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من براءة المطعون ضده.   وهدياً على ما تقدم ولما كان الثابت أن النيابة الإدارية قامت بسحب ملف تحقيقاتها في القضية رقم 1211 لسنة 2014 ميت غمر، ولم تقدم هذه التحقيقات سواء أمام هيئة مفوضي الدولة والتي قامت بمنحها أكثر من أجل لهذا السبب دون جدوى أو دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أو أمام هذه المحكمة والتي قامت بمنحها أجلاً لذلك دون جدوى ومن ثم تكون هذه الجهة قد تقاعست عن بسط المحكمة الإدارية العليا لرقابتها على التحقيقات التي صدر على أساسها...
    قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية علي براءة فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة سابقًا وحاليًا برئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالدرجة الثانية، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من براءة المطعون ضده.تقدم هذه التحقيقات سواء أمام هيئة مفوضي الدولة وهديًا على ما تقدم ولما كان الثابت أن النيابة الإدارية قامت بسحب ملف تحقيقاتها في القضية رقم 1211 لسنة 2014 ميت غمر، ولم تقدم هذه التحقيقات سواء أمام هيئة مفوضي الدولة والتي قامت بمنحها أكثر من أجل لهذا السبب دون جدوى أو دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أو أمام هذه المحكمة والتي قامت بمنحها أجلًا لذلك دون جدوى ومن ثم تكون هذه الجهة قد تقاعست عن بسط المحكمة الإدارية العليا لرقابتها...
    قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية على براءة فني شؤون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة سابقًا وحاليًا برئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالدرجة الثانية، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من براءة المطعون ضده. تقدم هذه التحقيقات سواء أمام هيئة مفوضي الدولة وهدياً على ما تقدم ولما كان الثابت أن النيابة الإدارية قامت بسحب ملف تحقيقاتها في القضية رقم 1211 لسنة 2014 ميت غمر، ولم تقدم هذه التحقيقات سواء أمام هيئة مفوضي الدولة والتي منحتها أكثر من أجل لهذا السبب دون جدوى أو دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أو أمام هذه المحكمة والتي منحتها أجلاً لذلك دون جدوى ومن ثم تكون هذه الجهة قد تقاعست عن بسط المحكمة الإدارية العليا لرقابتها على التحقيقات...
    قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من الممثل القانوني لشركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية (صيدناوي)، وألغت حكم أول درجة المتضمن وقف ترخيص الشركة وتحريربعض محاضر المخالفات بلغت ما يقارب 14 الف جنيه . المخالفات المنسوبة للشركة  ةقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن العين محل التداعي تحرر لها محاضر المخالفات الأتية : 1- محضررقم 28 لسنة 1996 وذلك لعمل ديكورات وتعديلات داخلية بدون ترخيص ودون موافقة المالك بمسطح 50م وقيمه المخالفه 2000 جنيه لا غير. 2- محضررقم 46 لسنه 1996 وذلك لقيام الشركة (أولا) بعمل فتحة بسقف المحل رقم 101 و 102 بالدور الارضى بدون ترخيص وبمسطح حوالى 15م وقيمه المخالفه 2250 جنيه لا غير) ثانيا) قامت الشركة بانشاء سلم معدنى ليصل فيه المحلين 101 و 102 بالدور...
    شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وكيل تعليم بني سويف يفاجئ إدارة الواسطى ويحيل بعض المخالفات الإدارية للنيابة، فاجأ  محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف العاملين بديوان إدارة الواسطى التعليمية بتواجده منذ الصباح الباكر وذلك لمتابعة الانضباط .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وكيل تعليم بني سويف يفاجئ إدارة الواسطى ويحيل بعض المخالفات الإدارية للنيابة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. وكيل تعليم بني سويف يفاجئ إدارة الواسطى ويحيل بعض... فاجأ  محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف العاملين بديوان إدارة الواسطى التعليمية بتواجده منذ الصباح الباكر وذلك لمتابعة الانضباط الإداري والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك ضمن خطة متابعة دواوين الإدارات التعليمية...
۱