«الإدارية العليا» ترفض طعن 3 موظفين بنكيين متهمين باختلاس مبالغ مالية

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، الطعن المقام من 3 موظفين بنكين، وذلك على خلفية مجازاتهم على خلفية ارتكابهم بعض المخالفات التي ترتب عليها استيلاء أحدهم على مبالغ مالية دون وجه حق.

وأوضحت المحكمة أن المحالين الثلاثة، وهم موظف بالبنك، ومدير إدارة بالبنك، وكاتب شئون مالية درجة أولى، ارتكبوا بعض المخالفات المالية التي توجب مجازاتهم.

وذكرت المحكمة أن موظف البنك المتهم الأول تلاعب في حساب عملاء البنك بإضافة مبلغ 23982.2 جنيه لحساب إحدى عميلات البنك في عام 2008 دون وجه حق مما مكنها من الاستيلاء عليه، كما استولى على مبلغ 10547 جنيهاً خاص بالعملاء منقلاً حيازة كارت الصرف الآلي الخاص بحساب زوج شقيقته من خلال الخصم على حسابات قيد وتحت التسوية مرتبات ومعاشات.

أما مدير الإدارة المتهم الثاني، فلم يتحر الدقة خلال مراجعة الحسابات للتحقق من صفة القيد بحسابات العملاء، مما أدى إلى قيام المتهم الأول بإضافة مبلغ 278.46 جنيهاً لحساب أحد العملاء بالمخالفة في شهر يوليو 2014 والاستيلاء عليه دون وجه حق.

كما أنه لم يتحر الدقة حال مراجعة يومية المنفذ في نهاية اليوم، مما مكن المخالف الأول من إضافة مبلغ دون حد التصريح بإجمالي 4593.5 جنيهاً لحساب أحد العملاء وحساب قيود تحت التسوية وحسابات دائنون، ومبلغ 102.780 جنيهاً لحساب عميل آخر دون سند في شهر يوليو 2014 والاستيلاء على تلك المبالغ دون وجه حق.

أما المتهمة الثالثة، وهي كاتبة شئون مالية، فقد سلكت مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة، بأن استولت على مبلغ 22900 جنيهاً دون وجه حق من البنك في عام 2008 بالمخالفة للتعليمات.

وكانت النيابة الإدارية، رأت أن المحالين المذكورين يكونوا بذلك قد ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون 47/1978 والقانون 48/1978 والقانون 79/1972.

وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليهم طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا قرار النيابة الإدارية، ورفضت الطعن المقام من المحالين الثلاثة.

المصدر: الوطن