الإدارية العليا تبرئ موظف بالدقهيلة لعدم تقديم التحقيقات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع، برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية علي براءة فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بأوليلة سابقًا وحاليًا برئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالدرجة الثانية، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من براءة المطعون ضده. وهدياً على ما تقدم ولما كان الثابت أن النيابة الإدارية قامت بسحب ملف تحقيقاتها في القضية رقم 1211 لسنة 2014 ميت غمر، ولم تقدم هذه التحقيقات سواء أمام هيئة مفوضي الدولة والتي قامت بمنحها أكثر من أجل لهذا السبب دون جدوى أو دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أو أمام هذه المحكمة والتي قامت بمنحها أجلاً لذلك دون جدوى ومن ثم تكون هذه الجهة قد تقاعست عن بسط المحكمة الإدارية العليا لرقابتها على التحقيقات التي صدر على أساسها الحكم المطعون فيه وأن نكولها عن تقديمها يقيم قرينة لصالح المطعون ضده فى عدم صلاحية التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في التعويل عليها في إدانته عن المخالفات المنسوبة إليه وذلك استناداً إلى أن الأصل في الإنسان البراءة طالما لم تقدم الجهة الطاعنة ما ينال من صحة هذا الأصل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: رفض طعن محكمة الادارية العليا النیابة الإداریة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: القاضي يستبعد الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيد عن قناعته
أصدرت المحكمة الآدارية العليا، حكمًا تضمن مبدأ، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، في أثناء حكمه في الدعوى.
وأضافت، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي تُثبت إدانة أو براءة المتهم التي يقبلها، وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.
وعلقت المحكمة، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص، ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.
فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التيوضعتها الإدارة وعلق فى جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته.
جاء ذلك في حكم قضائي، أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإدانة موظف ارتكب مخالفات لا تتلائم مع طبيعة وظيفته، وصدر ضده حكم قضائي بعقابه، ولم يرتض بذلك فأقام طعن أمام المحكمة، ولكنها رفضت طعنه لثبوت تورطه، حمل الطعن رقم 45386 لسنة 68 قضائية عليا.