الإمارات.. مخالفات تنتظر مستخدمي الأرقام الشخصية في مكالمات تسويقية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كشفت وزارة الاقتصاد في إحاطة إعلامية، اليوم الخميس، ماهية العقوبات التي ستطال الأفراد المخالفين، فيما يتعلق بتنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية في الإمارات بموجب قرارَي مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024، بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024.
وذكرت الوزارة أن قرار المخالفات والجزاءات الإدارية بموجب القانون حدد 18 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية، التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف درهم حتى 150 ألف درهم، وذلك حسب نوع المخالفة وطبيعتها.
وزارة الاقتصاد الإماراتية تنظم إحاطة إعلامية حول جهود الدولة في تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية والمخالفات المتعلقة بها pic.twitter.com/M3INyCoY3j
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 29, 2024ووفقاً للقرار تختص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بفرض الجزاءات الإدارية والغرامات المالية على الأشخاص الطبيعيين "الأفراد"، وذلك في حال قيام الشخص الطبيعي بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمه أو باسم من يوكلّه، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص باسمه، فإنه سيخضع لغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المُسجلة باسمه، لحين إتمام دفع الغرامة المالية المستحقة.
تصل إلى 50 ألف درهموأضافت الوزارة "يتدرج الجزاء إلى 20 ألف درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسم الشخص لمدة 3 أشهر في حال ارتكب ذات المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري الأول، و50 ألف درهم والحرمان من الحصول على أي خدمات من شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة لمدة 12 شهراً، في حال ارتكب ذات المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري الثاني".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح يوم المرأة الإماراتية أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ألف درهم
إقرأ أيضاً:
27 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وعُمان
رشا طبيلة (أبوظبي)
تعكس الشراكة الاقتصادية الراسخة بين الإمارات وعُمان عمق العلاقة التاريخية بين البلدين المستندة إلى التاريخ المشترك والتقارب المجتمعي، فالتبادل التجاري غير النفطي بين البلدين وصل إلى 27 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنمو 5 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، وبنمو 7.4 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.
وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية بين الجانبين خلال النصف الأول من العام 2024 نحو 9.4 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 10.9 مليار درهم والواردات 6.3 مليار درهم.
بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الماضي، 51 مليار درهم، مقارنة مع 48.7 مليار درهم العام 2022، بنمو 5%.
وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وعُمان من 8.46 مليار درهم في العام 2010 ليصل إلى 51 مليار درهم العام الماضي، بنمو بلغ نحو خمسة أضعاف.
وشهد التبادل التجاري غير النفطي نمواً مستمراً وبشكل سنوي منذ العام 2010، حيث سجل التبادل التجاري في 2010 نحو 8.4 مليار درهم، ليرتفع إلى 11.6 مليار درهم العام 2011، ويقفز إلى 23.4 مليار درهم في 2012، و28.8 مليار درهم في 2013، و29.2 مليار درهم في 2014، و29.9 مليار درهم في 2015، و31.9 مليار درهم في 2016، و35.9 مليار درهم في 2017، ويقفز إلى 45.9 مليار درهم في 2018، و48 مليار درهم في 2019، و42.3 مليار درهم في 2020، و46.5 مليار درهم في 2021، و48.7 مليار درهم في 2022، و51 مليار درهم في 2023.
وتعتبر سلطنة عُمان من أهم الأسواق للتجارة الإماراتية غير النفطية وتأتي في المرتبة العاشرة عالمياً خلال عام 2023، والثانية خليجياً، حيث تستحوذ على ما نسبته 17% من تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي المركز الثالث عربياً.
صادرات وواردات
وتحل سلطنة عُمان بالمرتبة السادسة عالمياً، والثانية عربياً وخليجياً في ترتيب الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية غير النفطية في 2023، وتستقبل ما نسبته 25% من صادرات الإمارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد سلطنة عُمان الثانية خليجياً والثالثة عربياً في قائمة ترتيب الدول الأكثر تصديراً للأسواق الإماراتية في 2023، وتستأثر بما نسبته 17% من واردات الإمارات من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحل سلطنة عُمان بالمرتبة 5 عربياً و4 خليجياً و11 عالمياً في إعادة تصدير السلع من الإمارات إلى العالم في 2023، حيث تستأثر بما نسبته 13% من إعادة التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وما نسبته 2.7% من مجمل إعادة تصدير الإمارات إلى العالم.
وتعد الإمارات أهم سوق تجاري والأولى عالمياً في التجارة السلعية لسلطنة عُمان في العام 2023، وتستحوذ على 26% من مجمل واردات عُمان من العالم، وهي أهم مصدر لاستقبال الصادرات العُمانية غير النفطية وإعادة التصدير عالمياً، حيث تستأثر الإمارات بنسبة تتجاوز 17% من إجمالي صادراتها غير النفطية وإعادة التصدير، كما تستحوذ الإمارات على 235 من التجارة الخارجية السلعية لسلطنة عُمان مع العالم.
استثمارات مشتركة
وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الوارد من سلطنة عُمان إلى دولة الإمارات في نهاية العام 2022 ما يقارب 660 مليون دولار أميركي، موزعة على عدد من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والتعدين والنقل والتخزين، والأنشطة المالية والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
تعتبر الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عُمان، وتساهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان برصيد تراكمي 3.1 مليار دولار في 2022.
تعاون وشراكات
في شهر أبريل الماضي، تم الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان بقيمة 129 مليار درهم في مجالات عدة، حيث تضمنت الاتفاقيات مشاريع الطاقة المتجددة والمعادن الخضراء والاتصال بالسكك الحديدية والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا.
ومن أبرز المشاريع التي تضمنتها مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة والشراكات الاستثمارية بين البلدين، مشروع للصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم، واتفاقية مساهمين لإطلاق صندوق يركز على التكنولوجيا بين القابضة (ADQ) وجهاز الاستثمار العُماني بقيمة 660 مليون درهم، واتفاقية مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم، واتفاقية تعاون ثنائي استثماري تغطي قطاعات متعددة تشكل البنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة، واتفاقية شراكة بين شركة الاتحاد للقطارات وشركة مبادلة وشركة مجموعة أسياد العُمانية بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل